حمایت از کالای ایرانی وقتی از لسان رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان شد بارقه امیدی در دل تولیدکنندگان ایجاد کرد، اما آیا مسئولان و دولتمردان نیز آن‌قدر بینات معظم‌له را جدی گرفتند؟ و سؤال جدی‌تر اینکه با وجود تولید کولر، یخچال، کود کشاورزی، محصولات دامی و قطعات خودرو، فولاد و ... در استان سمنان، تا چه زمان باید همچنان شاهد واردات این اقلام از خارج کشور باشیم؟

با بررسی کالاهایی که در استان سمنان تولید می‌شوند اما همچنان شاهد واردات آن هستیم. باید ابتدا ابعاد تولید و نقشه اقتصادی استان را بررسی کنیم، همان‌طور که همگان می‌دانند استان سمنان طبق تقسیم‌بندی که ریشه آن در ۴۰ سال گذشته است و هنوز هم معلوم نیست بر چه اساسی صورت گرفته به دو بخش کشاورزی در شرق و صنعتی در غرب مرزبندی شده است در نتیجه غالب اعتبارات صنعتی در غرب و بخشی در شرق هزینه می‌شود.

توسعه کاریکاتوری استان سمنان

این امر چهره استان سمنان را ازلحاظ توسعه به طرز محسوسی کاریکاتوری کرده است یعنی استانی که سر و گردنی کوچک بر تنی بزرگ و پهن و دست و پایی لاغر دارد پس توسعه متوازن در این استان به دلایل مختلف که مهم‌ترین آن‌ها خشک‌سالی و کاهش ۵۰ درصدی کشاورزی است، شکل نگرفته است. اما اصرار مسئولان مرکز نشین در سمنان همچنان بر حفظ رویه کنونی و محروم نگه داشت شرق از صنعت است. درحالی‌که شرق استان اصلاً قطب کشاورزی محسوب نمی‌شود چراکه تمام گندم تولیدی استان سمنان در سال گذشته، ۱۱۰ هزار تن بود درحالی‌که یک شهرستان کوچک استان گلستان به نام مینودشت سالانه ۲۷۰ هزار تن گندم تولید می‌کند پس یک روز باید این مرزبندی بین صنعت و کشاورزی در استان سمنان شکسته شود، لذا این نمای کلی تولید در استان سمنان است.

پس از آشنایی با نمای کلی تولید در استان سمنان به دو فضای اصلی تولیدی و اقتصادی در استان شامل کشاورزی و صنعت اشاره می‌کنیم که باوجود مشکلات عدیده امروز در حوزه تأمین مواد اولیه، نقدینگی، مشکلات کارگری و بدهی‌های معوقه بانکی و مالیات و ... همچنین فقدان بازار، همچنان نفس می‌کشند و چرخ اقتصادی استان را می‌چرخند اما زیر تیغ واردات محصولات مشابه که نمونه آن‌ها در همین استان وجود دارد، کم‌کم نفس‌ها بریده می‌شود.

واردات اجتناب‌ناپذیر است/ کار غیرقانونی صورت نمی‌گیرد

معاون صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در گفتگو با مهر، ضمن تائید واردات محصولاتی که مشابه آن‌ها در استان تولید می‌شود، گفت: این امر طبیعی است و هیچ کار غیرقانونی در آن صورت نگرفته است.

علی یزدان فر بابیان اینکه امروز بسیاری از محصولات تولیدی در استان سمنان وارد هم می‌شوند، تأکید کرد: قطعات خودرو، کولر، پکیج و سیستم گرمایشی، یخچال و حتی یخچال ساید بای ساید هم در استان سمنان تولید می‌شود اما واردات محصولات خانگی خارجی هم برحسب نیاز بازار صورت می‌گیرد و هیچ کار غیرقانونی هم رقم نخورده است.

وی افزود: برای اینکه تولیدکننده داخلی بتواند با واردات رقابت کند محصولات خارجی تعرفه ۶۰ درصدی گمرک را می‌پردازند که درازای آن تولیدکننده داخلی یا آن را نمی‌پردازد و یا در نمونه‌هایی که مونتاژ کالاهای خارجی در استان سمنان صورت می‌گیرد، مثلاً موتور یخچال خارجی در این استان سرهم می‌شود، تعرفه بسیار کمتر از واردات کل مجموعه یک یخچال است که این امر توان رقابت‌پذیری را به تولیدکننده داخلی می‌دهد و این تعرفه‌های واردات باعث حمایت از او می‌شود.

