به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا در نشست هم‌اندیشی و هماهنگی تشکل‌های صنفی حمل‌و‌نقل کالای استان اصفهان با اشاره به این‌که بیش از ۹۰ درصد بار کشور از طریق جاده‌ها انجام می‌شود، اهمیت این بخش را یادآور شد و افزود:طی ۱۰ سال گذشته درحالی‌که میزان بار کشور ۴۰ درصد رشد داشته است، تعداد ناوگان حمل‌ونقل بار بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. 

وی بابیان این‌که در اکثر کشورهای دنیا رابطه منطقی بین تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده وجود دارد، خاطرنشان کرد:در کشور ما این حلقه مفقود است و ارتباطی بین تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده آن‌که وزارت راه و شهرسازی تشکل‌های صنفی است، وجود ندارد و تولید و واردات وسایل نقلیه برحسب نیاز انجام نمی‌شود لذا ناوگان موجود ترکیبی بهینه و مطلوب نیست.

وی افزود:مشکل دیگری که منجر به از بین رفتن توازن بخش شده، تصمیم‌گیری بخش‌های دیگر برای حوزه حمل‌ونقل بوده که اعطای تسهیلات زودبازده و پروژه‌های اشتغال‌زا از این جمله است، درحالی‌که کارآفرینی بدون ظرفیت سنجی، در گذر زمان مشکل‌آفرین می‌شود.

وی اعتراض و انتقاد را یکی از حقوق مدنی مردم برشمرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی به استناد قانون، افراد می‌توانند صدای خود را به شیوه منطقی به مسئولان بلندپایه نظام برسانند و مسئولان نیز مکلف‌اند حقوق حقه آنان را پیگیری کرده و به نتیجه برسانند.

وی با برشمردن مهم‌ترین اقدامات برای پیگیری مطالبات رانندگان اظهار داشت: تشکیل نشست مشترک با حضور وزیر راه و شهرسازی و تشکل‌های صنفی بخش حمل‌ونقل و متعاقب آن تصمیم‌گیری برای افزایش ۲۰ درصدی کرایه حمل، محاسبه کرایه بر اساس تن – کیلومتر و تشکیل کارگروهی برای اصلاح فرآیندها و رسیدگی به مشکلات حمل‌ونقل، تشکیل کارگروهی بر محاسبه کرایه بر اساس تن – کیلومتر، پیگیری برای برقراری مجدد ۵۰ درصد سهم بیمه رانندگان از سازمان تأمین اجتماعی ازجمله اقدامات انجام‌شده است.

دغاغله تصریح کرد: مذاکراتی با سازمان تأمین اجتماعی برای رفع مشکل بازنشستگی رانندگان با ۲۵ سال سابقه کار و شرط سنی ۵۵ سال و همچنین افزایش ضریب حق بیمه به‌منظور برخورداری از مزایای آن در زمان بازنشستگی رانندگان صورت گرفته است.

وی سخت و زیان‌آور به شمار آوردن شغل رانندگی را با قانون فعلی به زیان رانندگان ذکر کرد و گفت: قانون فعلی با توجه به شرایط در نظر گرفته‌شده در خصوص سن رانندگی، ضریب بالای پرداخت بیمه، محدودیت ساعت مجاز رانندگی، الزام به‌کارگیری راننده دوم و ... مورد تقاضای رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای و این سازمان نیست، لذا ضرورت دارد قانون مختص شغل رانندگی تعریف شود که دو سال قبل در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی از دستور کار خارج شد و در حال حاضر سازمان و تشکل‌های صنفی از مجلس شورای اسلامی انتظار دارند این موضوع پیگیری و بهترین نتیجه حاصل شود. 

مدیرکل دفتر حمل‌ونقل کالا  نگرانی رانندگان را نگرانی و دغدغه سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد با همکاری و تعامل مناسب، فرایندها شفاف‌سازی و مشکلات رانندگان هرچه زودتر رسیدگی شود.