مهدی ابراهیمی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن و معاون املاک و حقوقی آن سازمان در گفتگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در مورد تعیین‌تکلیف تعاونی مسکن از جمله تعاونی مسکن زیتون و تعاونی‌های ۳۳ گانه، گفت: تعاونی زیتون و تعاونی‌های ۳۳ گانه بحث شورای‌عالی شهرسازی و معماری دارد. تصمیمی که در دولت گرفته شده به این نحو است که مقرر شده تا پنج نقطه شناسایی شوند و بعد از آنکه آن پنج نقطه مستعد شناسایی شدند وارد فرآیند واگذاری زمین‌ها به تعاونی‌ها بشویم.  

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن فرآیند واگذاری زمین به تعاونی‌های ۳۳ گانه را منوط به تشکیل کمیسیونی در دولت عنوان کرد و افزود: در مرحله نخست، کار مکان‌یابی به کارگروهی در شورا محول شده که در آن کارگروه نمایندگانی از سازمان ملی زمین و مسکن و همچنین شهرهای جدید نیز حضور دارند و در حال مکان‌یابی و تصویب در کارگروه شورای‌عالی شهرسازی و معماری هستیم.  

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با اعلام اینکه در صورت جمع‌بندی مکان‌یابی و تصویب در کارگروه، ابلاغ نیز صورت می‌گیرد، توضیح داد: تصمیم کارگروه بدین نحو است که ابتدا مکان‌یابی انجام و آماده واگذاری شود. بعد از آن مقرر شده تا دولت دستورالعملی مصوب کند تا بر اساس آن کارها انجام شود. بر اساس دستورالعملی که تهیه می‌شود، مالکان اختیار دارند که یا معوض را دریافت کنند یا ادامه وضع موجود را بپذیرند که شامل ممانعت از ساخت می‌شود.  

وی در پاسخ به این پرسش که مشکل سایر تعاونی‌های مسکن نیز در وزارت راه و شهرسازی قابل دنبال و پیگیری است یا خیر؟ گفت: مشکل عمده‌ای که در رابطه با تعاونی‌های مسکن وجود دارد این است که تعاونی‌های مسکن به غیر از وزارت مسکن و شهرسازی زمین را به تعاونی‌ها واگذار و حقوقی را برای مردم ایجاد کرده‌اند. در واقع، در حال حاضر مواجه هستیم با تصرفاتی بر روی اراضی که سند آن به نام دولت است.  

ابراهیمی ادامه داد: در حوزه سازمان ملی زمین و مسکن دستورالعملی با مصوبه مجمع تهیه شده که در حال اجراست.

وی با تفکیک شهرهای جدید از سایر شهرها اعلام کرد: در شهرهای جدید بر اساس تفکیک وظایفی که در وزارتخانه انجام شده است سازمان ملی زمین و مسکن ورود نمی‌کند و این کار باید از سوی شهرهای جدید پاسخ داده شود. غیر از شهرهای جدید ما برای کلیه استان‌ها دستورالعمل را برای تعیین تکلیف تعاونی‌ها ابلاغ کرده ایم.  

ابراهیمی خاطرنشان کرد: تعاونی‌های مسکنی که اراضی را از تعاونی‌هایی غیر از دولت خریداری کرده و ساخت و ساز را انجام داده اند و در حال حاضر سند مالکیت آنها با مشکلاتی روبه روست مورد بررسی و اولویت سازمان ملی زمین و مسکن برای تعیین تکلیف قرار دارند.  

وی با تاکید بر این مطلب که ورود وزارت راه و شهرسازی برای حل مشکلات مردم است، گفت: واقفیم که قاعدتا اراضی توسط مقام‌های محلی واگذار شده و مردم به مقام محلی اعتماد کرده اند و آن مقام محلی که یا شورا یا شهرداری ها بودند یا ارگانی که اختیار قانونی نداشتند این زمین‌ها را واگذار کرده‌اند.

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین ومسکن ادامه داد: امروز و هم اکنون از دید حمایتی در حال حل مشکلات این مردم هستیم و شاهدیم که تاکنون هشت هزار نفر برای تعیین تکلیف موردی زمین ها و واحدهای مسکونی خود ثبت نام کرده‌اند و ما هم اکنون افراد را ملاک عمل قرار می‌دهیم به شرط آنکه ساخت و ساز کرده و ساکن باشد.

 ابراهیمی تصریح کرد: این پیگیری‌ها از سوی سازمان ملی زمین و مسکن برای افراد عضو تعاونی‌هایی است که بعضا دو تا سه دهه از ساخت و سازشان گذشته است و می‌خواهند تخریب و نوسازی انجام دهند و مجوز ندارند. معتقدیم این اقدام سازمان ملی زمین و مسکن فعالیت ها را برای بهسازی، بازآفرینی و ترهین اسناد تسهیل می‌کند.  

وی گفت: سازمان ملی زمین ومسکن معتقد است که اینکار تقریبا ۷۰ درصد از مشکلات مردمی که عضو تعاونی‌های مسکنی هستند که واحدهای مسکونی شان احداث شده و در انتظار سند و یا تعیین تکلیف زمین ها و واحدهای مسکونی خود هستند را حل می کند.

ابراهیمی یادآور شد: سازمان ملی زمین و مسکن فعلا در رابطه با تعاونی‌هایی که ساخت و ساز انجام نداده‌اند اقدامی انجام نداده است.