بهمن کشاورز در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ قانون اصلاح قانون صدور چک در روزهای اخیر، گفت: اصلاحیه قانون چک که مدت‌ها انتظار تصویب و لازم الاجرا شدن آن می‌رفت بالاخره ابلاغ شد. بررسی تفصیلی این قانون محتاج زمان بیشتری است و در عین حال باید با گذشت زمان نحوه اجرای آن و نظر دادگاه‌ها و همین طور مسئولان مالی در خصوص آن بطور دقیق روشن شود تا امکان بحث تفصیلی وجود داشته باشد اما بطور مختصر می‌توان گفت در این اصلاحیه ملاحظاتی وجود دارد.

وی افزود: بانک مرکزی به کنترل کلی مبادلات بر مبنای چک مکلف شده و  بانک‌ها هم به هماهنگی و همکاری فعال با بانک مرکزی موظف شدند، به نحوی که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک چک این مطلب در سراسر کشور منعکس خواهد شد و باعث ترتب آثار منفی نسبت به صادرکننده چک برگشت خورده خواهد شد.

این حقوقدان افزود: طبق قانون اصلاحی، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده‌اند همکاری و همراهی منظم و سیستماتیک در خصوص اطلاعاتی که مربوط به مساله چک و صدور آن و پرداخت و عدم پرداخت آن می‌شود، داشته باشند؛ به نحوی که بانک‌ مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان و افراد معسر و مواردی از این گونه را به بانک مرکزی اطلاع دهد.

وی ادامه داد: وکیل و نماینده‌ای که چک را امضا می‌کند همسان صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار منفی بر او مترتب می‌شود. همچنین بانک‌ها و موسساتی که اقدامات پیش بینی شده در قانون را اجرا نکنند مسئول خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

این حقوقدان افزود: صدور دسته چک‌های متعارف موکول به اعتبارسنجی و هویت سنجی خواهد بود و به عبارت دیگر بدون اعتبارسنجی و هویت سنجی برای کسی دسته چک صادر نخواهد شد؛ البته  سنجش اعتبار از طریق دو قانون دیگر که به آن اشاره شده انجام خواهد شد و گمان می رود از حد اختیارات روسای شعب بانک بیرون باشد و بدین ترتیب احتمال اینکه قانون اجرا نشود ناچار کاهش خواهد یافت.

کشاورز تصریح کرد: طبق قانون جدید، پدیده‌ای به اسم چک موردی پیش بینی شده که این چک موردی برای کسانی اختصاص داده خواهد شد که نیاز به پرداخت مدت دار دارند و در عین حال از نظر اعتبار سنجی نمی‌توانند مورد بررسی قرار گیرند و در پی داشتن دسته چک موضوع قانون اصلاحی نیستند.

وی افزود: تقلب در اعتبارسنجی و هویت سنجی موجب محکومیت به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ و محرومیت سه سال از دریافت دسته چک شناخته شده و در صورتی که این اقدامات مشمول عناوینی اشد از این مورد باشند یعنی مشمول عنوانی باشند که مجازات ان شدیدتراست، مجازات شدیدتر در مورد این افراد اعمال خواهد شد.

این وکیل دادگستری افزود: پدیده کاملا جدیدی ایجاد شده و آن عبارت است از امکان صدور اجراییه که مستقیما از طریق دادگاه‌ها بر مبنای چک‌ پرداخت نشده و گواهی عدم پرداخت آن است که فرد ذی نفع می‌تواند مستقیما از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند؛ البته صدور این اجراییه مسبوق به رسیدگی و صدور رای نیست بلکه مستقیما اجراییه صادر می‌شود و مفاد اجراییه از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شود و در عین حال قانون پیش بینی کرده در صورت صدور اجراییه طرح دعوا از طرف فرد مقابل یعنی کسی که چک پرداخت نشدنی را صادر کرده مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود، مگر در موارد خاص و در هر حال پیش بینی شده که در این موارد رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.

وی تصریح کرد: کارمندان بانک‌هایی که از انجام ضوابط تخطی کنند طبق قانون مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری مجازات می‌شوند و صلاحیت رسیدگی کلا با بانک‌ مرکزی است.

این وکیل دادگستری گفت: در قانون جدید چک، پیش بینی شده در صورتی که محدودیت‌هایی که پس از صدور چک بلامحل برای اشخاص ایجاد می‌شود، ناظر به اشخاص حقوقی اقتصادی باشد و ایجاد این تضییقات به تشخیص شورای تامین استان باعث اخلال در امور اقتصادی استان شود با نظر این شورا، این اقدامات و عملیات به مدت یکسال معلق می‌شود. چنین تدبیری طبعا باعث می‌شود که آن شخص حقوقی یا مجتمع اقتصادی که در معرض این اقدامات و محدودیت‌ها قرار گرفته فرصت داشته باشد که احیانا به تخلفات خود ادامه دهد و میزان بدهی‌اش را حتی سنگین‌تر کند.

کشاورز ادامه داد: لذا به نظر می‌رسد که پیش بینی این ضابطه با توجه به اوضاع اقتصادی موجود بوده که گمان می رود در صورتی که وضع به حال عادی برگردد باید در این‌ماده هم تجدیدنظر شود. به هرحال ضوابط دیگر موجود در قانون نظیر پرداخت خسارت تاخیر تادیه و نیز بحث جرم انگاری صدور چک بلامحل که زندان و مجازات های بدنی دارد به جای خود باقی است. همچنین  موادی که از ان مورد تجدیدنظر قرار گرفته یا نسخ شده است موادی است که بیشتر ناظر به اعتبار سنجی بوده است.

وی تاکید کرد: این موضوع که اجرای این قانون تا چد حد موفق خواهد بود و مشکلات ناظر به چک را تا چه حد حل خواهد کرد، محتاج گذشت زمان و بررسی میدانی موارد است و در عین حال همچنان که گفته شد با بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر مفاد این قانون طبیعتا مباحث بیشتر و جدیدتری  مطرح خواهد شد.

وی یادآور شد: پیش از تصویب این قانون هر کس با ارایه شناسنامه و کارت ملی می‌توانست از یک شعبه بانک دسته چک بگیرد و آزادانه چک‌صادر کند و در معاملات خود ولو معاملات اعتباری و مدت دار از چک استفاده کند ولی این قانون مقرر کرده که پیش از تسلیم دسته چک به افراد باید بررسی‌هایی بعمل آید که میزان اعتبار آنها مشخص شود مبنی براین که این فرد از نظر مالی در چه وضعی است و سپس به او دسته چک داده می‌شود که به تصریح قانون حتی در روی هر برگه چک حدود اعتبارصادرکننده مشخص شده است و مدت اعتبار کل دسته چک سه سال است و بعد از سه سال مشمول این ضوابط نمی‌شود.

وی تاکید کرد: به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده با وضع ضوابطی موجباتی فراهم‌ کند که اعتبار مالی چک از آنچه که فعلا هست بیشتر شود زیرا در حال حاضر امکان بررسی اعتبار کسی که چک صادر می‌کند عملا وجود ندارد مگر اینکه کسی بتواند اطلاعات شخصی و فردی در مورد صادرکننده پیدا کند.

انتهای پیام