وی با تأکید بر اینکه آثار رفیعی که امروزه از گذشتگان در کشور باقی‌مانده است که یا ثبت جهانی یا ثبت ملی است حکایت از واقعیت مذکور بالا دارد، تصریح کرد: ما درگذشته استعداد و ظرفیت بالایی در حوزه مهندسی ساختمان داشته‌ایم که با تغییر نسل و شیوه‌های فرآیندی ساخت‌وساز امروز نتوانسته است منطبق شود و به همین خاطر امروزه دچار عقب‌افتادگی‌هایی شده‌ایم و  این‌ بار سنگینی است که رفع آن‌بر دوش ماست.

اسلامی بابیان اینکه سازمان نظام‌مهندسی یک انجمن صنفی که مسائل آن صنفی باشد نیست بلکه یک نظام حرفه‌مند ، اعتبار ده و صاحب صلاحیت است گفت: باید دقت کرد که این سازمان یک نظام اعتمادآفرین است و اگر دچار کاستی و آفت شود طبیعی است که نمی‌تواند به رسالت خود عمل کند.

وی ادامه داد: امروز کشور در یک مقطع تاریخی خاص قرارگرفته که متعلق به خود نیست و متعلق به آیندگان است. باید دقت شود  که چه میراثی را برای آیندگان باقی می‌گذارد؟ همچنین در این حوزه باید توجه شود که چه میزان خلق ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و قابلیت‌ها صورت می‌گیرد تا نسل آینده به آن افتخار کند؟ به همین خاطر ما باید خود را در چنین جایگاهی و تکلیفی مشاهده کنیم. 

این عضو کابینه دولت دوازدهم با تأکید بر اینکه ساخت‌وساز در حال حاضر در دوره رکود به سر می‌برد، اظهار کرد: با توجه به شرایط امروزه کشور دولت سیاست‌هایی را برای یک حرکت جسورانه جهت خروج از رکود و برون‌رفت از وضعیت موجود اتخاذ کرده که برنامه وزارت راه و شهرسازی نیز بر آن استوار است.

وی عدم عرضه و تقاضا در موضوع مهندسی را آسیبی جدی عنوان کرد و اظهار داشت:در حال حاضر این مسئله بیشترین مشکل را در جامعه مهندسی ایجاد کرده است زیرا تنها برای ۶ درصد این جامعه در کشور کار وجود دارد و با هر فرمولی که ارجاع کار صورت گیرد ۶ درصد است.

اسلامی افزود:باید دقت کرد که استاندارها و تولید مصالح در کشور چه میزان دوره زا و برون‌نگر است و سازگاری با نظامت بین‌المللی را برای صدور خدمات فنی و مهندسی دارا است.

وزیر راه و  شهرسازی با تأکید بر اینکه در صورت حل مسائل کلان می‌توان به اعتلای مهندسی در کشور امیدوار بود تصریح کرد: باید از فضای منازعات فاصله گرفته و باید از تنازعات، تقابل و ناسازگاری دور شد و با سبکی بال و تعاملات سازنده جهت اثربخشی هر چه بیشتر در مسیر پیش رو گام برداشت.

وی با تأکید بر اینکه نکته حائز اهمیت در مسئله سازمان نظام‌مهندسی ساختمان اجرای دقیق به قانون است ادامه داد: حتی اگر این قانون ابهاماتی نیز داشته باشد بازهم تنها ملاک عمل باید این قانون باشد البته این مسئله نافی اصلاح ابهامات موجود نیست و اگر می‌خواهیم به‌سوی اصلاحات در سازمان پیش رویم باید در مرحله اول مشکلات فعلی را بر اساس قانون موجود حل کنیم زیرا نمی‌توان برای اصلاح قانون منتظر ماند و باید دقت کرد که اگر رویه فعلی ادامه یابد همین مقدار تأثیری که سازمان نظام‌مهندسی در جامعه دارد از بین خواهد رفت و شیرازه کار نیز فرومی‌ریزد.

