به گزارش ایرنا، قاچاقچیان سوخت تلاش می کنند از طریق خلاءهای قانونی و اجرایی به تجارت سیاه و پر سود خود ادامه دهند، حتی اگر این تجارت به تحمیل هزینه های سنگین بر بودجه دولت و مردم منجر شود.
قاچاق سوخت، معضل دیرینه اقتصاد ایران به شمار می رود، ریشه اصلی این نوع قاچاق به اختلاف قیمت سوخت در داخل ایران و کشورهای همسایه بازمی گردد.
بر اساس برآوردها، پرداخت یارانه انرژی و پایین بودن قیمت سوخت در ایران، علاوه بر بار مالی 480 هزار میلیارد ریالی برای دولت، آسیب های زیست محیطی غیرقابل جبرانی را در پی داشته و موجب شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.
قاچاقچیان گازوییل، بنزین و انواع سوخت را از ایران به همسایگان شرقی و غربی رسانده و سود سرشاری را عاید خود می کنند.

** افزایش مصرف سوخت در کشور همزمان با نوسان نرخ ارز
میزان مصرف سوخت در کشور در سال 97 رشد شتابانی داشته است؛ از ابتدای امسال تا پایان تیرماه به طور میانگین روزانه 86.8 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 9.6 درصدی را نشان می دهد.
در تیرماه نیز با رشد 8.5 درصدی به طور میانگین روزانه 91.7 میلیون لیتر بنزین مصرف شده است.
اگرچه بخشی از رشد مصرف می تواند متناسب با رشد طبیعی سالانه محسوب شود، اما گزارش های غیر رسمی از اختصاص بخشی از بنزین و گازوییل مصرفی به قاچاق حکایت دارد.
در واقع، همزمان با نوسان شدید نرخ ارز که جذابیت قاچاق سوخت افزایش یافته، میزان مصرف بنزین در کشور نیز رو به افزایش گذاشته است.
هیچ گزارش رسمی از میزان قاچاق بنزین و انواع سوخت در کشور وجود ندارد و هیچ نهادی در این باره، آماری را ارایه نکرده است، اما گزارش ها از نواحی مرزی از رونق قاچاق بنزین، گازوییل و انواع دیگر سوخت حکایت دارد.

** جذابیت سوخت یارانه ای و نوسان نرخ ارز برای قاچاقچیان
پرداخت یارانه برای سوخت و نوسان شدید نرخ ارز از مهم ترین عوامل افزایش جذابیت برای قاچاقچیان است که سبب شده یک شکاف قیمتی بین سوخت توزیعی در کشور با همسایگان ایجاد شود؛ موضوعی که قاچاقچیان از آن استقبال می کنند.
در این میان، نوسان شدید نرخ ارز، فاصله قیمت میان سوخت در ایران با سایر کشورها را بالا برده و میزان جذابیت قاچاق را افزایش داده است.

** پیامدهای ناگوار پرداخت یارانه انرژی
پرداخت یارانه انرژی و پایین بودن قیمت سوخت در ایران، علاوه بر بار مالی حدود 48 هزار میلیارد تومانی برای دولت، آسیب های زیست محیطی غیرقابل جبرانی را در پی داشته و موجب شدت گرفتن قاچاق سوخت شده است.
قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه در حدی است که با وجود ریسک بالای قاچاق، باز هم قاچاقچیان نمی توانند از سود این کار چشم پوشی کنند.
قیمت پایین انرژی علاوه بر بالا بردن میزان استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین، از جمله اصلی ترین مشوق هایی به شمار می رود که استفاده از کالاهای انرژی بر را در ایران رونق داده که نتیجه آن بلعیده شدن بخش بزرگی از تولیدات نفت و گاز کشور است.

** سود سرشار قاچاق سوخت به کشورهای همسایه
با توجه به تفاوت قیمت بنزین و گازوییل در ایران و برخی کشورهای همسایه، قاچاق سوخت از ایران دارای چنان جذابیت هایی برای قاچاقچیان است که با وجود ریسک گرفتار شدن و وضع جریمه، آنها همچنان به کار خود ادامه می دهند.
تفاوت قیمت سوخت در ایران با برخی از کشورهای همسایه که گاهی اختلاف چند برابری دارد، سبب شده حتی اگر هر قاچاقچی از هر پنج محموله تنها یک محموله را سالم به مقصد برساند، باز هم از این کار سود ببرد.
سال گذشته و تا پیش از تغییرات نرخ ارز، ایران جزو پنج کشور ارایه دهنده بنزین ارزان در دنیا بود که با توجه به تغییرات پیش آمده و ثابت ماندن بهای بنزین، این ارزانی بیشتر هم شده است.