معاون صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان درباره قطعات خودرو هم گفت: متأسفانه قبول داریم که برخی اوقات حتی خود خودروسازان هم از چین قطعات وارد می‌کنند و دلیلشان هم شاید کاهش قیمت تولید در نمونه چینی و یا شاید مافیای موجود در مقوله قطعات خودرو باشد که این امر به صنعت قطعه‌سازی در استان سمنان ضربه زننده است اما در سایر صنایع و تولیدات، قانون‌گذار واردات هیچ محصولی را غیرقانونی نمی‌داند و تنها دولت را مکلف به حمایت از تولیدکننده کرده که در این راه اقدامات بسیار خوبی در استان سمنان صورت می‌گیرد.

صادرات ۲۴۴ هزار و ۶۷۶ تن کالا به ۴۳ کشور مختلف

مدیرکل گمرک استان سمنان با بیان اینکه ارزش ریالی کالاهای صادراتی استان سمنان ۱۲ میلیون و ۲۲۲ هزار دلار است، گفت: طی ۹ ماهه امسال ۲۴۴ هزار و ۶۷۶ تن کالا به ۴۳ کشور مختلف جهان صادرشده است.

 حسن سعدالدین بابیان اینکه درآمد گمرک استان در ۹ ماهه امسال ۲۵ درصد رشد داشت، بیان کرد: هیدروکربن سبک، سود سوزآور، پودر لباس‌شویی، کابل زمینی، شمش سرب، قاشق و چنگال یک‌بارمصرف، فروسیلسیوم، کولرآبی، آلایش غیرخوراکی دام، پودر باریت طبیعی و اجزا و قطعات از فولاد ازجمله محصولاتی است که از سمنان به سایر نقاط جهان صادرشده است.

وی بابیان اینکه متوسط ارزش دلاری کالاهای وارداتی به استان سمنان دو هزار و ۴۸۳ دلار است، تصریح کرد: کالاهای وارداتی به گمرک سمنان از ۱۹ کشور جهان ازجمله ترکیه، آلمان، اتریش، چین، بلژیک، ازبکستان، ایتالیا، جمهوری کره، امارات متحده عربی، هلند، انگلستان است.

توجیه مسئولان صحیح نیست

یک کارشناس مسائل اقتصادی اما در گفتگو با مهر، توجیه مسئولان نسبت به نیاز استان به مواد اولیه و کالاهای خانگی را درست نمی‌داند و می‌گوید: اینکه بگوییم چون درخواست برای یخچال خارجی وجود دارد پس وارد کرده و به‌جای آن تعرفه گمرکی وضع کنیم که تولیدکننده بتواند رقابت کند درست نیست، شما به‌جای این امر باید بگویید درزمینهٔ ارتقای تولیدات داخلی استان سمنان چه کرده‌اید که تولیدکننده حمایت شود؟ آیا تولیدکننده بازار فروشی هم برای محصول خود دارد؟ شما که همین استان محل سکونت وی را نیز با یخچال‌های خارجی پرکرده‌اید!

سید مصطفی طباطبایی بیان می‌کند: به عقیده من باید محاسن تولید و مزیت‌های واردات را در دو کفه ترازو گذاشت و بررسی کرد من معتقد هستم تعرفه گمرکی ۶۰ درصد به بازار محیا و تمام‌نشدنی کالاهای خارجی جبران می‌شود از سوی دیگر چه می‌ماند؟ یک برند خارجی سرشناس در تولید یخچال در برابر تولیدکننده داخلی استان سمنان که شاید همسایه خودش هم نام برند خارجی را ترجیح می‌دهد، این نمی‌شود که مسئولان بگویند تعرفه گذاشته‌ایم تا واردکننده رقابت کند، امروز اصلاً توان رقابت در تولیدکننده داخلی وجود ندارد.

وی افزود: موضوع بعد این است که مسئولان عزمی راسخ در این حوزه ندارند برای مثال کود معدنی هم‌اکنون در شاهرود تولید می‌شود که از نمونه خارجی هم بهتر است اما آیا یک مسئول استانی از صنعت، معدن و تجارت و یا جهاد کشاورزی به این واحد مراجعه کرده و از او برای مصرف یک ماه مثلاً پسته کاران دامغانی خرید کند؟ یا شکایت قطعه ساز سمنانی از واردات کالاهای چینی تاکنون به گوش کدام مسئول رسیده است؟

واردات دارو، لوازم‌خانگی، کود کشاورزی و قطعات خودرو

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در چهار محور باوجود تولیدات در داخل استان سمنان همچنان شاهد واردات هستیم نخستین مورد کود است، امروز یکی از بزرگ‌ترین و غنی‌ترین معادن کود معدنی ایران اسلامی در حاشیه دهملای شاهرود قرار دارد که بخش خصوصی آن را مورد بهره‌برداری نیز قرار داده است این کود با دارای بودن بیش از ۶۰ نوع ماده معدنی با آزومیت آمریکایی برابری می‌کند اما کود یکی از محصولات وارداتی استان سمنان است.

