به گزارش مهر، سیاستگذاران ارشد دولت دوازدهم نتوانستند با عباس آخوندی وزیر مستعفی راه و شهرسازی در نحوه ساماندهی بافت های فرسوده شهری به تفاهم برسند و این رو در رویی ها منجر به کناره گیری وزیر سابق راه و شهرسازی شد و نهایتا آخوندی نیز این تقابل با مقامات ارشد دولت را در یادداشتی که  پس از کناره گیری از سمت خود در فضای مجازی با عنوان «نکوبیم و بسازیم» منتشر و آشکار کرد، با این حال به نظر مرکز پژوهش های مجلس، مواد و تبصره ها و ردیف بودجه هایی که دولت برای بخش مسکن به خصوص ساخت و ساز در بافت های نابسامان شهری تخصیص داده است، علاوه بر آنکه نسبت به بودجه ۹۷ روند کاهنده دارد، حتی کارآمد هم نیست.

مرکز پژوهش های مجلس: حجم بودجه پیشنهادی مسکن با سیاست های اعلامی وزارت راه همخوانی ندارد

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، بودجه بخش مسکن و شهرسازی در حالی که یک درصد کل اعتبارات مندرج در لایحه بودجه عمومی سال آینده را به خود اختصاص داده است، اما نسبت به حجم منابع این بخش در قانون بودجه سال جاری (۹۷) معادل ۱.۱۹ درصد کاهش داشته است؛ اتفاقی که همخوانی با سیاست های اعلامی دولت در زمینه تحرک بخشی به حوزه مسکن ندارد.

در این گزارش با اشاره به قرارگیری سه ردیف اعتباری کلان در لایحه بودجه ۹۸، آمده است: با این وجود مشخص نیست در عمل چه میزان منابعی برای بخش مسکن تجهیز می شود.

بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، تهاتر بدهی های بانک عامل بخش مسکن با بانک مرکزی به عنوان افزایش سرمایه این بانک که در ماده ۱ بند ب تبصره ۸ قسمت نخست لایحه بودجه سال آینده با عنوان «ماده واحده» به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، اصولا ارتباطی به اهداف تصریح شده در بند ب تبصره ۸ قسمت ماده واحده لایحه بودجه سال آینده ندارد.

اهدافی که در این تبصره بابت منابع تخصیص یافته به بخش مسکن در لایحه بودجه سال آتی آمده، شامل عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و همچنین احداث واحدهای مسکن اجتماعی و حمایتی می شود. اما این اهداف ارتباطی با نحوه تخصیص منابع ندارد.

فروش اراضی دولتی به شرایط بازار و عملکرد دستگاه ها ارتباط دارد

مرکز پژوهش های مجلس اعلام کرده است: اعتبارت بخش ساخت مسکن شهری و روستایی در لایحه بودجه ۹۸ با رقم حدودا ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان نسبت به قانون بودجه ۹۷ کاهش ۳.۳ درصدی داشته است؛ از سوی دیگر آنچه در این لایحه به عنوان تهاتر و رهن اراضی دولتی تحت نظارت سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید ذکر شده نیز در هنگام اجرا کاملا معطوف به شرایط بازار مسکن و ساخت و ساز و همچنین عملکرد دستگاه های مربوطه دارد. این شرایط نشان می دهد که بررسی کمّی اهداف مورد نظر دولت و وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن وجود ندارد.

گزارش مذکور بر این اعتقاد است که تهاتر بدهی های بانک عامل بخش مسکن با بانک مرکزی به عنوان افزایش سرمایه بانک مذکور، در واقع عملا هیچ گونه منابع مالی جدیدی برای اجرای طرح های عمرانی بخش مسکن ایجاد نخواهد کرد.

پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس: تبصره افزایش سرمایه بانک عامل مسکن از لایحه بودجه حذف شود

این مرکز به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده است تبصره ای که در آن افزایش سرمایه ۵ هزار میلیارد تومانی بانک عامل بخش مسکن از محل تهاتر بدهی های این بانک با بانک مرکزی آمده، حذف شده و به جای آن قید شود که بانک عامل بخش مسکن از محل منابع داخلی خود هزار میلیارد تومان را به تسهیلات بخش مسکن اختصاص دهد.

به گزارش مهر، پیش از این نیز در لایحه بودجه سال ۹۵ افزایش سرمایه ۵ هزار میلیارد تومانی بانک عامل بخش مسکن از محل اقساط برگشتی مسکن مهر ذکر و در مجلس تصویب شده بود که بانک مرکزی در هنگام اجرای قانون بودجه ۹۵، آن را به تهاتر بدهی های بانک عامل بخش مسکن به بانک مرکزی تفسیر کرد. این اتفاق با انتقاد مدیرعامل سابق بانک مذکور مواجه شده بود.