به گزارش خبرگزاری تسنیم، برق و بنزین دو نهاده مهم و زیرساختی در کشور هستند که تأمین هر دو از ضعف اقتصاد حاکم بر آنها در رنج و مضیقه‌هایی است و تنها با پمپاژ پول از بیت‌المال اقدام به پوشاندن چرخه معیوب اقتصادی تأمین دو این نهاده مهم می‌شود.

حساسیتی که در ایران در خصوص قیمت حامل های انرژی وجود دارد،‌ تورم احتمالی که با ضعف ساختارهای نظارتی و ضعف فعالیت سازمان های ناظر و حمایتی ممکن است بر کالاها و خدمات مورد نیاز مردم با هر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی ایجاد شود و همچنین سیاسی‌کاری‌ها، باعث شده تا دست مسئولان امر برای واقعی سازی قیمت ها و کاهش زیان های عمومی بسته باشد.

دولت‌های برسرکار در ایران از سال 84 تاکنون، در چند مرحله قیمت بنزین را افزایش داده‌اند و از 80 تومان به ازای هر لیتر در نهایت به 1000 تومان رساندند. پس از آن و با ثابت ماندن نزدیک به 4 ساله نرخ بنزین،‌ فاصله قیمت این حامل انرژی در مقایسه با کشورهای همسایه بیشتر شد و همین امر رواج دوباره قاچاق بنزین را شدت بخشید.

نوسانات نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی موجب شده که اکنون ایران در کنار ونزوئلا، ارزان‌ترین بنزین را در جهان عرضه کند و یارانه بسیاری برای مصرف این فرآورده استراتژیک نفتی به گونه‌ای پرداخت شود که هرچه مصرف بنزین بیشتر باشد، یارانه پنهان دولتی بیشتری برای مصرف‌کننده تخصیص می‌یابد.

نرخ واقعی قیمت بنزین را برابر با نرخ فوب این فرآورده نفتی در خلیج فارس می دانند که اکنون حدود نیم سنت دلار و برابر با حدود 6000 تومان در لیتر است.

عملی‌ترین راهکار برای جبران این فاصله و همچنین کاهش قاچاق بنزین از مرزهای کشور از یک‌سو و کنترل بار تورمی تغییر قیمت بنزین از سوی دیگر، بازگشت سهمیه‌بندی به‌گونه‌ای است که برای افرادی که مصرف متعارف دارند، در مجموع هیچ‌گونه افزایش قیمتی را شاهد نباشیم، اما برای پرمصرف‌ها شاهد پرداخت قیمت واقعی بنزین باشیم؛ منتها به شرطی که در صورت اجرای این راهکار، دولت تمامی درآمدهای حاصل از آن را در بخش تولید و اشتغال زایی مولد هزینه کرده و در عمل، کاهش یارانه پنهان دولتی در بخش بنزین، به رونق اقتصادی کشور و در نهایت رفاه بیشتر اقشار مختلف جامعه کمک کند.

در خصوص برق موضوع کمی متفاوت است. قیمت برق به همان میزان سامان یافتگی در بنزین هم به سامان نرسیده است. مسئولان در برق، از سال 84 تاکنون در چند مرحله نرخ ها را افزایش داده‌اند، اما در نهایت به میانگین 65 تومان به ازای هر کیلووات ساعت درشهریور96 رسیدیم.

درمورد قیمت تمام شده برق هیچ گاه توافقی حاصل نشده است؛ به طور مثال مسئولان وزارت نیرو می گویند که قیمت تمام شده برق در پایان سال 96 بدون احتساب هزینه سوخت حدود 82 تومان شده است که این رقم توسط سازمان حسابرسی کل کشور محاسبه شده است.

اما از سویی دیگر بر اساس محاسبات انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر که آذرماه امسال منتشر کرد،‌ متوسط قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق تولیدی نیروگاه‌های حرارتی کشور پس از حذف یارانه‌های سوخت و احتساب هزینه‌های زیست محیطی برابر با 7209 ریال است. از این میزان 1569 ریال هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، بهره‌برداری و نگه‌داری و 44317 ریال هزینه‌های سوخت و 1123 ریال هزینه‌های زیست محیطی است.

با این حساب اگر این رقم به عنوان هزینه تمام شده تولید در نظر گرفته شود،‌ شاهد فاصله 10برابری هزینه تولید برق و فروش آن به مشترکان هستیم .

اما درباره قیمت سوخت برای تولید هر کیلووات ساعت برق نیز باید گفت که سناریوهای مختلف محاسبه گاز طبیعی وجود دارد و به‌طور کلی در مجموع 431 تومان قیمت واقعی (و نه یارانه ای  سوخت)  برای تولید هر کیلووات ساعت برق در سال گذشته بوده است.

حال در این شرایط اقتصادی در بخش انرژی، یک پرسش اساسی مطرح می شود که با این همه طرح های پرزرق و برق و تبلیغات سازمان‌های دولتی برای جذب سرمایه های خصوصی،‌ چه انگیزه ای برای بخش خصوصی جهت حضور در این صنعت باقی می ماند؟

در این شرایط به نظر می رسد که دولت باید یک بار برای همیشه تکلیف برق و دیگر حامل های انرژی از جمله بنزین را روشن کند.

