علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی گفت: متاسفانه این تخصیص ارز تبدیل به یک فساد شده و دولت با علم به این فسادها اما به خاطر سیاست پوپولیستی و راضی نگه داشتن مردم به ادامه آن اصرار می‌ورزد.

وی ادامه داد: به طور مثال الان کره‌ای که وارد می‌شود به لحاظ کیفیت در بدترین شرایط قرار دارد و به قول معروف به آن آب بسته شده و سود هنگفتی که برخی آن را ۳۰۰ درصد عنوان می‌کنند نصیب واردکننده می‌شود.

شریعتی افزود: مثال دیگر بحث واردات کاغذ است. با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی از همین الان برخی افراد فعال در این حوزه شروع به دپو و احتکار این کالا کرده‌اند و هر روز قیمت‌ها به سمت افزایشی تغییر پیدا می کند نکته جالب اینجاست که تورم جهانی این کالا در سال گذشته ۳۰درصد بوده و با احتساب حمل و نقل و تحریم‌ها که باعث بالا رفتن هزینه واردات می شود نهایتا باید در کشور نسبت به سال قبل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند اما در کشور ما ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. متولی این کالا وزارت ارشاد است اما باز هم شاهد افزایش غیر طبیعی قیمت هستیم این امر نشان دهنده این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی در هر عرصه فساد می آورد.

شریعتی با اشاره به خبر بازداشت برخی از مدیران وزارت جهاد و صمت و اتحادیه مرغ‌داران گفت: مطابق شنیده‌ها اتهامی که متوجه این آقایان هست این است که نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد می‌شده را دوفاکتوره به مشتری می‌دادند. بدین صورت که یک فاکتور رسمی با محاسبه قیمت دولتی و ارائه یک شماره حساب و فاکتور دوم که مابه‌التفاوت با قیمت بازار آزاد است را با یک شماره حساب دیگر به مشتری می‌دادند که اکثر آنها نیز به محض دریافت بار آن را به عراق صادر می‌کردند.

وی ادامه داد: این بازار آن‌قدر جذاب شده که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مواد غذایی با وجود آنکه هیچ واحد تولید دامی ندارد اما به جرگه واردکنندگان نهاده‌های دامی پیوسته است. به طور کلی شرایط کشور ما طوری شده که به آن بهشت واردات می‌گویند. برای وارد کردن یک کالا تنها سه یا چهار مرحله باید پشت‌سر گذاشت در صورتی که برای صادرات ده‌ها مرحله وجود دارد. سال گذشته در این موقع ۱۷ شرکت نهادهای دامی وارد می کردند الان ۱۴۷ شرکت شدند.

شریعتی با اشاره به نقش نهادهای نظارتی برای مبارزه با فساد و رانت گفت: اصلی‌ترین مرجع نظارت، مطابق قانون اساسی، مجلس است اما نمی‌دانم چرا هیچ اهمیتی به این موضوع نمی‌دهند. دولت اعلام کرده که سال گذشته ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی داده است. این در حالی است که خودشان هم اذعان دارند که تاثیر آنچنانی در سفره‌های مردم نداشته است.

وی ادامه داد: ما نیت خیر آنها را قبول داریم اما اکنون برای چه اصرار  به ادامه این کار دارند؟ وقتی می‌دانند که نمی‌توانند ساز و کاری داشته باشند تا جلوی فساد و رانت را بگیرند. این مسئله انقدر مهم و حیاتی است که جای هیچگونه تعللی ندارد و باید اولین دستور جلسه نشست سران سه قوه باشد که این ارز به طور کلی از جریان اقتصاد کشور خارج شود.