  قطعات خودرو نیز چنین وضعیتی رادارند امروز با راه‌اندازی سه واحد خودروسازی و قطعه‌سازی، سمنان به یکی از مهم‌ترین مراکز صنعت خودروسازی ایران اسلامی بدل شده اما در عین ناباوری همچنین قطعات خودرو به این استان وارد می‌شود که برخی علت آن را مافیا و برخی دیگر سوء مدیریت می‌دانند که دراین‌بین همچنان قطعه سازان دچار ضرر می‌شوند.

سومین محور اما لوازم‌خانگی است که حداقل در دو واحد تولیدی مرکز استان سمنان به‌صورت جدی با تولید و صادرات کولر، پکیج و دستگاه‌های گرمایشی و یخچال و یخ‌زن ادامه کار می‌دهد اما از سوی دیگر گمرک استان از نام‌های خارجی کالاها و لوازم‌خانگی مملو است، دیگر محور اما دارو است بزرگ‌ترین داروساز دامپزشکی ایران در گرمسار است از سوی دیگر اما واردات انبوه داروهای دامی کارشناسان اقتصادی را شگفت‌زده کرده است هرچند احمد همتی نماینده سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس سال گذشته در نشست بررسی واردات دارو در سمنان بابیان اینکه طی چهار سال گذشته واردات دارو در کشور افزایش نداشته بلکه به میزان پنج الی ۱۰ درصد کاهش واردات را نیز شاهد هستیم، خواستار کنترل مصرف و واردات دارو شده بود اما همچنان این رویه برقرار است.

ضرورت کنترل واردات دارو

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدی‌شهر در مجلس بابیان اینکه شبهات موجود در داروهای تولید داخل باید برطرف شود، ابراز داشت: داروهای داخلی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند تا بتواند جای خود را در بازار مصرف پیدا کند.

احمد همتی ادامه داد: حدود ۱۰ ماه پرداخت‌های شرکت‌های دارویی انجام‌نشده لذا سود تسهیلات فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان دارو وارد می‌کند.

وی افزود: ایجاد و تقویت زیرساخت‌های موردنیاز فرآورده‌های اولیه دارویی و استانداردسازی محصولات ازجمله وظایف وزارت بهداشت محسوب می‌شود که باید روند تقاضاهای دارویی در کشور سامان‌دهی شود.

ضرورت تقویت صادرات در استان سمنان

برخی معتقد هستند که برای حمایت از کالاهای تولید داخل استان باید صادرات محوری را در پیش گیریم یا به‌عبارت‌دیگر باید به دنبال تولید صادرات محور باشیم که البته با آمایش سرزمینی استان سمنان نیز بخواند یعنی به دنبال صنایع کم آب و پرفایده باشیم از سوی دیگر اما بسیاری ازجمله رئیس اتاق بازرگانی سمنان معتقد هستند که می‌توان سیاست‌های خوبی را برای حمایت از صادرکنندگان آغاز کرد تا کم‌کم جوامع محلی هم به خرید از آن کالاهای داخل استان روی بیاورند.

علی‌اصغر جمعه‌ای درباره ضرورت حمایت از تولید داخلی گفت: باید درباره توسعه صادرات اقدامات مؤثری را صورت دهیم که در این راستا اتاق‌های بازرگانی در سالی که مزین به نام حمایت از تولید است، تاجران خوش‌نام را در مراودات گمرکی تضمین می‌کند لذا این امر هم می‌تواند به آن‌ها در صادرات کمک کند و هم مردم بومی را با نام‌های تولیدی استان آشنا کند.

برخی ازجمله جمعه‌ای معتقد هستند که اگر تولیدات صادرات محور در استان سمنان نهادینه شوند به دلیل ظرفیت‌های عظیمی که در استان سمنان وجود دارد، قطعاً در ترویج کالای داخلی نیز در بین مردم بومی موفق خواهیم بود چراکه مردم معتقد هستند وقتی کالای تولیدی استان مثلاً به ایتالیا صادر می‌شود، حتماً کیفیت خوبی دارد پس باید آن را خرید درنتیجه شاه‌کلید جلوگیری از واردات کالاهای تولیدی در استان، حمایت از واحدهای تولیدی و رفتن به‌صورت تولیدات صادرات محور است.

