به گزارش ایرنا، این روزها قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار رشدهای عجیبی را شاهد است، به طوری که تفاوت های فاحشی بین قیمت بازاری و قیمت کارخانه وجود دارد و به نظر می رسد این فاصله هر روز در حال افزایش است.
در حالی که سوم شهریورماه قیمت کارخانه خودرو پراید111، 22 میلیون و 492 هزار تومان اعلام شده بود قیمت این خودرو مورد توجه قشرهای متوسط و ضعیف جامعه در بازار 35 میلیون تومان اعلام شد.
همچنین پژو 2008 که عنوان نخستین خودروی پسابرجامی را یدک می کشد با حاشیه ای 86 میلیون تومانی در بازار همراه بود.
اینها تنها مشتی نمونه خروار بوده و قیمت بازاری و کارخانه ای همه خودروهای داخلی چنین فاصله قیمتی را شاهد است.
بررسی خبرنگار ایرنا از بازار خودرو حاکی است در روزهای گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی پنج تا 10 درصد افزایش یافت که این موضوع تداوم رکود این بازار را به دنبال دارد.
به این ترتیب، حتی اگر قیمت ها در این هفته باز افزایش یابد، انتظار می رود رکود همچنان بر بازار حاکم باشد.
در این پیوند، رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو امروز(یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار این روزهای خودرو اشاره کرد و افزود: مصاحبه های غیرکارشناسی و عرضه کم خودرو، دلیل وضعیت فعلی قیمتی است.
به گفته «سعید موتمنی» تا 20 روز پیش قیمت پراید 24 میلیون تومان بود و امروز به 38 میلیون تومان رسیده است. پژو 206 تیپ2 که 38 میلیون تومان بود، امروز 66 میلیون تومان معامله می شود.

** عرضه قطره چکانی خودروها
این مقام صنفی به حضور سه هفته پیش خودروسازان در مجلس شورای اسلامی اشاره و یادآوری کرد فردای همان روز «حمیدرضا فولادگر» عضو کمیسیون صنایع مجلس، اعلام کرد «قیمت خودرو باید آزاد شود. قیمتگذاری در بازار خودرو معنا ندارد، بلکه باید عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ خودرو باشد».
موتمنی ادامه داد: با چراغ سبز مجلسی ها، بتدریج عرضه خودروها قطره چکانی شد و سایپا، ایران خودرو و حتی شرکت های چینی فروش خود را متوقف کردند.
وی اضافه کرد: به این ترتیب، در کمتر از سه هفته شاهد متوسط اختلاف قیمت تا 25 میلیون تومانی خودروها بین کارخانه و بازار شدیم و بررسی ها نشان می دهد از سی ام فروردین ماه تاکنون بیش از 85 درصد اختلاف قیمت ایجاد شده است.

** بازار در دست دلالان
رییس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو یادآوری کرد: خودروسازان به رسم همیشه، در آغاز امسال نیز بر طبل گران کردن خودرو کوبیدند و در نهایت افزایش حدود هشت درصدی قیمت ها برایشان مصوب شد اما به این رقم راضی نشدند و با چراغ سبز یاد شده، اکنون برنامه افزایش دیگری را در سر می پرورانند.
موتمنی اضافه کرد: خودرویی که امروز از کارخانه بیرون می آید مربوط به تولید هفت تا هشت ماه پیش است که با ارز 3800 تومانی تامین قطعه شده است؛ چرا در حالی که کمتر از یک ماه از تحریم صنعت خودروسازی می گذرد می گویند قطعه نداریم؟
وی ادامه داد: امروز خودرو در زندگی افراد نقش کالای اساسی دارد و به اعتقاد من «باید به خودروهای کمتر از 70 میلیون تومانی که عامه مردم سوار می شوند ارز رسمی تعلق بگیرد تا بهانه از خودروسازان گرفته شود».
این مقام صنفی بیان داشت: این روزها در نمایشگاه ها حتی یک خودرو در روز جابجا نمی شود و بازار در اختیار واسطه ها و دلالان است.
«برخی نمایندگی ها نیز خودروهای خود را با واسطه از طریق سایت یا کانال های فضای مجازی به فروش می رسانند».

** انحصار؛ زمینه ساز سوءاستفاده
موتمنی به آغاز فروش ویژه «عید تا عید» ایران خودرو در بیست و نهم مرداد گذشته اشاره کرد و افزود: مطابق مستندات، ایران خودرو از 6 روز پیش از آن به همه نمایندگی های خود بخشنامه کرد می توانند به اندازه پنج میلیارد تا 40 میلیارد تومان خرید عمده (سبدی) با سود 20 درصد داشته باشند؛ در حالی که برای مردم سود 15 درصدی در نظر گرفته و سایت فروش در کمتر از نیم ساعت بسته شد.
وی ادامه داد: وقتی در صنعت خودرو انحصار داشته باشیم، خودروسازان نیز از فرصت سوء استفاده می کنند و شاهدیم وقتی حتی یک روز جلو ورود خودرو به بازار گرفته می شود، «آشفته بازار» می شود.
«این در حالی است که تا دیروز خودروسازان با پیش کشیدن بحث خودکفایی، آدرس غلط به مردم می دادند و امروز می گویند قطعه تمام کرده اند».
وی به طرح این پرسش پرداخت که چرا وزارت صنعت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سه هفته پیش تاکنون سکوت اختیار کرده اند، در حالی که قیمت خودرویی همچون پراید به 40 میلیون تومان نزدیک شده است؟
موتمنی اضافه کرد: مسوولان مرتب از وجود پول های سرگردان در بازار صحبت می کنند، اما چنین پولی در بازار خودرو مشاهده نمی شود؛ در حالی که علاوه بر انحصار در تولید، انحصار در فروش نیز ایجاد شده است اما کسی نیست که به این مسائل رسیدگی کند.
وی خواستار آن شد که نهادهای نظارتی به موضوع احتکار خودروها ورود پیدا کنند، زیرا خودروسازان دروغ می گویند خودرو و قطعه نداریم و انبارهایشان در اقصی نقاط مختلف کشور پُر است.
این مقام صنفی یادآوری کرد: فراموش نمی کنیم در سال های گذشته نیز خودروسازان با کاهش عرضه و محدودسازی ثبت نام ها، به مطامع خود در افزایش قیمت ها رسیدند.
وی گفت: باید آنانی که مسبب وضعیت موجود در بازارند، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
به گزارش ایرنا، بازار خودرو کشور در ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یکطرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از 45 میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد.
 

انتهای پیام /*