به گزارش خبرگزاری تسنیم، داستان پرحاشیه واگذاریهای دولت تمامی ندارد. چه در این دولت باشد که در دولتهای قبلی. چه مخابرات باشد چه کشت و صنعت مغان.

در این میان آنچه مشخص و روشن است عدم اطلاع رسانی درست و در پی آن ناآگاهی جامعه در خصوص سازوکار واگذاریها آن هم پس از گذشت بیش از 17 سال از آغاز رسمی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور است.

بر این اساس تازگی ها سازمان خصوصی سازی پس از 5 بار برگزاری مزایده و ناکامی در فروش شرکت کشت و صنعت مغان، سرانجام در چند روز گذشته موفق شد این شرکت را بفروشد. مزایده ای که این بار هم بدون حاشیه نبوده است.

در این زمینه به تازگی اکبر اعلمی، فرماندار سابق مغان و نماینده ادوار تبریز، آذرشهر، اسکو در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی نوشت: شرکت کشت و صنعت مغان با 63000هکتار وسعت، شامل باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه قند، کارخانه لبنیات، کارخانه فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر، یکی از شرکت‌های منحصر بفرد کشور و از بزرگترین سرمایه‌ها و دلگرمی‌های اهالی شریف منطقه مغان محسوب و مردم این منطقه تعصب خاصی نسبت به آن دارند.

در ادامه خصوصی‌سازی‌هایی که برخلاف نص صریح اصل 44قانون اساسی در حال انجام است، این بار قرعه بنام این شرکت افتاده و مسئولان امر اعلام کرده‌اند که 100درصد سهام این شرکت در دوم مرداد ماه 1397از طریق مزایده به قیمت پایه 17هزار و 610میلیارد و 886میلیون و 938هزار ریال به بخش خصوصی فعال در صنعت کشاورزی و غذایی واگذار شده است.

این معامله با ابهامات قابل توجهی روبرست که در پی به چند مورد از آن‌ها اشاره شده است:

1- اگر اموال، ابنیه و ادوات و ماشین آلات فراوان و باغات پرمحصولی که این شرکت دارد (تنها 2600هکتار مجتمع باغبانی) را نادیده بگیریم و فرض کنیم که کل شرکت زمین بایر است، طبق این معامله، زمین این شرکت از قرار هر متر مربعی 2800تومان یعنی کمتر از قیمت دو بسته پفک نمکی 100گرمی بفروش رفته است!

2- تسامح سازمان خصوصی‌سازی نسبت به خریدار به این‌جا هم ختم نشده و مقرر گردیده که برنده مزایده، وجه معامله را به صورت اقساط نه ساله، فاصله شش ماهه اقساط و نرخ سود 10درصد (ظاهرا سه درصد کمتر از نرخ اعلام شده) با سازمان خصوصی‌سازی تسویه و از دو سال تنفس در پرداخت اولین قسط خود برخوردار شود!

3- این در حالیست که قبل از تورم لجام گسیخته کنونی که باکاهش شدید ارزش پول ملی کشور و افزایش صددرصدی املاک و ادوات و ابنیه نسبت به سال گذشته همراه می‌باشد، همین شرکت در سال 95و 96، بگفته استاندار وقت اردبیل، به ارزش دو هزار و 700میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده بود و خریدار می بایست 20درصد آن را در ابتدا به صورت نقدی پرداخت و سالانه نیز 540میلیارد تومان مابقی پول را به حساب دولت واریز می کرد!

4- با این‌که مزایده در دوم مرداد برگزار شده، بدلیل مهلت 20روزه واریز مبلغ پیشنهادی، هویت خریدار تا این لحظه محرمانه باقی مانده و همین امر مانع از طرح ابهامات دیگر می‌شود و لذا تا اعلام هویت کامل خریدار به همین حد بسنده می‌گردد. پرواضح است که نه تنها مردم منطقه، بلکه بنده به عنوان یک شهروند و کسی که زمانی در این منطقه مسئولیت اجرائی داشته و از اشراف لازم نسبت به کشت و صنعت مغان و علائق مردم منطقه برخوردار است، هشیارانه و با حساسیت ویژه‌ای، این معامله، ارزش آن و چرایی نازل بودن ارزش آن و تنزلش نسبت به قیمت سال گذشته، هویت دقیق شخص خریدار، سرمایه اولیه و توان مالی فعلی شرکتتش، روابط و مناسبات احتمالی‌اش با مسئولان اجرائی و سوابقش در امر کشاورزی و باغداری و دامداری، ماهیت حقوقی قرارداد منعقد شده، تعهدات و اختیارات و مجوزهای اعطا شده به او، سرنوشت کارکنان و شاغلین در شرکت کشت و صنعت مغان پس از انتقال شرکت و همچنین نحوه تسویه حساب خریدار با فروشنده را دقیقا رصد کرده و ضمن اطلاع رسانی در قبال هرگونه خطا و انحراف احتمالی واکنش نشان خواهیم داد. لذا از آقای رئیس کل محترم سازمان خصوصی‌سازی و همکارم در مجلس ششم انتظار می‌رود در این خصوص عنایت عبدالله پوری‌حسینی ویژه‌ای داشته باشند.

انتهای پیام/