به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، یکی از دلایلی کنار رفتن «عباس آخوندی» وزیر سابق راه و شهرسازی از کابینه دولت دوازدهم، اختلاف نظرها و نیز نارضایتی رئیس جمهوری از وضعیت مسکن در کشور بود؛ وضعیتی که آخوندی عامل آن را تحولات اقتصادی اخیر در سطح کلان کشور می دانست که گریبان بخش مسکن را هم گرفته و افزایش قیمت ارز منجر به گرانی کم سابقه در بازار مسکن شده است.
در این میان، برخی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن معتقدند که بی برنامگی های دولت در چند سال اخیر در بخش مسکن باعث شد تا در این شرایط حتی اقشار متوسط هم نتوانند مسکن مورد نیاز حداقلی را تامین کنند. به طور قطع بازار مسکن تابع شرایط اقتصادی کلان کشوراست و هجوم نقدینگی به سمت بازار مسکن باعث رونق ناگهانی این بازار شد. در حالی که مسوولان مدعی بودند بازار مسکن کشش افزایش قیمت ها را ندارد شاهد افزایش قیمت مسکن تا 70 درصد در شهر تهران بودیم.
از این رو یکی از خواسته های رئیس جمهوری از «محمد اسلامی» وزیر فعلی راه و شهرسازی ساماندهی به بخش مسکن است، البته اسلامی هم در اینکه دولت نباید به صورت مستقیم وارد تولید مسکن شود با وزیر سابق هم عقیده است و بارها اعلام کرده که ساخت مسکن وظیفه دولت نیست اما باید شرایط خانه دار کردن مردم و سرمایه گذاری در بخش مسکن را تسهیل کند.
دو برنامه مهم وزیر راه وشهرسازی جدید برای ساماندهی بازار مسکن و تامین مسکن مورد نیاز اقشار متوسط و اقشار کم درآمد به رئیس جمهوری ارایه شده که با موافقت «حسن روحانی» این دو برنامه به مرحله اجرا رسیده است؛ ساخت 400 هزار واحد مسکونی و تحویل تا سال 1400 و کارت اعتباری مصالح برای عرضه انبوه مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن با قیمت کمتر، از جمله طرح های اسلامی است که اجرای آن ها آغاز شده است. البته برخی از کارشناسان بر این باورند که این طرح ها هم نمی تواند مشکل بازار مسکن را برطرف سازد و اگر قدرت خرید مردم افزایش پیدا نکند همچنان شاهد مشکل تامین مسکن در کشور هستیم و این بار را باید بازار اجاره مسکن بر دوش بکشد که افزایش تقاضا برای اجاره هم منجر به افزایش اجاره بها در بازار شده است.

**افزایش عرضه مسکن در سه سال آینده
«امیر امینی» معاون برنامه ‌ریزی و منابع مالی وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا درباره تامین منابع مالی دو طرح جدید دولت برای ساماندهی بازار مسکن، گفت: دو طرح پیشنهادی وزیر راه و شهرسازی برای ایجاد آرامش در بازار مسکن در بخش تقویت عرضه است. ساخت 400 هزارواحد مسکونی و کارت اعتباری مصالح ساختمانی دو طرحی است که مراحل اجرایی آن از آغاز شده است.
وی با اشاره به جزییات طرح کارت اعتباری مصالح ساختمانی و اثرگذاری آن در بازار مسکن اظهار داشت: هدف از اجرای این طرح اتصال بازار مسکن به کارگاه ها و کارخانه های تولید مصالح ساختمانی است در این صورت عرضه مصالح به انبوه سازان ارزان تر انجام می شود که این کاهش قیمت منجر به کاهش هزینه های تمام شده برای تولید مسکن می شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: طبق برآورد های انجام شده این پروسه می تواند تا 30 درصد از قیمت های تمام شده تولید مسکن را کاهش دهد. بنابراین اگر بهای تولید مسکن در یک متر مربع یک میلیون و 500 هزار تومان باشد برآوردهای اولیه نشان می‌ دهد که با اجرای این طرح 400 تا 500 هزار تومان از قیمت تولید کاهش می یابد.
امینی با بیان اینکه یکی از شیوه های اجرای پروژه های مسکن سازی استفاده از ظرفیت های تهاتری است، بیان داشت:‌ دولت در این پروسه دخالت نمی کند و مسوولیت نظارت بر اجرای درست این طرح را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح در مرحله اول به اعتبارات 7 هزار و 500 میلیارد تومانی نیاز داریم، گفت: محل تامین منابع این پروژ مشخص شده است و از ظرفیت های موجود در تبصره هشت لایحه بودجه برای تامین منابع مالی استفاده خواهیم کرد که اجازه می دهد از ظرفیت های موجود مانند فروش اراضی تامین درآمد کنیم.
معاون وزیر راه وشهرسازی همچنین درباره آغاز ساخت 400 هزار واحد مسکونی در سطح کشور اظهار داشت: 200 هزار واحد از این پروژه در شهرهای جدید و 100 هزار واحد در قالب طرح بازآفرینی شهری ساخته خواهد شد و 100 هزار واحد مسکونی هم از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ساخته می شود. مخاطب این پروژه اقشار متوسط کشور هستند که توانایی دریافت تسهیلات و پرداخت اقساط آن را دارند .
وی با تاکید بر اینکه دولت قصد ورود به بازار مسکن را ندارد و اجرای این پروژه از سوی سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام می شود، گفت:‌ برای اجرای پروژه ساخت 400 هزار واحد مسکونی که بخشی از آن با مشارکت بخش خصوصی انجام می‌شود، ‌30 هزار میلیارد تومان منابع مالی مورد نیاز است.
امینی با بیان اینکه تا سه سال دیگر چیزی حدود 900 هزار واحد مسکونی به بازار عرضه می شود، ادامه داد: 400 هزار واحد با مشارکت بخش خصوصی تولید و عرضه می شود و 500 هزار واحد مسکن مهر هم به مردم تحویل داده می شود. این میزان عرضه به طور قطع می تواند بازار مسکن کشور را متحول سازد و به بخشی از نیازهای بازار پاسخ دهد.

