روزنامه ابتکار در سرمقاله ای به قلم ژوبین صفاری، آورده است: اما در این بین، کارشناسان بارها از لزوم تحول در ساختارهای اقتصادی کشور سخن گفته‌اند و البته برای این جراحی بزرگ باید تمام ارکان جامعه از حاکمیت، نخبگان و مردم در این امر سهیم باشند.

مطالعات کارشناسی نشان می‌دهد با چند اقدام اساسی می‌توان کشور را تا حد زیادی از تحریم‌ها مصون نگه داشت. از جمله این اقدامات ساماندهی یارانه بنزین، اخذ مالیات از خانه‌های خالی، شناسایی فراریان مالیاتی، مولدسازی اموال دولت و البته ساماندهی مسئله ارز در مبادلات تجاری را نام برد. در این بین اما به نظر می‌رسد عزم دولت به تنهایی نتواند در این جراحی بزرگ کارآمد باشد. آن‌چه مسلم است تحولات اقتصادی کشور تابعی از شرایط سیاسی است که به عنوان یک پیش‏شرط اصلی برای ایجاد این تغییر ضروری است. در واقع برای یک جراحی تمام‏عیار در اقتصاد، ابتدا باید همه نهادهای حاکمیتی به صورت شفاف در این عزم جمعی شرکت کنند.

هدف قرار گرفتن مردم به تنهایی برای جبران خسارات ناشی از تحریم، نه‏ تنها این تحول را بی‌اثر می‌کند که خود می‌تواند یک بحران جدید در سپهر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور ایجاد کند. بدون تردید برای ایجاد تغییر، مقاومت‌هایی از سوی گروه‌های ریشه دوانده و ذی‌نفع در اقتصاد و سیاست کشور صورت می‌گیرد، که آگاهی اجتماعی زیر سایه رسانه‌های آزاد در کشور می‌تواند این مقاومت را در هم شکند. استفاده از نیروی متخصص با استفاده از سازوکار شایسته‏سالارانه که متولی اصلی آن باید دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی باشند، عبور از این شرایط را معقول‌تر خواهد کرد. توجه به شایسته‌سالاری گاه در تعارض با منافع سیاسی برخی از جریان‌ها، طی چند دهه گذشته به محاق رفته است که باید به سرعت مورد توجه قرار گیرد.

از طرف دیگر فشار مالیاتی بر قشر پردرآمد جامعه یکی دیگر از مشکلاتی است که ساختار معیوب اقتصاد با آن روبه‏ رو است. بی تردید برخی از این پردرآمدها ممکن است با منافع برخی در قدرت نیز اشتراکاتی داشته باشند که در راه جراحی اقتصادی سنگ‏ اندازی کنند. به نظر می‌رسد مقابله با این غول هفت ‏سر تنها به پشتوانه شریک کردن افکار عمومی و حمایت همه‏جانبه آن‌ها در یک فضای شفاف امکان‌پذیر است.

اقدامی که می‌تواند اعتماد بین مردم و دولت را ترمیم کند، پاسخگویی همه‏ جانبه مسئولان در برابر رخدادها و اقدامات صورت گرفته در شرایط کنونی است. هر چند این تغییر کمی دیر به نظر می‌رسد اما در شرایط فعلی برای جلوگیری از یک بحران تمام‌عیار ناگزیر از باز کردن منفذهای سیاسی، اجتماعی و جلب اعتماد عمومی هستیم. اعتمادی که چنان در پیچ ‏درپیچ پنهان‏کاری‌های چند دهه اخیر از بین رفته است که هر اقدام مثبت دولت و نهادهای تصمیم‌ساز نیز با دیده تردید از سوی مردم نگریسته می‌شود. در نهایت باید گفت برای تغییر اساسی در اقتصاد کشور نمی‌توان روی شانه‌های مردم به تنهایی حساب باز کرد؛ بلکه باید تمام همت و حمیت ارکان تصمیم‌ساز بر تغییر از درون خود باشد که این نیازمند سازوکاری قدرتمند و عزم همه‏جانبه برای گذر از برخی منافعی است که تا امروز خللی بر آن وارد نشده است.

*منبع: روزنامه ابتکار
 

انتهای پیام /*