به گزارش ایلنا، احمد میدری (معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست مقدماتی شورایعالی رفاه و تامین اجتماعی گفت: یکی از خلاءهای موجود در کشور، مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی است. ما در کشورمان تاکنون قواعدی در حوزه سرمایه‌گذاری اینها نداشته‌ایم.

وی اظهار داشت: براساس ماده 17 قانون ساختار مکلف به نوشتن قانون برای تمامی صندوق‌ها هستیم. شمول این صندوق‌های عام هستند به غیر از صندوق نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات که مشروط به اجازه مقام معظم رهبری هستند که البته ایشان موافقت خود را اعلام کرده‌اند.

وی گفت: در مورد ذخائر صندوق‌ها چند اصل مد نظر قرار گرفته است. اهدافی که در نظر گرفته شده، خروج از بنگاه‌داری و حفظ سلامت مالی ذخائر است. در مورد خروج از بنگاه‌داری این اصل باید در کل صندوق‌ها صورت گیرد و با استانداردهای جهانی شفافیت باید تطبیق داشته باشد.

وی افزود: با فروش ذخائر صندوق‌ها می‌توانیم 10 درصد سهام موجود در بازارهای سرمایه را خریداری کنیم. در آیین‌نامه ذکر شده یک سال پس از ابلاغ آن صندوق‌ها از بنگاه‌داری باید خارج شوند و تنها به سهام‌های زیر بیست درصد قناعت کنند. تا پایان فروردین نیز باید نظرات اعضای شورایعالی جمع‌آوری شود تا به ریاست جمهوری تقدیم شود.

وی گفت: در آیین‌نامه مشخص کردیم صندوق‌ها در هر بازار و دارایی چند درصد سهام باید داشته باشند.

وی اظهار داشت: در بسیاری کشورها تنها یک نهاد مالی تنظیم‌کننده بیمه و بانک و صندوق‌ها وجود دارد. در کشور ما سازمتن برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی باید با هماهنگی به یکپارچگی برسند.

میدری گفت: ما از نهادهای بین‌المللی دعوت کردیم تا از ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در دیگر کشورها مطلع شویم. هدف صریح ما خروج از بنگاه‌داری است اما نباید در این زمینه عجله کنیم. باید تصریح کنیم که انتخاب‌ها به صورتی انجام شود تا صندوق‌ها بیشترین بازدهی مالی را داشته باشند.