بحث خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت و حرکت به سمت دولتهای کوچک، چابک و کارآمد یکی از مباحث جدی و قابل توجه در حوزه سیاست و اقتصاد است. و این مباحث در کشورهای در حال گذار اهمیت بیشتری پیدا میکند.
تجربه نشان داده است،دولت هایی که همه امورات کشور از تاسیس، مدیریت و بهره برداری همه نهادهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی را برعهده دارند،  هم امکان ایجاد فساد در آنها بالا می رود و هم عمدتا با ناکارآمدی در ارائه محصول و خدمات با کیفیت مواجه می‌شوند. واگذاری امورات اقتصادی و فرهنگی به بخش خصوصی واقعی و شفاف سازی اقتصادی در این زمینه معمولا به کاهش فساد و بهبود کیفیت کمک شایان توجهی میکند.البته اگر در این واگذاری ها رقابت نباشد یا با رانت و انحصار همراه باشد نه تنها به بهبود کیفیت کمک نمیکند بلکه از کیفیت هم کاسته می‌شود.
به نظر نگارنده گرچه اقتصاد آزاد مبتنی بر رقابت برای بهبود کیفیت طبق تجارب کشورهای توسعه یافته به کاهش فساد کمک زیادی کرده است، ولی در ایران با توجه به اینکه هنوز حدود هشتاد درصد اقتصاد و فرهنگ توسط دولت یا نهادهای غیر دولتی عمومی(نه خصوصی) مدیریت می شود و یا لااقل تحت تاثیر آنها قرار دارد و بخش خصوصی قدرتمندی وجود نداری که متولی این فرایند انتقال شود، و قطعا این انتقال با دشواری و آسیب همراه است لذا هنوز انتظار افکار عمومی این است که دولت به ارائه خدمات بپردازد. از طرف دیگر تجربه واگذاری های قبلی به آنچه بخش خصوصی نام نهاده شده ، چندان به بهبود کیفیت کمک نکرده است و ذهنیت این واگذاری های همراه با رانت برای نخبگان و مردم چندان مثبت نبوده است. علاوه بر موارد فوق چون دولت ایران دارای منابع درآمدی دیگری از جمله منابع طبیعی به مانند نفت و گاز هست، و مستقل از منبع مالیات که ابزاری در دست مردم برای بازخواست دولت ها می باشد، همچنان می تواند بدون نیاز به مالیات مردم به پشتوانه این منابع در امورات مختلف اقتصادی و فرهنگی نقش آفرینی جدی داشته باشد، این انتظار که کشور ایران به مانند برخی کشورهای غربی کاملا لیبرال با مسایل فرهنگی و اقتصادی برخورد کند چندان محقق نخواهد شد ، به خصوص اگر جنبه ایدیولوژیک هم در نگاه به فرهنگ وجود داشته باشد.
لذا گرچه باید تلاش شود که فرایند خصوصی سازی واقعی در بخش هایی که حساسیت کمتری وجود دارد همراه با بهبود کیفیت و بدون رانت صورت گیرد، ولی این فرایند بدون توجه جدی به اقشار آسیب پذیر جامعه ممکن است خود فرآیند را با مشکلات اساسی مواجه سازد.
در اکثر کشورهای اروپایی تفاوت چندانی بین احزاب لیبرال دموکرات و سوسیال دموکرات وجود نداری، و هر دوی آنها به ضرورت بخش خصوصی واقعی و قدرتمند باور دارند و تفاوت شاید در میزان دریافت مالیات وارائه خدمات به شهروندان باشد.
در خصوص آموزش و پرورش هم موضوع چندان با مسیر کلی اقتصاد ایران بیگانه نیست. با توجه به اینکه آموزش و پرورش کاملا دولتی ما نشان داده که توان پاسخ‌گویی به نیازها معلمان، دانش آموزان و اولیاء را ندارد و چندان با کیفیت و مطلوب نیست ولی از طرف دیگر هم به جز برخی مدارس خاص، عمده مدارس غیردولتی نیز از کیفیت بالاتری نسبت به مدارس دولتی برخوردار نیستند. لذا گرچه باید دولت بستر مشارکت بخش خصوصی را در ارائه خدمات آموزشی فراهم آورد ولی باید توجه داشت که این واگذاری همانند عمده واگذاری های دیگر به کاهش کیفیت نینجامد.البته شایان ذکر است که اگر دولت ها توانایی مالی داشته باشند باید به آموزش و بهداشت شهروندان کمک نمایند زیرا تجربه جوامع بشری نشان داده است که در بخش های دیگر اقتصاد و تولید و حتی بخش هایی از فرهنگ از جمله موسیقی و سینما و رسانه ها، بخش خصوصی بتواند منافع کسب کند ولی در حوزه آموزش و بهداشت به لحاظ اینکه ایجاد زیرساخت ها و ارائه خدمات هزینه زیادی در بر دارد، بخش خصوصی چندان جذابیتی برای سرمایه گذاری هایی که مثمر ثمر به حال مردم باشد را نمی بیند . بنا براین یا اقشار کمتری از این خدمات آموزشی و بهداشتی استفاده می کنند یا با کاهش کیفیت خدمات توسط متولیان بخش خصوصی زمینه استفاده تعداد بیشتری را فراهم می آورند.

 *تحلیلگر مسائل آموزشی و عضو شورای سردبیری فانوس