خدایار خاشع در گفت وگو با ایلنا درباره ورود آستان قدس به پروژه های عمرانی از جمله پروژه راه آهن گرگان – بجنورد-  مشهد اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه راهسازی بیش از 300 شرکت بخش خصوصی با رتبه یک، در کشور وجود دارد که 90 درصد آنها بیکار هستند یا کار و پروژه مناسب ندارند و پایین تر از ظرفیت خود کار می کنند.

وی ادامه داد: معتقدم در این شرایط واگذاری پروژه ها به دستگاه های دولتی و شبه دولتی و نظامی درست نیست چرا آنها امکانات مناسب تر و بیشتری نسبت به شرکت های بخش خصوصی دارند و می توانند مسائل و مشکلات برای اجرای پروژه ها را راحت تر حل کنند.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها تاکید کرد: این نهادها در عرصه رقابت با بخش خصوصی به راحتی می توانند برنده مناقصات شوند چراکه امید دارند اگر با مشکل قیمت یا اصلاح نرخ مواجه شدند می توانند  آن را حل کنند و  این باعث می شود در رقابت ها ریسک بیشتری را بپذیرند.

خاشع با تاکید بر اینکه بخش خصوصی نمی تواند برای اصلاح نرخ ها و تمدید مدت پیمان ، ریسک بالایی را بپذیرد، اظهار داشت: امکان اصلاح قرارداد برای شرکت های بخش خصوصی وجود ندارد اما نهادهای شبه دولتی این مشکلات را ندارند و در نتیجه جرات اینکه قیمت پایین تری را در مناقصات پیشنهاد بدهند و برنده شوند را دارند.

وی با بیان اینکه تنها آستان قدس و خاتم الانبیاء نیستند که وارد مناقصات پروژه های عمرانی شده اند،‌ گفت: آستان قدس هم شرکت های پیمانکاری دارد و پروژه های مشارکتی در آزادراه ها را انجام می دهد و شرکت هایش هم در پروژه های راه آهن کاندیدا هستند.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها با تاکید بر اینکه شرکت های بخش خصوصی از لحاظ فنی امکان رقابت با شرکت های پیمانکاری وابسته به نهادها را دارد، گفت: واقعیت این است که بخش خصوصی   در برخی از مناقصات در مقایسه با نهادهای نظامی توان مالی ندارد از سوی دیگر شرکت های پیمانکاری آن نهادها به امکانات دولتی وصل هستند.

خاشع با بیان اینکه امروز تنها بحث ورود آستان مطرح نیست و با ورود شرکت های ارگان های نظامی به حوزه پیمانکاری پروژه های عمرانی مواجه هستیم، ادامه داد: امروز شاهد ورود شرکت های پیمانکاری ارتش،‌ وزارت دفاع و نیروی انتظامی هستیم و جالب توجه این است که در برخی از پروژه ها از نیروهای وظیفه استفاده می کنند.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها با تاکید بر اینکه ما هیچ مخالفتی با ورود  شرکت های پیمانکاری وابسته به نهادها نداریم، گفت: اتفاقا حجم زیادی از پروژه های آزادراهی وجود دارد که نیاز به مشارکت راه سازان دارند اما مشکل ما این است که شرایط برای واگذاری پروژه ها یکسان نیست.

وی افزود: در پروژه های مختلف تغییر شرایط قرارداد مانند تمدید مدت پیمان، اصلاح نرخ برای شرکت های وابسته به نهادهای دولتی و شبه دولتی یا  نظامی راحت تر انجام می شود. دولتی ها هم بر این باور هستند که اگر نرخ قرارداد یا مدت پیمان شرکت های وابسته به برخی از نهادها را اصلاح کنیم در مظان اتهام قرار نمی گیریم که امتیازی گرفته ایم تا این مشکلات را حل کنیم بنابراین این موضوعات قدرت ریسک بیشتری به شرکت های پیمانکاری وابسته به نهادها می دهد تا در مناقصات شرکت کنند.

وی با اشاره به کاهش سرمایه گذاری در دولت یازدهم و دوازدهم در حوزه راهسازی اظهار داشت: این دولت هم در زمینه قوانین سرمایه گذاری و مشوق های سرمایه گذاری می توانست کارهای زیادی انجام دهد اما نسبت به انجام آنها اقدام نکرد. 

خاشع با بیان اینکه قطعی آب و برق نشان دهنده  کاهش سرمایه گذاری ها در این حوزه ها است و مشخص است که در این بخش ضعیف عمل کرده ایم اما کاهش سرمایه گذاری در راهسازی ها با افزایش تعداد تلفات ناشی از سوانح جاده ای خود را نشان می دهد، گفت:  با افزایش جمعیت نیاز به افزایش سرمایه گذاری وجود دارد. مردم  تاوان کاهش سرمایه گذاری  در راهسازی را با جانشان می دهند. 

وی تاکید کرد: در  10 الی 12 سال گذشته با افزایش ساخت آزادراه ها و بزرگراه ها از 6 هزار 900 کیلومتر به 19 هزار کیلومتر،‌ترافیک کاهش یافت به همین دلیل است که در چند سال گذشته شاهد کاهش تلفات جاده ای از 27 هزار نفر به 16 هزار نفر بودیم اما با کاهش سرمایه گذاری در حوزه راهسازی در سال های اخیر دوباره میزان تلفات جاده ای افزایش یافته است.

خاشع با بیان اینکه از سال 92 سرمایه گذاری در راهسازی کاهش یافت،‌ ادامه داد:  از شروع دولت یازدهم  سرمایه گذاری در پروژه های راهسازی به دلیل کاهش بودجه، نزولی بود و این کاهش سرمایه گذاری اثرات خود را در افزایش تلفات جاده ای نشان داد و شاهد آن بودیم که از سال 95 تا 96 میزان تلفات جاده ای تا 3 درصد افزایش پیدا کرد.

دبیر انجمن شرکت های سرمایه گذار در آزادراه ها با اشاره به هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی گفت:  سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی با بازارهای قانونی قابل رقابت نیست چه برسد به اینکه با بازارهای غیر رسمی که سودهای خیلی بالایی دارد،‌ رقابت کند.

وی گفت: اگر سرمایه خود را در بانک سپرده گذاری کنیم  می توانیم بدون مالیات سودی را کسب کنیم که هیچ ریسکی متوجه آن نمی شود. حال اگر همین پول را در زیرساخت ها و پروژه های  عمرانی سرمایه گذاری کنیم مالیات متعددی به آن تعلق می گیرد و در نهایت با تمام ریسک هایی که وجود دارد همان سود بانکی نصیبمان می شود.