اسلامی بابیان اینکه امروز یکی از بزرگ‌ترین ناهنجاری‌های کشور عدم توجه به شهرسازی و ضوابط آن است تصریح کرد: این امر باعث شده تا ما در حال حاضر هیچ کنترلی بر روی شهرسازی در شهرها نداشته باشیم؛ البته کنترل معماری و ساختمان نیز همانند شهرسازی است و هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است و هم‌اکنون تلفات سرمایه و منابع در حوزه ساخت‌وساز وجود دارد که این نشان‌دهنده راه سخت ما برای آینده در پیشرو است.

وی ادامه داد: مطمئناً اگر ۲۰ سال پیش یا بیشتر ۳۰ سال قبل در مورد نظام‌مهندسی صحبتی به میان می‌آمد به‌طور حتم می‌توان ادعا کرد که یک دهه لازم بود تا درزمینهٔ فرهنگ‌سازی در حوزه نظامت ساخت‌وساز همچنین استانداردسازی مصالح،شیوه‌های طراحی مهندسی و قابلیت سازی برای تربیت نیروی کار ماهر اقدام شود تا با این روش هر فردی که در این صنعت در حال کار است نسبت به عملی که انجام می‌دهد پاسخگو باشد  به این خاطر که نمی‌توان شناسنامه ساختمان را تنها یک کالبد در نظر گرفت بدون اینکه مشخص شود چه تضامینی برای افراد طراح، تولیدکننده مصالح و اجراکننده در آن وجود دارد که اینک هیچ تضمینی در آن نیست. بایدتوجه شود که فرد یا مجموعه سازنده از فاز صفرتا ساخت ،تکمیل و ارائه پاسخگو باشند همان‌گونه که در صنایع پیشرفته این رویه رایج است.

وزیر راه و شهرسازی با ابراز تأسف از اینکه امروزه مردم زمانی که خانه‌ای را خریداری می‌کنند با سکونت در آن متوجه مشکلات بسیار خانه خریداری‌شده می‌شوند که هیچ‌کس پاسخگوی این مشکلات به وجود آمده نیست افزود: صاحب‌خانه‌ها در این شرایط مجبور هستند تا هزینه‌های غیرمتعارف زیادی نیز پرداخت کنند تا خانه قابل سکونت شود. به هر صورت باید یک جامعه حرفه‌ای در کشور شکل می‌گرفت تا مشخص شود که حیطه مسئولیت افراد و تضامین آن‌ها چگونه است و چه افرادی برای احقاق حق مردم بر این افراد نظارت می‌کنند.

وی بابیان اینکه شیوه‌های ساختمان‌سازی در کشور به‌سوی صنعتی سازی پیش رفته است ولی نظام هوشمندی که این فرآیند را کنترل کند در کشور هم‌زمان با آن جلو نرفته است اظهار کرد: این امر به این خاطر است که سازمان نظام‌مهندسی ما به بلوغ نرسیده ،مجهز نیست و به سیستم‌های پیشرفته نظارتی تجهیز نشده است تا بتواند بر فرآیند ساخت به‌صورت برخط نظارت و رفتار عملکردی ساختمان را بر اساس نقشه‌های تهیه‌شده ارزیابی کند.

اسلامی با اشاره به اینکه حجم بسیاری از کار و تکالیف انجام‌نشده پیش روی ما قرار دارد که جامعه مهندسی ما باید به آن بپردازد ادامه داد:امروزه این فضایی که شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان در آن قرارگرفته نباید ادامه‌دار باشد و بنده اجازه نمی‌دهم که این روند ادامه یابد زیرا ما یک خانواده هستیم و این مسئله سیاسی نیست.

وی افزود:مسئولیت‌های قانونی وجود دارد که ما را در برابر جامعه مسئول می‌کند و باید هرچه زودتر از این وضعیت خارج‌شده و بلاتکلیفی که امروزه در این سازمان مشاهده می‌شود به اتمام رسد.

وزیر راه و  شهرسازی در ادامه تصریح کرد: شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی طبق قانون دارای تکالیف روشن است که باید به این تکالیف را به‌صورت دقیق انجام دهد، با این‌حال اینک شاهد آن هستیم که تعدادی از اعضای شورای مرکزی در انتخابات گذشته اعضای نظام‌مهندسی استان‌ها یا شرکت نکرده،یا از انتخابات بازمانده‌اند و یا رای نیاورده‌اند تا دوباره عضو هیئت‌مدیره استان خود شوند تا بتوانند در شورای مرکزی این سازمان حضورداشته باشند و استان‌ها اصرار دارند تا به دلیل این امر دوباره نمایندگان جدیدی برای حضور در شورای مرکزی معرفی کنند.

