ترابر نیوز:

به گزارش مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.

پس از سخنرانی مخالفان و موافقان، دوفوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد،وکلای ملت با ۱۴۴ رای موافق ۶۸ رای مخالف،۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس با دو فوریت این طرح مخالفت کردند؛ تصویب دو فوریت نیازمند رای مثبت دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس بود.

بعد از آن بررسی یک فوریتی طرح در دستور کار صحن قرار گرفت. وکلای ملت با ۱۶۳ رای موافق ۴۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در مجلس با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.

محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی به عنوان طراح، حمیدرضا حاج بابایی نماینده همدان و رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی و مصطفی کواکبیان نماینده تهران به عنوان موافق و محسن علیجانی نماینده تهران و عبدالحمید خدری نماینده بوشهر که هر دو عضو فراکسیون امید هستند در مخالفت با این طرح صحبت کردند.

 متن کامل طرح «اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی» به شرح زیر است:

بسمه تعالی

طرح قانونی

«دوفوریتی»

اعاده اموال نامشروع مسئولان و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

مقدمه:

مطابق اصل ۴۹ قانون اساسی « دولت موظف است ثروتهای ناشی از غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دائر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»

هر چند مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۶۳/۶/۲۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی را در ۱۴ ماده به تصویب رسانده است لیکن فضای حاکم بر آن زمان بگونه ای بوده است که اجرای اصل ۴۹ را بیشتر به مسئولان و کارگزاران قبل از پیروزی انقلاب معطوف کرده اند و هم در مقام قانونگذاری و هم در مقام عمل از ظرفیت اصل ۴۹ قانون اساسی برای پیشگیری از فساد و شکاف طبقاتی و ویژه خواری و سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی استفاده نشده است.

اجرای صحیح اصل ۴۹ قانون اساسی نسبت به کلیه مسئولان حکومتی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سمت داشته اند  می تواند ضمن افزایش اعتماد و امید مردم به مسئولان حکومت و اثبات اینکه اکثریت مدیران و مسئولان حکومت در قوای سه گانه و سایر دستگاه های حکومتی از سلامت لازم برخوردارند زمینه برخورد با عده ای از سوء استفاده کنندگان از بیت المال و غارت کنندگان اموال ملت را نیز فراهم می سازد و این حقیقت را برای ملت ایران ثابت می کند که مجلس شورای اسلامی اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع را صرفا برای کارگزاران حکومت شاه تجویز نکرده است بلکه این اصل مترقی برای مقامات و مدیران پس از پیروزی انقلاب اسلامی اسلامی نیز کاربرد خود را دارد.

بر این مبنا با توجه به تأکیدات دین مبین اسلام و کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام که فرمودند:« ان الله تعالی فرض علی ائمة الحق أن یقدروا انفسهم بضعفة الناس کیلا یتبیغ بالفقیر فقره

خداوند بر پیشوایان جامعه اسلامی واجب کرده است که خود را با ضعفای مردم بسنجند تا فقرا به دلیل فقرشان طغیان نکنند.» ونیز تأکیدات حضرت امام خمینی(ره) علیه مبنی بر ضرورت پاکدستی مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی، و تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت اصلاح گری در مبارزه با فساد و تبعیض و فقر، پس از جلسات متعدد با کارشناسان حقوقی طرحی آماده شده است که بر اساس آن قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی به کلیه مقامات، مسئولان و مدیران در قوای سه گانه و همه منصوبان مقام معظم رهبری تسری یابد و قوه قضائیه همانگونه که موظف بوده است اموال نامشروعی که مسئولان و کارگزاران زمان شاه تحصیل کرده اند به صاحب حق یا بیت المال برگرداند اکنون موظف باشد که بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای آن اصل اموال نامشروعی که احیانا مسئولان و کارگزاران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحصیل کرده اند را نیز به صاحب حق یا بیت المال برگرداند.

علیهذا طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.

ماده ۱- احکام مقرر در مواد ۵ تا ۱۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی شامل رؤسای قوای سه گانه، معاونان و مشاوران آنها، وزراء، معاونان و مشاوران آنها، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران و معاونان آنها، شهرداران و معاونان آنها، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، رئیس و معاونان دفتر مقام رهبری و مشاورین ایشان و کلیه منصوبان مقام رهبری و کلیه فرماندهان نیروهای مسلح درجه سرتیپ ۲ و بالاتر و سایر مسئولان موضوع قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/۸/۱۳۹۴ از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی می شود.

