یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره علل بازنگشتن مبلغ قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات امری است که باید صورت بگیرد به دلیل اینکه هم باید نیاز‌های کشور را تامین کند و هم به وسیله آن مواد اولیه تولید صادرکنندگان از طریق آن فراهم شود مگر اینکه نیت صادرکنندگان خارج کردن ارز از کشور باشد که این موضوع بسیار بعید به نظر می‌رسد.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه موضوع اصلی بر سر برگشت ارز، قیمت آن است، افزود: صادرکنندگان به دنبال بازگشت ارز به قیمت آزاد هستند و بانک مرکزی به دنبال بازگشت با قیمت نیمایی است که اختلاف بر سر این مابه التفاوت است که وجود دارد.

وی گفت: برخی بیان می‌کنند، صادرات با ارز نیمایی صرف نمی‌کند و دلیل آن این است که قیمت تمام شده کالای صادراتی با ارز نیمایی نیست و بالاتر از آن است بنابراین لازم است ارز حاصل از صادرات تبدیل به ارز آزاد تبدیل شود.

آل اسحاق با بیان اینکه البته اینگونه صحبت کردن بی انصافی است، ادامه داد: آیا قیمت تمام شده همه کالا‌های صادراتی کشور با ارز آزاد است، قطعا اینگونه نیست اما، اینکه هزینه‌های متعددی دارند درست است.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: جدا از استفاده و سوء استفاده‌ای که برخی می‌خواهند انجام دهند اما، یکسری مشکلات بروکراسی، اداری و سیاستگذاری وجود دارد که مانع بازگشت ارز می‌شود.

وی تصریح کرد: در نظام ثبت سفارش، بروکراسی حاصل از نوع رفتار‌ها و تخصیص منابع، احساس می‌شود که به صورت عمدی یا اجرایی یک سری عملیات تاخیری در نظام ثبت سفارش و تخصیص وجود دارد، یعنی تولیدکننده‌ای که به دنبال تهیه مواد اولیه است ماه‌ها معطل می‌شود تا بتواند ارز نیمایی را تهیه کند که علاوه بر آن در این بین موضوع فساد نیز مطرح است لذا برای تولیدکننده هم هزینه جانبی دارد و هم وقت گیر است، بنابراین ناخواسته به دنبال دریافت دلار آزاد می‌رود، اگر این روند شفاف بود بسیاری از این مسائل قابل برطرف شدن بود.

آل اسحاق با اشاره به صادرات به کشور‌های عراق و افغانستان گفت: با توجه به شرایطی که وجود دارد اعلام شد ثبت ارز حاصل صادرات فقط در سامانه سنا، کفایت می‌کند، اما در عمل این دو کشور نیز همانند مابقی کشور در نظر گرفته شد در حالی که شرایط بازار عراق به گونه‌ای است که یا به صورت ریالی خرید می‌کنند یا به دلیل عدم وجود نظام نقل و انتقالات ارزی، بانک‌ها ثبت سفارش نمی‌کنند و برگشت ارز به صورت رسمی امکان پذیر نیست.

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر در این رابطه تمهیداتی اندیشیده شود و ارز صادراتی عراق به سامانه سنا وارد شود و به اولویت بندی ارز‌های صادراتی با صحه صدر نگاه شود، تا پایان سال حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز از عراق بر می‌گردد.

وی تصریح کرد: اگر روابط حاکم بر نقل و انتقال مالی را کمی منطقی‌تر کنیم هم نرخ ارز کاهش می‌یابد و هم بازگشت ارز تسهیل می‌شود.

آل اسحاق با بیان اینکه باید جلوی سوء استفاده در این زمینه نیز گرفته شود، خاطرنشان کرد: برخی از افرادی که بالای ۳ میلیون دلار و یا ۱۰ میلیون دلار ارز صادراتی دارند، با گرفتن کارت‌های اجاره‌ای این ارز‌ها را خرد کرده و از معافیت استفاده می‌کنند بنابراین نیاز به اصلاحاتی در این زمینه داریم.

انتهای پیام/