به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت راه وشهرسازی، «محمد سعید ایزدی» در نشست هم‌اندیشی ساماندهی یا انتقال پایتخت تاکید کرد: همانطور که در قانون نیز به صراحت آمده است، ما اکنون به دنبال ساماندهی پایتخت هستیم.
به گفته وی، در اجرای قانون امکان سنجی و انتقال پایتخت کارگروهی با عنوان شورای ساماندهی پایتخت به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، تشکیل شده و قرار است نتیجه مطالعاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده، با برسی مجدد به این شورا ارسال شود تا درباره انتقال یا ساماندهی پایتخت تصمیم گیری کند.
وی تصریح کرد: جمع‌بندی های سه گانه‌ای که در دوره های مختلف انجام شده نشان می دهد که با توجه به وضعیت کنونی، امکان انتقال پایتخت حتی انتقال مراکز سیاسی پایتخت هم وجود ندارد.

** امکان تامین بودجه انتقال مرکزیت اداری و سیاسی از تهران وجود ندارد
محمدحسین شریف‌زادگان وزیر اسبق رفاه و تامین اجتماعی در این جلسه گفت: دولت به جای باز طرح موضوع انتقال پایتخت باید به فکر توسعه متعادل در سایر نقاط کشور باشد؛ در شرایط فعلی که بسیاری از طرح های عمرانی ملی با کمبود منابع مالی روبرو هستند، حداقل تا 20 سال آینده امکان تامین بودجه انتقال مرکزیت اداری و سیاسی از تهران وجود ندارد.
وی اظهار داشت: ترافیک و آلودگی هوا دو مشکل اساسی تهران در شرایط فعلی است که با برنامه ریزی درست قابل حل است.
شریف زادگان یادآور شد: ظرف 20 سال گذشته تهران از نظر مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله وضعیت بهتری پیدا کرد که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
شریف زادگان همچنین از دیگر مشکلات تهران را کمبود آب برشمرد و پیشنهاد داد این چالش در طرح های آمایش سرزمین حل و فصل شود.

** تهران بهترین نقطه اقلیمی و ارتباطی کشور است
محمد محیط طباطبایی مدرس دانشگاه و مشاور رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی نیز در این نشست با مخالفت نسبت به انتقال پایتخت از تهران گفت: مرکزیت تهران در 2 قرن گذشته به جهت جانمایی این شهر در بهترین نقطه اقلیمی و ارتباطی کشور بوده و هیچ نقطه ای از ایران آمادگی اقلیمی، ارتباطی و امنیتی پذیرش سربار جمعیت مهاجر آن را ندارد.

** به جای انتقال پایتخت به فکر ساماندهی تهران باشیم
صادق نجفی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این نشست با انتقال پایتخت مخالفت کرد و گفت: به جای طرح این قبیل موضوعات و فرافکنی مشکلات تهران، بهتر است راه‌های ساماندهی پایتخت فعلی را مورد بررسی قرار دهیم.
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که نواقص مدیریتی دستگاه های اجرایی، گزینه های جدید انتقال پایتخت را در آینده نزدیک به مشکلات فعلی شهر تهران مبتلا نکند، تصریح کرد: به جای انتقال این مشکلات و پاک کردن صورت مساله باید به فکر رفع آنها بود.

** مشکل بی آبی تهران و کشور را حل کنیم
ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو نیز در مخالفت با این طرح گفت: هنوز هیچ نقطه ای از ایران وجود ندارد که بتوان برای اسکان 700 هزار تا 3 میلیون نفر جمعیت مهاجر در آن به فوریت منابع آبی تامین کرد. بنابر هر گزینه‌ای برای انتقال مرکزیت سیاسی و اداری در وهله نخست با مشکل بزرگ بی آبی روبروست.
در ادامه کارشناس مرکز همکاریهای اجتماعی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد: رئیس جمهوری خواستار انتقال پایتختی از تهران است، زیرا طبق پیش بینی صورت گرفته بخش اعظم 20 میلیون نفر جمعیت اضافی ایران در 30 سال آینده، جذب تهران خواهند شد و مشکلات این شهر را دو چندان خواهند کرد.
علی نعمتی گفت: 25 سال از تصویب قانون ساماندهی شهر تهران می گذرد و هنوز هیچ اتفاقی در این حوزه رخ نداده است. این مساله نشان می دهد که تهران در شرایط فعلی قابلیت ساماندهی مشکلات خود را ندارد و تا بار مرکزیت اداری و سیاسی از دوش آن برداشته نشود، امکان رفع مشکلات آن به وجود نخواهد آمد.
وی افزود: با انتقال مرکزیت سیاسی و اداری از تهران، حداقل 60 هزار نفر از کارکنان 40 دستگاه عالی دولتی مجبور به ترک این شهر خواهند شد و رانت توزیع 2 هزار میلیارد تومان حقوق آنها که فقط در اقتصاد شهر تهران به چرخش می افتد، به نقاط دیگر توزیع می شود.
این نشست با حضور نمایندگان وزارتخانه‌ها، نمایندگان مجلس، جامعه مهندسان مشاور معمار و شهرساز و برخی از اساتید دانشگاهی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد و در نهایت جمع بندی این بود که در حال حاضر امکان انتقال پایتخت به مکان دیگری عملی نیست.
به گزارش ایرنا، قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی -ـ اداری کشور، ساماندهی و تمرکززدایی از تهران اوایل سال 94 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن دولت موظف شد «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران با استفاده از ظرفیت‌ها، اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» تشکیل دهد.
این شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات را تهیه و به دولت ارایه کند.
 

انتهای پیام /*