تبصره ۱- دادستان و مقام صالح قضایی ذیربط می توانند حکم مقرر در این ماده را نسبت به ذی حسابان دستگاه های اجرایی، کارکنان سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،‌ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور گمرک، شهرداریها، کارکنان مناطق آزاد و مناطق ویژه تجاری، بانک ها و بیمه های دولتی و سازمان اوقاف و امور خیریه اعمال نمایند.

تبصره ۲- همسر و فرزندان و کلیه کسانی که از طریق ارتباط با مقامات و مسئولان موضوع این ماده و تبصره ۱ آن منفعت مالی کسب کرده اند مشمول این قانون هستند.

ماده ۲- حکم ماده ۱ و تبصره های آن نسبت به کلیه رؤسا و مدیران مؤسسات و شرکت هایی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باشد یا به نحوی از انحاء از اعتبارات دستگاه های مذکور یا بودجه عمومی استفاده کنند و رؤسا و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی نیز جاری است.

ماده ۳- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار مجرمانه یا غیرقانونی یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی یا اطلاعات ناشی از جایگاه و اعمال نفوذ بر خلاف حق تحصیل شده باشد.

ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادارات و دفاتر آنها در سراسر کشور مکلفند اطلاعات خود در خصوص ثروت های نامشروع افراد مشمول این قانون را به قوه قضائیه یا مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه برای اجرای این قانون معین می کند اعلام نمایند.

همچنین کلیه رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه های مندرج در ماده ۱ این قانون موظفند اطلاعات خود در خصوص ثروت های نامشروع افراد مشمول این قانون را به یکی از دفاتر و ادارات مراجع چهارگانه مندرج در این ماده و یا به رئیس کل دادگستری استان و یا به مرکز یا مرجعی که قوه قضائیه در هر استان برای اجرای این قانون تعیین می کند اعلام نمایند.

استنکاف از اجرای این ماده مستوجب حبس تعزیری درجه ۶ یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت ۶ ماه تا ۲ سال و منع اشتغال در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری خواهد بود.

ماده۵ – قوه قضائیه یا مرجعی که برای اجرای این قانون تعیین می شود موظف است حداکثر هر سه ماه یکبار گزارش مشروح اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.

ماده۶ – از تاریخ تصویب این قانون تحصیل هرگونه منفعت و امتیاز مادی ناشی از اعمال نفوذ بر خلاف حق یا سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی توسط کارکنان کلیه دستگاه های مندرج در ماده ۱ این قانون و یا سوء استفاده از اطلاعاتی که با توجه به سمت یا هرگونه رابطه با مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان دستگاه های مندرج در ماده ۱ این قانون در دسترس افراد قرار می گیرد ویژه خواری(رانت) محسوب می شود و در صورتی که از هر یک از طرق مذکور در این ماده مالی تحصیل شود، تحصیل کننده مال و ارائه دهنده اطلاعات علاوه بر ضبط اموال تحصیل شده به حبس درجه ۵ یا جزای نقدی معادل دو برابر اموال یا وجوه تحصیل شده یا به هر دو مجازات محکوم می شوند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی دو فوریت « طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» اسفند ماه سال ۱۳۹۶ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت اما پزشکیان، نائب رئیس مجلس و عضو فراکسیون امید مانع بررسی دو فوریت این طرح شد و مقرر شد در قالب «طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی» به صحن مجلس ارسال شود.

طرح یک فوریتی تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیزات حکومتی با ادغام سه طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و اعاده اموال نامشروع مسئولان، مبارزه با جرائم اقتصادی و تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی  در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تدوین شد. بالاخره بررسی این طرح شهریور ماه سال ۱۳۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

در جریان بررسی این طرح، مصطفی کواکبیان نماینده تهران و عضو فراکسیون امید اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی را مطرح و اعلام کرد بار مالی این طرح پیش بینی نشده است، این اخطار به رای گذاشته شده و با موافقت نمایندگان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

محمد دهقان نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس به عنوان یکی از طراحان در تذکری نسبت به رد کلیات این طرح اعلام کرد که برای تعیین تکلیف یک اخطار در مجلس سه راه وجود دارد؛ پذیرش اشکالات و ارائه پیشنهادات یا حذف مورد و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی مربوطه،اما در خصوص طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی،آقای پزشکیان بدون توجه به موارد اخطار ، طرح را از دستور خارج کرد.

وی گفت: در تدوین این طرح از کارشناس بودجه برای تأمین اعتبارات استفاده شد و تأکید شده بود که اعتبار مورد نیاز در سال اول از محل اعتبارات قوه قضاییه تأمین شود.

علی رغم گذشت یک سال و ادغام طرح اعاده اموال نامشروع با دو طرح دیگر و رایزنی با قوه قضائیه در این خصوص، بازهم طرح ضد فساد در مجلس دهم به نتیجه نرسید.