وی افزود: البته ما امروز به دنبال آن هستیم تا قانون به‌طور دقیق در این خصوص اجرایی شود و از دعواهای شخصی ،نادیده گرفتن حقوق افراد و جوسازی‌های اختلاف افکن پرهیز شود.

اسلامی با تأکید بر اینکه اگر شورای مرکزی سازمان نظام‌مهندسی ساختمان مدعی است که هماهنگ و یکپارچه است باید به‌طور طبیعی جلسات ماهیانه خود را برگزار کند اظهار داشت:انتظار فوری من از این شورا این است که شورای مرکزی جلسات خود را تا  تاریخی که حکم اعتبار دارد به‌صورت مستمر ادامه دهد و اگر قرار نیست این شورا ادامه فعالیت داشته باشد باید به‌صورت قانونی دوباره هیئت عمومی تشکیل جلسه داده و انتخابات زودهنگام برگزار شود که این مسئله در صورتی اتفاق خواهد افتاد که شورای فعلی یکپارچگی خود را برای ادامه کار نداشته باشد و ما مجبور شویم تا  از طریق راه‌های دیگری شورای فعلی نظام‌مهندسی را تعیین تکلیف کنیم.

وزیر راه و  شهرسازی بابیان این نکته مهم که در همه شرایط نباید چرخ حرکت سازمان نظام‌مهندسی متوقف شود افزود: باید تلاش کرد تا درک مشترکی بین این وزارتخانه و سازمان نظام‌مهندسی برای حل مشکلات به وجود آید و از خلق مسئله جدید جلوگیری شود تا از مسائلی که پیش روی ماست به‌درستی عبور کنیم.

اسلامی با اشاره به اینکه واقعاً در سیستم وزارت راه و  شهرسازی و نظام‌مهندسی تعارض منافع وجود دارد ادامه داد:عدالت در کار مهندسی باید وجود داشته  باشد و امضا فروشی خاتمه یابد زیرا ما معتقدیم که هرکسی که در حوزه مهندسی فعالیت می‌کند باید یک سند به نام شرافت نامه امضا کند زیرا شرافت مهندسی بالاتر از اخلاق مهندسی است.

وی افزود:هر فردی که در این حرفه مشغول می‌شود باید  برای کشور افتخارآفرین باشد و اثری به وجود آورد تا پیام‌آور دین،  ایمان و قابلیت‌های ملی مذهبی ایران بزرگ باشد  زیرا این حرفه، حرفه نیست که هر فردی وارد آن می‌شود به این مسئله توجه کند که به یک فرصت  شغلی دست‌یافته است بلکه این حرفه یک خدمت شرافتمندانه و آبروی جامعه نظام‌مهندسی کشور است و باید افراد به اعتلای مهندسی توجه کنند.

این عضو کابینه دولت دوم روحانی بابیان اینکه بسیاری از کشورهایی که درگذشته ازنظر مهندسی عقب‌تر از کشور ما بودند امروزه تحولات بزرگی را در حوزه نظام‌مهندسی آغاز کرده‌اند اظهار داشت: در این کشورها کمیت و کیفیت کار مهندسی بالا رفته به‌گونه‌ای که راندمان کاری آن‌ها افزایش‌یافته است و باید ما نیز به سمتی حرکت کنیم تا ساختمان‌سازی به‌صورت بهینه و اقتصادی با تکنولوژی روز انجام شود با ارتقاء دوره عمر ساختمان از مستهلک شدن منابع کشور جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه باید نتیجه فعالیت مهندسان در حوزه ساخت‌وساز به یک اثر فاخر دارای ارزش برای ثبت ملی منجر شود افزود:مهم‌ترین مسائلی که در حال حاضر باید پیگیری شود مسئله شورای مرکزی نظام‌مهندسی و تعیین تکلیف آن است که باید بسیار سریع برای آن تصمیمی اتخاذ کرد.