**برنامه دولت حریف مشکل بازار مسکن می شود؟
سالانه چیزی حدود 600 تا 800 هزار ازدواج ثبت می شود که به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و نسلی برخی می گویند این آمار در سال جاری و سال های آینده ممکن است روند کاهشی داشته باشد. از سوی دیگر روند طلاق رو به افزایش است و هر چهار طلاق یک نیاز به بازار مسکن اضافه می کند. بنابراین نیاز به مسکن با توجه به انباشت تقاضا رو به افزایش است. این در حالی است که در سال های گذشته به دلیل رکود مسکن میزان تولید به حداقل رسیده هر چند که در سال 97 آمار بانک مرکزی نشان از افزایش صدور پروانه ساختمانی را می دهد اما انباشت تقاضا با توجه به ورودی های جدید صف طولانی را ایجاد کرده است که عرضه 900 هزار واحد مسکونی پاسخ حداقلی به این حجم از تقاضا محسوب می شود.
در حال حاضر با تغییر مدیریت در وزارت راه و شهرسازی سیاست دولت به سمت تقویت عرضه تغییر کرده و به دنبال افزایش تولید مسکن و ایجاد رونق در کسب و کار مرتبط با صنعت ساختمان است.
از سال 92 تا سال 97 سیاست وزیر سابق راه و شهرسازی تقویت طرف تقاضا بوده که برای تحقق این سیاست وام مسکن را به 80 میلیون تومان افزایش داد. هر چند تا پیش از تحولات اخیر اقتصادی این تسهیلات در افزایش توان خرید مسکن حتی در کلان شهری مانند تهران موثر بود اما پس از جهش قیمت ها این اثرگذاری خنثی شد و عده ای از سپرده گذاران در صندوق پس انداز یکم در اوسط دوره خواب سرمایه برای دریافت وام،‌ قید آن را زدند. چندی پیش «ابوالقاسم رحیمی انارکی» مدیرعامل بانک مسکن از انصراف 60 هزار نفر از دریافت این وام خبر داد که اکثر آنها تهرانی بودند. وزیر جدید هم با اعلام خبر منتفی شدن افزایش سقف وام مسکن آب پاکی را بر روی متقاضیان تسهیلات ریخت.
در حالی که دولت ایجاد رونق و تحرک در صنعت ساختمان را با ساخت 400 هزار واحد جدید و تکمیل 500 هزار واحد مسکن مهر آغاز کرده که مردم قدرت خرید خود را با کاهش بی سابقه ارزش واحد پول کشورمان از دست داده اند و اگر همزمان با تقویت طرف عرضه طرف تقاضا تقویت نشود، وضعیت رکود فعلی پا برجا خواهد بود.
 

انتهای پیام /*