** شیوه های ابداعی قاچاقچیان
از گذشته، راه های مختلفی برای قاچاق سوخت و فروش آن در خارج از کشور وجود داشته که با گذشت زمان، پیچیده تر و حرفه ای تر شده است.
ساده ترین روش قاچاق سوخت، انتقال سوخت در «دبه» و «پیت» های چند لیتری است که بر دوش مردم و یا سوار بر اسب و قاطر به آن سوی مرزها حمل می شود.
اما به تازگی روش های حرفه ای تر و به قول معروف «با کلاس» تری نیز آشکار شده است که نشان دهده پیچیده تر شدن فرایند این نوع قاچاق است.
از جمله این روش ها، احداث خط لوله است که گاهی چندین کیلومتر طول دارد؛ این روش برای قاچاق گازوییل کاربرد دارد و نمی توان از طریق آن بنزین را منتقل کرد زیرا خطر انفجار و بروز حادثه وجود دارد.
این خطوط لوله در زیر زمین و نزدیک نواحی مرزی و یا سواحل جنوبی کشور ساخته شده اند که تعداد زیادی از آنها تاکنون کشف و نابود شده است.
روش دیگر قاچاق سوخت، از طریق جایگزینی سوخت های ارزشمند بنزین و گازوییل با محصولات کم ارزش است.
به عنوان مثال، جایگزین کردن مواد نفتی یارانه ای نظیر گازوئیل و نفت سفید به جای فرآورده های نفتی ارزان قیمت از شاخص ترین رویه هایی است که سبب گسترش قاچاق فرآورده های نفتی شده است.
بر این اساس، چندی پیش اعلام شد که مکانیزم خرید فرآورده های نفتی در بورس انرژی با قیمت پایه و سپس عرضه و فروش فرآورده های خریداری شده نظیر «حلال 402» در بازار داخلی از جمله این روشهاست که البته مورد تایید مسئولان ذیربط قرار نگرفته است.
در این روش، حلال های عرضه شده در تالار صادراتی بورس انرژی مانند«حلال 402» با دامنه قیمتی هفت تا 10درصد توسط قاچاقچیان، خریداری شده و سپس همین کالا در بازارهای داخلی با کاهش 30 درصدی قیمت فروخته می شود.
در گام بعد، قاچاقچیان به جای این حلال های ارزان قیمت، فرآورده های دارای ارزش افزوده بیشتر مانند گازوییل و نفت سفید را از طریق گمرک و مبادی قانونی صادر می کنند.
به دلیل اینکه گازوییل مشابهت زیادی با این حلال ها دارد، به آسانی قابل شناسایی نیست و بنابراین به راحتی می توانند آن را صادر کنند.
اگرچه این روش توسط مسئولان ذیربط رد شده و تاکیده شده است که ابزارهای نظارتی اجازه این نوع قاچاق را نمی دهد، اما پیش از این برخی گزارش ها از وقوع تخلفات مشابه حکایت داشت که ناشی از خلاءهای نظارتی و اجرایی بوده است.

** خودداری برخی از نهادها در مقابله با قاچاق سوخت
بر اساس قانون، دستگاه ها و سازمان های دولتی و حاکمیتی زیادی در مقابله با قاچاق سوخت دخالت دارند که به علت ملاحظات گوناگون از عمل به وظایف خود خودداری می کنند.
حتی شنیده می شود که برخی نهادها در نواحی مرز با توجه به ملاحظات مختلف، نسبت به قاچاق سوخت بی توجهی می کنند.
اگرچه مدیریت مسایل اقتصادی و اجتماعی در استان های مرزی، دارای پیچیدگی های خاص خود است که دقت نظر زیادی را توسط نهادهای حاکمیتی می طلبد، اما بررسی ها نشان دهنده نبود برنامه منسجم و یکپارچه در موضوع قاچاق سوخت در نواحی مرزی است.
در واقع، گزارش ها نشان می دهد که روش برخورد با قاچاق سوخت در استان های مرزی بیشتر به صورت سیلقه ای است و رد پایی از سیاست گذاری کلان و حاکمیتی در آن وجود ندارد.

** کارت سوخت برای مقابله با قاچاق سوخت کافی نیست
به نظر می رسد تنها نهاد و وزارتخانه ای که به وظایف قانونی خود در مقابله با قاچاق سوخت عمل می کند، وزارت نفت است که از تنها ابزار حاکمیتی در اختیار خود یعنی کارت سوخت بهره می گیرد.
در این روش، عرضه سوخت تنها به دارندگان کارت سوخت انجام می شود که البته راهکار کافی و قطعی به شمار نمی رود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفت در این باره می گوید: وزارت نفت وظیفه مبارزه با قاچاق سوخت را به ‌عهده ندارد و بهتر است هر سازمان و نهادی به جای آن که تقصیر را گردن دیگران بیندازد، به وظایف خود عمل کند.
سیدمحمدرضا موسوی‌خواه درباره انتشار اخباری مبنی بر افزایش قاچاق سوخت در جنوب ‌شرق کشور و سرازیر شدن کارت‌های مهاجر به استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تنها وظیفه توزیع مطلوب سوخت در سراسر کشور را به ‌عهده دارد، سوختی که از انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی به جایگاه‌های عرضه سوخت می‌ر‌سد، اما مبارزه با قاچاق سوخت و کنترل مصرف، از وظایف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با اشاره به اینکه مبارزه با قاچاق سوخت، سازمان و مسئولان مربوط به خود را دارد، اعلام کرد: این موضوع هیچ ارتباطی با وزارت نفت ندارد.