اسلامی ادامه داد: به نظر بنده باید دوباره کارگروهی که از گذشته بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام‌مهندسی وجود داشته  احیا شود تا فوری‌ترین نیاز اصلاح قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن استخراج‌شده و با تعامل بیشتر با وزارت کشور این نیازها از طریق دولت و اختیارات استانداران رسیدگی شود زیرا امروز همکاری خوبی ما با وزارت کشور داریم.

وزیر راه و  شهرسازی برنامه اصلی این وزاتخانه را تولید انبوه مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه دانست و اظهار کرد: در این مقطع تاریخی کشور به ۹۰۰ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی نیازمند است و ما تازه یک دوره انقباضی در ساخت‌وساز را سپری کرده‌ایم که این حوزه را در رکود قرار داده است.

وی ادامه داد:اینک با تقاضای فزاینده مسکن برای قشر کم درامد و متوسط جامعه مواجه هستیم و نکته کلیدی و حائز اهمیت این است که باسیاست‌های شفاف و روان و قابلیت سازی که انجام می‌گیرد جریان تولید مسکن برای این قشر را به یک جریان فعال و پویا تبدیل کنیم تا این جریان باعث فعال شدن جامعه هدف شود.

اسلامی با اشاره به اینکه با حضور رئیس‌جمهور طرح ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی رونمایی شده است اظهار کرد: از این تعداد ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید،۱۰۰ هزار واحد در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر و ۱۰۰ هزار واحد نیز در بافت فرسوده ساخته خواهد شد  البته چند کلان‌شهر که درگیر مسائل مختلف هستند و نیازمند یک سیستم چندوجهی برای ساخت مسکن هستند از این قاعده مستثنی شده‌اند.

وزیر راه و  شهرسازی در ادامه گفت:همچنین تکمیل مساکن مهر در دستور کار است تا ۵۰ هزار واحد بلاتکلیف این طرح نیز تعیین تکلیف شود و ما برای ساخت و تکمیل مسکن‌های مورداشاره و مسکن مهر به دنبال یک جریان مالی هستیم تا بتواند مطابق با ضابطه‌های مشخص‌شده به تولید مصالح و فعال شدن کارهای تولیدی نیز کمک کند.

وی بابیان اینکه در تولید این تعداد مسکن موضوع مهم استفاده از تمام ظرفیت‌های سازمان نظام‌مهندسی ساختمان است افزود: باید این سازمان از نقطه صفرتا نقطه پایانی طرح‌های پیش روی مسکن حضورداشته باش تا در قالب یک اسلوب و چهارچوب مشخص به نقش و وظایف ذاتی خود به‌درستی عمل کند.

اسلامی با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین مسئله که در این طرح‌ها پیش‌بینی‌شده است خروج بازار مسکن از رکود و انفعال است افزود: شروع روند ساخت‌وساز بدون مشارکت کلیه مهندسان در سراسر کشور میسر نیست و باید یک آگاه‌سازی همه‌جانبه برای این برنامه از طریق آموزش مؤدیان در سراسر کشور صورت گیرد.

وی تصریح کرد:در طرح مذکور تجهیز فعالیت‌های مهندسی و مهیا شدن زمینه برای فعالیت مهندسان حائز اهمیت است تا بتوانیم با کمک آن‌ها وظیفه خود را به بهترین وجه صورت دهیم و در سال ۱۴۰۰  روسفید باشیم که تمامی موارد و ایراداتی که به مسکن مهر گرفته  می‌شود در این ۴۰۰ هزار واحد مسکونی موجود نیست.

وزیر راه و شهرسازی در پایان با تأکید بر اینکه باوجوداین همه تفاسیر از کم و کیف عملکرد سازمان نظام‌مهندسی ساختمان راضی نیست، یادآور شد: از پرتو این اقدام تولید دوباره مسکن در کشور شکل خواهد گرفت و اشتغال پایداری که در صنعت ساختمان وجود دارد و در حال حاضر در رکود به سر می‌برد فعال خواهد شد البته برای فعال شدن این مسئله دو پتانسیل مالی در لایحه بودجه ۹۸ مورد تصویب قرارگرفته است.