به گزارش ایرنا، در هفته های اخیر هر روز ابعاد جدیدی از داستان هفت میلیون و 650 هزار سکه پیش فروش شده توسط مسئولان دولتی و قضایی رسانه ای می شود؛ به تازگی نیز سیدکامل تقوی نژاد رئیس کل سازمان مالیاتی با اعلام اینکه بانک مرکزی فهرست 50 نفر اول خریدار سکه را به این سازمان داده است، گفت: «همه اینها شناسایی شدند؛ بالاترین خریدار سکه به تعداد 38 هزار و 200 سکه، جوان متولد سال 1365 پادو و کارگر یک شرکت است که تنها اظهار نامه مالیاتی او بیمه نامه اتومبیل پراید بود».
اکنون این سوال در ذهن افکار عمومی مطرح است که دولت چگونه می تواند با ابزار مالیات، جلوی برهم زنندگان بازارهای پولی بویژه سکه را بگیرد.
اصل 51 قانون اساسی می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی‏ شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی(هم) به موجب قانون مشخص می ‏شود.»
در همین پیوند، قانون مالیات های مستقیم که با اصلاحات اخیر از سال 1395 مبنای عمل سازمان مالیاتی است، روش دریافت مالیات را از اشخاص حقیقی و حقوقی و صاحبان مشاغل وضع کرده است.
با توجه به اینکه در هنگام ثبت نام از متقاضیان خرید سکه، مالیات بر ارزش افزوده از آنها اخذ شده است، بنابراین خریداران به عنوان مصرف کننده نهایی شناسایی شده اند ضمن آنکه بانک مرکزی در هنگام پیش فروش، سقفی برای خریداران تعیین نکرده و افراد می توانستند به هر میزانی که بخواهند، سکه پیش خرید کنند.
برخی کارشناسان می گویند سازمان امور مالیاتی می تواند از نظر «درآمد اتفاقی» که فصل ششم قانون مالیات های مستقیم را به خود اختصاص داده، به این بحث ورود کند.
بر اساس ماده 119 قانون مالیات های مستقیم، درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می کند، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون است.
در ماده 131 نیز آمده است: نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که نرخ جداگانه دارد، تا 500 میلیون ریال درآمد سالانه 15 درصد، نسبت به مازاد 500 میلیون تا یک میلیارد ریال 20 درصد و نسبت به مازاد یک میلیارد ریال 25 درصد محاسبه می شود.
با این حال، به اعتقاد کارشناسان مالیاتی، صاحبان مشاغل مشمول ماده 131 هستند و نمی توان این ماده قانونی را به گروه های دیگر تعمیم داد.

** سرکشی مالیاتی به حساب ها کارایی دارد؟
در دولت یازدهم، سرکشی مالیاتی به حساب های مودیان کلید خورد و طبق آخرین تصمیم دولتمردان، حساب هایی با تراکنش بالای پنج میلیارد تومان در سال مورد رسیدگی قرار می گیرند تا مشخص شود که آیا صاحبان آنها مالیات بر درآمد خود را پرداخته اند یا نه. این روش در دو سال اخیر سبب شناسایی شمار زیادی از فراریان مالیاتی شده است.
اکنون برخی کارشناسان پیشنهاد می کنند، به حساب اشخاصی که این سکه ها را خریداری کرده اند، سرکشی مالیاتی انجام شود زیرا گمان می رود آنها از «منابع ناشناخته» درآمد کسب کرده باشند یا اینکه به عنوان عامل فرد دیگری عمل کرده اند.
در صورتی که افراد پشت پرده از طریق عوامل خود اقدام به خرید سکه کرده باشند، این کار مصداق پولشویی خواهد بود و جرایم و مجازات های پیش بینی شده در قانون مبارزه با پولشویی باید اعمال شود نه ضرایب مالیاتی.
با این اوصاف ابتدا باید ثابت شود که جرم پولشویی اتفاق افتاده تا بتوان بر اساس آن مجازات تعیین کرد.

** محاسبه مالیات چگونه خواهد بود؟
یک کارشناس مالیاتی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا توضیح داد: به نظر می رسد گره مالیاتی خریداران سکه با مالیات «علی الراس» قابل باز شدن باشد که مبنای محاسبه آن به جای اسناد و مدارک مودی، قرائن و ضرایب مالیاتی است.
وی که خواست نامش در خبر ذکر نشود، افزود: البته باید اثبات شود کسانی که سکه خریده اند، آن را فروخته اند تا براساس آن سود، مالیات دهند.
«برای نمونه فردی در زمان پیش خرید، سکه را به قیمت یک میلیون و 500 هزار تومان خریداری کرده و اکنون به قیمت سه میلیون و 500 میلیون تومان فروخته است؛ برای این معامله سازمان مالیاتی 1.5 درصد سود شناسایی می کند که ضریب مالیاتی آن 25 درصد خواهد بود. یعنی اینکه فرد بابت 2 میلیون تومان سودی که کسب کرده فقط 30 هزار تومان سود شناسایی شده در سازمان مالیاتی دارد و باید 7500 تومان مالیات بدهد که رقم ناچیزی است».
وی افزود: در گذشته اختلاف قیمت بین خرید و فروش سکه بسیار کم بود اما اکنون که فاصله میلیونی شده است، باید هیات های حل اختلاف مالیاتی ضرایب مالیاتی را اصلاح کنند.
با این اوصاف، به راه افتادن جریان اخذ مالیات از خریداران سکه در حالی که رقم آن ناچیز است، نه تنها کمکی به بازار نکرده بلکه سبب شده تا آنهایی که سکه را خریده اند، از ترس مالیات، آن را به بازار عرضه نکنند و در خانه نگه دارند، روندی که خود بر تشدید قیمت ها در بازار افزوده است.

** غفلت از دریافت مالیات از اموال راکد
به نظر می رسد، آنچه می تواند مشکل را حل کند، اخذ مالیات از درآمدها و اموال راکد است که در قانون پیشین مالیات های مستقیم وجود داشت اما اصلاحات اخیر این قانون، حذف شد.
با مالیات بر عایدی سرمایه، دولت می تواند بابت دارایی های راکدی چون زمین، ملک و حتی پول راکد، مالیات بگیرد.
در قوانین کنونی، در حالی از این نوع مالیات غفلت شده که روشی مرسوم در اغلب کشورهای جهان است؛ به عقیده کارشناسان اقتصادی این راه می تواند جلوی فعالیت های سوداگرانه و سفته بازانه در اقتصاد را بگیرد.
در این رابطه، «سیدحسین میرشجاعیان» معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل کارگروهی ویژه در این وزارتخانه خبر داده که قرار است با توجه به شرایط فعلی بازارهای ارز و سکه، به صورت فوری به مساله مالیات بر سرمایه ها رسیدگی کند.
اول مهرماه پارسال نیز خبری در رسانه ها منتشر شد که از تصمیم نمایندگان مجلس برای تهیه طرحی دو فوریتی برای «اخذ مالیات بر عایدی سرمایه» حکایت داشت که هرچند روی سخن آن دریافت مالیات از منازل خالی است اما می توان در مسیر تصویب آن در مجلس، می توان سکه و دیگر درآمدهای راکد را نیز مشمول آن کرد.
 

انتهای پیام /*