به گزارش خبرگزاری فارس، طی روزهای اخیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک که طی ماده ۶۰ الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم توسط مجلس اعلام وصول شد.

در جزئیات این طرح آمده است:

ماده واحده - متن زیر به عنوان ماده (60) به قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 الحاق می‌شود:‌

ماده 60- ظرف یک ماه پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک می‌شود.

این حکم در کلیه مناطق کشور اعم از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و برای هرگونه نقل و انتقال اعم از صلح، معاوضه، وکالت، حق واگذاری محل و انتقال سهم بین مالکین مشاع، جاری است. انتقال قطعی ملک یاحق واگذاری محل، فقط پس از پرداخت مالیات‌های موضوع این ماده امکان‌پذیر است.

تبصره 1- «عایدی سرمایه املاک» عبارت است از مابه‌التفاوت قیمت خرید(انتقال دادن) و قیمت فروش (به انتقال گرفتن)

تبصره 2- نرخ مالیات بر عایدی سرمایه املاک در سال اول اجراء پنج درصد(5‌%)، در سال دوم ده درصد( 10%)، در سال سوم پانزده درصد( 15%) و از سال چهارم به بعد بیست درصد(20%) می‌باشد.

تبصره 3- موارد زیر از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند:

1- اولین انتقال املاکی که قبل از اجرای این قانون خریداری شده باشند.

2- اولین انتقال ساختمان‌های نوساز، که از اخذ پروانه ساخت آن بیش از پنج سال نگذشته باشد.

3- نقل و انتقال واحد مسکونی اصلی هر شخص حقیقی، یکبار در هر دو سال

4- نقل و انتقال به منظور وقف ملک

5- زمانی که قیمت فروش (انتقال دادن) مساوی با کمتر از قیمت خرید (به انتقال گرفتن) باشد.

تبصره 4- نقل و انتقال املاک مشمول مالیات این ماده از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (59) معاف می‌باشد. اولین انتقال ساختمان‌های نوساز که پس از اجرای این ماده، پروانه ساخت دریافت کنند، در صورتی که پنج سال از اخذ پروانه ساخت نگذشته باشد، از مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (77) نیز معاف می‌باشد.

تبصره5-  ظرف یک ماه پس از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون سردفتران اسناد رسمی و دفاتر مشاوره معاملات املاک موظف‌اند در هنگام تنظیم سند انتقال ملک یا حق واگذاری محل یا سند تعهد به انتقال یاحق واگذاری محل (قولنامه)، قیمت مورد معامله را بر اساس توافق طرفین معامله، با دقت و صراحت ثبت نموده و به امضای طرفین برسانند.

همچنین در نقل و انتقال املاک مسکونی، فروشنده باید پیش از معامله تعیین کند که ملک مورد معامله ملک مسکونی اصلی وی هست یا خیر

تبصره 6-  مبنای تعیین قیمت فروش تمامی املاک و خرید املاکی که بعد از اجرای این ماده خریداری شده‌اند، قیمت ثبت شده در سند انتقال یا سند تعهد به انتقال (قولنامه) می‌باشد. قیمت مذکور، در کلیه مراجع قضایی و اداری و در تعیین حق التحریر دفاتر اسناد رسمی، مبنا قرار می‌گیرد.

تبصره 7- اعطای وکالت برای نقل و انتقال املاک با حق واگذاری محل از نظر اجرای مفاد این ماده و تبصره‌های آن در حکم نقل و انتقال بوده و مشمول مالیات موضوع این ماده است. دفاتر اسناد رسمی موظف‌اند قیمت روز ملک یا حق واگذاری محل را که توسط طرفین تعیین می‌شود، در سند وکالت‌نامه درج نموده، به امضای طرفین برسانند. در هر حال، صدور وکالت‌نامه‌ای که در آن حق انتقال موضوع وکالت‌نامه به خود با دیگری به وکیل داده شده باشد، منوط به پرداخت مالیات موضوع این ماده است. در صورتی که وکیل، ملک یا حق واگذاری محل را به خود انتقال دهد، از پرداخت مجدد مالیات موضوع این ماده معاف خواهد بود. صدور وکالت‌نامه برای انجام مقدمات انتقال و مراجعه به دوایر دولتی در صورتی که وکیل به استناد آن حق انتقال موضوع وکالت‌نامه به خود یا دیگری را نداشته باشد، از شمول حکم این تبصره مستثنی است

تبصره 8- انتقال املاک در موارد زیر ، از شمول این ماده خارج و تابع احکام خاص خود هستند:

1- نقل و انتقال املاک بانک‌ها و شرکت‌های تابعه، مشمول مالیات بر عایدی مطابق مواد (16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

2- مواردی که ملک به صورت بلاعوض منتقل شده باشد، بر اساس فصل ششم باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است. در این صورت، مبنای قیمت خرید هنگام فروش توسط هدیه گیرنده، معادل همان قیمت خرید هدیه دهنده است. در مواردی که منتقل‌ٌالیه فرزند متأهل هبه کننده باشد، منتقلٌ الیه فقط برای یکبار و یک واحد مسکونی مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.

3- انتقالات قهری املاک و نیز اولین انتقال توسط وراث بعد از انتقال قهری

4 - انتقال املاک مشمول مقررات ماده (65) قانون مالیات‌های مستقیم

5- املاکی که در اجرای ماده (34) قانون ثبت به دولت تملیک می‌شود.

تبصره 9- کلیه درآمدهای مالیاتی موضوع این ماده، به منظور تأمین مسکن مهر جوانان و محرومان و پوشش بخشی از نرخ سود تسهیلات خرید خانه اولی‌ها و تسهیلات ودیعه مسکن اجتماعی در اختیار بانک مسکن قرار گیرد. دولت مکلف است اقدام قانونی لازم را در خصوص نحوه تخصیص این درآمد به مصارف مذکور به عمل آورد.

تبصره 10- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد موضوع این ماده را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس ارائه کند.

به گزارش فارس، مالیات بر عائدی سرمایه املاک یکی از شیوه‌های مقابله با احتکار و سوداگری محسوب می شود به شرطی که بستر سایر شرایط نیز فراهم باشد.

انتهای پیام/