در این میان برخی کارشناسان معتقدند که اگر برنامه ای دقیق برای افزایش قیمت برق در طول سال های آینده طراحی و به صورت شفاف اعلام شود،‌ دیگر صنایع مرتبط یا وابسته به برق هم تکلیف خود را خواهند دانست و هم برای آن برنامه ریزی خواهند کرد.

هم اکنون بخش های خانگی و کشاورزی هرکدام به ترتیب نزدیک به 35 درصد و 16 درصد از مجموع برق کشور را مصرف می کنند و بیشترین یارانه و حمایت نیز از این دو بخش صورت می گیرد.

در این شرایط به طور حتم طرح هایی مانند جریمه مشترکان پرمصرف نیز دوایی بر دردهای برق نخواهد بود و نمی تواند هزینه های این صنعت را جبران کند. براین اساس و با فرض هزینه های اعلامی از سوی انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، هزینه تمام شده برق در سال جاری با احتساب هزینه سوخت،‌ 764 تومان  به ازای هر کیلووات ساعت است. براساس گفته های مدیران صنعت برق، ‌هم اکنون میانگین قیمت فروش برق به مشترکان نزدیک به 65 تومان به ازای هر کیلووات ساعت است .

اگر متوسط مصرف یک مشترک خانگی را 300 کیلووات ساعت در ماه در نظر بگیریم،‌ در یک دوره دوماهه مشترکان برق هم اکنون نزدیک به 50 هزار تومان (با احتساب مالیات ارزش افزوده و هزینه های دیگری که در قبوض برق لحاظ می شود) پرداخت می کنند و این رقم هر سال 300 هزار تومان خواهد بود.

اگر دولت تصمیم بگیرد رقم و محاسبات خود را برپایه ارقام انجمن انرژی های تجدیدپذیر استوار کند، در این صورت فاصله قیمت تمام شده برق با قیمت فروش آن  در حدود 700 تومان (699 تومان به ازای هر کیلووات ساعت) خواهدبود.

در این شرایط اگر دولت تصمیم بگیرد در یک برنامه پنج ساله قیمت برق را به ارقام اعلامی برساند،‌ هر سال باید 134 تومان قیمت برق را افزایش دهد. از اینرو مشترکی که در یک دوره صدور قبض (دو ماهه ) 50 هزار تومان می پرداخت،  در سال اول  اجرای این برنامه باید در هر دوره صدور قبض 119400 تومان (یکصد و نوزده هزار و چهارصد تومان ) و در سال 716400 تومان بپردازد.

جدول ذیل شرایط و تغییرات قیمت برق را به وضوح نشان می دهد که در صورت افزایش 134 تومانی قیمت برق در هر سال،‌ مشترکانی با مصرف 300 کیلووات ساعت در ماه چه میزان باید پول برق بپردازند.

این جدول به وضوح نشان می دهد که یک مشترک برق در نهایت در سال پنجم و در هر دوره ای که قبض برق به دستش برسد،‌ باید 481 هزار تومان و در سال 2 میلیون و 884 هزار و140 تومان  بابت هزینه برق مصرفی بپردازد.

اما پرسش این است که  مزایای این روند افزایش قیمت برق برای مردم چه خواهد بود و دولت چگونه می تواند در مقابل این افزایش قیمت برق از اقشار آسیب پذیر حمایت کند؟

 در پاسخ به این پرسش، به مزایای این افزایش قیمت برق برای مردم و دولت به صورت همزمان می پردازیم.

1. شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعت برق شامل 16 شرکت برق منطقه‌ای، 40 شرکت توزیع برق و 1100 واحد نیروگاهی و تولید برق است که 60 شرکت مهندسی در بخش برق منطقه‌ای، 130 شرکت پیمانکاری در بخش توزیع برق و 550 شرکت در بخش نیروگاه فعالیت می‌کنند. ضمن آنکه این صنعت، هفت درصد اشتغال در کل صنعت را به خود اختصاص داده است. لذا با فعال شدن صنعت برق بخش قابل توجهی از اشتغال را می توان در این صنعت زیربنایی جستجو کرد. پس  در صورت افزایش قیمت ها به روالی که در این نوشتار ذکر شد،‌ صنعت برق و صنایع مرتبط با  آن که اکنون با مشکلات بسیاری دسته و پنجه نرم می کنند و در آستانه تعطیلی هستند،‌ رونق خواهند گرفت و شاهد افزایش اشتغالزایی و کاهش بیکاری در جامعه خواهیم بود.
2. از آنجا که در این محاسبات هزینه های زیست محیطی نیز دیده شده است،‌ منابعی که دولت از این راه به دست می آورد  می تواند در جهت اجرای پروژه های زیست محیطی سرمایه گذاری نماید.
3. این ارقام باعث خواهد شد تا سرمایه گذاری و نصب نیروگاه های خورشیدی خانگی رونق گیرد و از این راه هزینه های مشترکان کاهش یابد.
4. در جهت افزایش استقبال از نصب نیروگاه های خورشیدی خانگی ،‌دولت از منابع حاصل از این روش محاسبه می تواند سالانه به میزان زیادی از منابع مالی را در قالب وام  (بسیار بیشتر از چیزی که اکنون به این موضوع اختصاص می دهد) به متقاضیان ارائه دهد.

انتهای پیام/