همان‌گونه که رئیس اتاق بازرگانی سمنان، می‌گوید: گمرک به‌عنوان چشم بینا و تیزبین حاکمیت می‌تواند موانع تولیدکنندگان را به‌خوبی رصد و درصدد رفع آن برآید. نکات مثبت گمرک سمنان بسیار زیاد است ولی در شرایط کنونی گمرک باید ترجیحات اقتصادی ویژه با محوریت تولید به هنگام را تدوین کند و از سوی دیگر خط تولید هیچ واحدی نباید به‌عنوان بروکراسی اداری در انبارهای گمرک معطل  بماند تا شاهد توسعه صادرات و تقویت مالی و اقتصادی واحدهای تولیدی در استان باشیم.

سیاست‌های گمرکی برای حمایت از تولیدکنندگان

از سوی دیگر رئیس‌کل گمرک ایران اسلامی نیز، ضمن بیان اینکه تقویت واحدهای تولیدی در دستور کار گمرک قرار دارد تا کالاهای بومی کشور به‌خصوص استان سمنان بتوانند تولیداتشان را با نمونه‌های خارجی رقابت دهند، گفت: واحدهای تولیدی که مشکلات نقدی دارند، می‌توانند کالای خود را به‌صورت نسیه ترخیص کرده و یا با تودیع ضمانت‌نامه بانکی از گمرکات خارج کنند تا به تولید در استان سمنان کمک خوبی کرده باشیم و تولیدکننده داخلی بتواند توان رقابت‌پذیری‌اش را افزایش دهد.

فرود عسگری بیان کرد: تولیدکنندگان پیش‌ازاین در حقوق ورودی با ارائه ضمانت‌نامه می‌توانستند کالایشان را به‌طور نسیه از گمرک ترخیص کنند اما ازاین‌پس نه‌تنها در حقوق ورودی که در مالیات بر ارزش‌افزوده هم می‌توانند از ضمانت‌نامه بانکی استفاده کنند و ما امیدواریم تولیدکنندگانی که مشکلات کمبود نقدینگی دارند بتوانند از آن استفاده کنند همچنین واحدهای تولیدی می‌توانند انبار اختصاصی در محل تولیدشان داشته باشند و محموله‌های وارداتی خود را از هر مرز گمرکی که وارد می‌شود به این انبارها که به خودشان اختصاص دارد اما تحت نظارت گمرک است انتقال دهند.

این‌ها مجموعه اقداماتی است که گمرک می‌تواند در ارتقای تولیدات به‌خصوص در مراکز استان ‌ها به کار گیرد، تولیداتی که می‌توانند تحول اقتصادی را به ایران اسلامی بازگردانند، تحولی که این روزها در لابه‌لای واردات بی‌رویه کالاهای خارجی گم‌شده است.

درمان چیست؟

به کارشناس اقتصادی‌مان بازمی‌گردیم، طباطبایی معتقد است: مطالبی که مسئولان می‌گویند سرجمع به دو بخش اشاره می‌کند، نخست واردات اجتناب‌ناپذیر است چراکه بازارش وجود دارد و مردم را نمی‌توان مجبور به خرید کالای ایرانی کرد، دوم با تقویت صادرات می‌توان رونق اقتصادی را به واحدهای تولیدی بازگرداند و مردم هم اقبال بیشتری از کالاهای تولیدی استان سمنان خواهند داشت و سه اینکه وضع قوانین گمرکی شرایط را برای واردات سخت و برای صادرات تسهیل می‌کند پس جای نگرانی درزمینهٔ کالاهایی که در استان تولید می‌شوند اما نمونه‌های مشابه آن‌ها وارد می‌شوند، نیست.

وی می‌گوید: این مطالب بر روی کاغذ شیک و درست هستند اما در عمل چه؟ مگر می‌توان دست مافیای کود شیمیایی را از گمرک استان سمنان قطع کرد؟ مگر مافیای قطعه سازان اجازه می‌دهد کارخانه تولید قطعه سمنان نفس بکشد؟ مگر واردات شکر در خوزستان و چای و برنج در شمال دست مردم عادی است که بتوان با وضع دو قانون توازن آن را به نفع تولیدکننده بر هم زد؟ ای‌کاش مسئولان درباره این امر هم پاسخ می‌دادند.

درنهایت باید گفت هستند کالاهایی که امروز در استان سمنان بی‌دریغ و با زحمت فراوان، بدون آب و زیرساخت‌ها، با بدهی‌های معوقه بانکی و مشکلات عدیده کارگری و همچنین بدون پشتوانه بازار تولید می شوند به امید اینکه راهی برای یافتن بازار پیدا کنند اما همچنان از این موضوع محروم هستند لذا باید دید در آینده چه میزان از این کارخانه‌ها در این هزارتوی مافیا و مشکلات اقتصادی و بی توجهی و قوانین عجیب و غریب پیروز خواهند شد و چه عده دیگر ورشکست.