** ابطال 56 هزار کارت سوخت در استان سیستان و بلوچستان
همسایگان شرقی ایران به دلیل نداشتن منافع کافی نفت و گاز از واردکنندگان انواع سوخت به شمار می روند که بخشی از آن از طریق ایران انجام می شود.
با توجه به نیاز کشورهای پاکستان و افغانستان، استان سیستان و بلوچستان که با آنها هم مرز است، در سال های اخیر با قاچاق سوخت دست به گریبان بوده است.
پس از نوسان شدید نرخ ارز که جذابیت قاچاق سوخت بالا رفت، حجم نقل و انتقال غیرقانونی سوخت در این منطقه نیز افزایش یافت و حتی بازار خرید و فروش کارت های سوخت قاچاق نیز داغ شد.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در پنج ماه نخست امسال حدود 56 هزار کارت سوخت قاچاق در استان سیستان و بلوچستان مسدود و باطل شده است.
علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان نیز می گوید: 25 هزار میلیارد ریال سود ماهانه قاچاقچیان سوخت در سیستان و بلوچستان بوده است.
باید توجه داشت که در فرایند قاچاق، 2 گروه درگیر هستند؛ گروه اول مربوط به خرده فروشان مرز نشینی است که درآمد ناچیزی را به دست می آورند و سوخت را به آنسوی مرزها منتقل می کنند.
اما گروه دوم، قاچاقچیان حرفه ای و باندهایی هستند که سودهای هنگفتی را عاید خود کرده و پول ناچیزی را به خرده فروشان پرداخت می کنند، این دسته از قاچاقچیان با استفاده از روش های پیچیده، قاچاق و حمل و نقل غیرقانونی سوخت را مدیریت می کنند.

** اصلاح قیمت، راهکار مقابله با قاچاق سوخت
به نظر می رسد راه حل موثر برای مبارزه با این معضل، اصلاح قیمت های داخلی سوخت و متناسب کردن آن با نرخ های بین المللی با هدف کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت باشد.
در غیر این صورت، تفاوت قیمت های سوخت بین ایران و کشورهای همسایه، ضمن رونق دادن به بازار قاچاق از ایجاد انگیزه لازم برای کارآفرینی در حوزه های تولید بویژه در مناطق مرزی جلوگیری خواهد کرد.
همچنین ادامه این روند سهم قابل توجهی از سود حاصل از تجارت سوخت را از جیب بیت المال به جیب عده ای سودجو سرازیر خواهد کرد.
اگرچه به دلیل شرایط اقتصادی کشور، اعلام شده است که اکنون برنامه ای برای افزایش قیمت سوخت وجود ندارد، اما در دراز مدت باید به اصلاح قیمت ها به عنوان راهکاری جدی برای مقابله با قاچاق سوخت نگریست.

**ضرروت همگرایی دستگاه های مسئول
بررسی شیوه های قاچاق سوخت نشان می دهد که قاچاقچیان از طریق برخی خلاءهای قانونی و اجرایی در کشور و ضعف بدنه کارشناسی دستگاه های مرتبط، امکان قاچاق گازوییل و انواع سوخت های ارزشمند را یافته اند.
بنابراین برای ممانعت از ایجاد رانت و نیز جلوگیری از گسترش قاچاق فرآورده های نفتی انتظارمی رود که اقداماتی در سطوح مختلف اجرا شود و لازم است که کنترل دقیق تری بر عملیات خرید و فروش و حمل مواد خریداری شده از بورس انرژی انجام شود.
سازمان استاندارد و گمرک نیز هر چند در سال های اخیر، گام هایی را برای افزایش نظارت و کنترل قاچاق انجام داده اند، اما به نظر می رسد، قاچاقچیان نیز تلاش کرده اند که از شیوه های جدیدتر و پیچیده تر برای اجرای برنامه های خود بهره بگیرند.
آنچه که در میان، ضرورت دارد، هماهنگی دستگاه های ذیربط و ایجاد سازوکار یکپارچه برای مقابله با معضل قاچاق فراورده های نفتی است، به هر میزان که هماهنگی این سازمان ها و دستگاه ها بیشتر باشد، امکان سوءاستفاده متخلفان از خلاءهای قانونی و اجرایی کمتر فراهم می شود.
با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و هزینه سنگینی که بابت یارانه انرژی پرداخت می شود، در صورت شناسایی و مسدود کردن گریزگاه های قاچاقچیان سوخت، می توان عرضه فراورده های نفتی را مدیریت کرده و از تحمیل هزینه های اضافی بر بودجه کشور کاست.
 

انتهای پیام /*