حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: خودروسازان علت عرضه نکردن بخشی  از خودروهای دپو شده در انبارهای‌شان را که زیاد هم هست نداشتن ایربگ اعلام کرده‌اند در حالی که منتقدان معتقدند خودروسازان برای فروش گرانتر، خودرو را احتکار کرده‌اند که البته به دلیل حساسیت قطعه مذکور شاید بتوان ادعای خودروسازان را وارد دانست.

نماینده مردم سنقر در مجلس صحت ادعای خودروسازان را در گرو بررسی انبارهای دپو خودرو دانست و افزود: برای راستی‌آزمایی ادعا خودروسازان باید از موجودی انبار آنها بازدید شود.

وی سپس به بررسی اصلی‌ترین دلایل شکل‌گیری نابسامانی‌های اقتصادی از ماههای پایان سال قبل تا امروز پرداخت و  افزود: به نظر بنده هم پول پرفشار در اختیار مافیای قدرت و هم نقدینگی سرگردان در اختیار عموم مردم عامل ایجاد و دامن زدن به نابسامانی‌های اقتصادی چند ماه اخیر است. مافیای ثروت و قدرت به محض جابه‌جایی پول پرفشار به بازارهای مختلف موجب ایجاد شوک و نگرانی در عموم جامعه و دامن زدن به جو ناامنی اقتصادی می‌شوند که این مسئله موجب ایجاد عطش و صف خرید در سرمایه‌های خرد شده و موجب ادامه یافتن نابسامانی‌ها و آشفتگی‌های اقتصادی در بازارهای مختلف از جمله مسکن، ارز، سکه و طلا و خوردو می‌شود البته نقطه آغاز سرازیر شدن سیل نقدینگی به بازار خودرو، ارز، سکه و طلا و مسکن پس از آن اتفاق افتاد که نقدینگی موسسات مالی و اعتباری دچار دست‌اندازی سوء استفاده‌گران شد. با التهاب در این بازارها جو نگرانی و ابهام و تشدید عطش طرف تقاضا و صعودی شدن قیمتها در این بازارها شد.

به اعتقاد حسینی‌کیا، تیم اقتصادی دولت باید سیاست ترمیم اعتماد صاحبان نقدینگی خرد و کلان به نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری را به اجرا بگذارد تا هجوم ویرانگر نقدینگی از طریق سد نظام بانکی و موسسات مالی مهار شود.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن به اجرا درآوردن نظام شفاف مالی و رصد جابه‌جایی‌های بزرگ بانکی را اصلی‌ترین راهکار مهار پول پر قدرت دانست و افزود: توجه جدی دولت و بانک مرکزی به این مسئله و برخورد قاطع و جدی با اخلالگران اقتصادی قطعا شیوه‌ای موثر برای مهار نابسامانی‌های اقتصادی و جلوگیری از سقوط طبقات متوسط و ضعیف جامعه به زیر خط فلاکت می‌شود در کنار قوه مجریه، دستگاه قضایی و امنیتی نیز باید با اشد مجازات با اخلاگران اقتصادی رفتار کند تا جلوی هرج و مرج و بحران اقتصادی ناشی از پول پرقدرت گرفته شود.

وی در ادامه این گفت‌وگو پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین  مواد اولیه وارداتی قطعه‌سازان و لوازم یدکی وارداتی را موجب جلوگیری از تداوم نابسامانی‌های قیمتی در بازار خودرو دانست و افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری خودروسازان نباید اجازه دهند افزایش قیمت خودرو بیشتر از ۱۰ درصد مصوب شورای رقابت شود. توقف پیش‌فروش نقدی و اعتباری خودرو در ایران‌خودرو و سایپا و سایر خودروسازان داخلی در این روزها خود بر طبل نابسامانی قیمتی بازار خودرو کوبیده است که در این بخش نیز وزارت صنعت و معدن باید موانع را رفع کند تا جوی منفی روانی بازار و عطش بیش از حد خرید خودرو از این طریق فروکش کند.

عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس جذب نقدینگی از طریق سیاست‌های پرجاذبه عمرانی و اقتصادی دولتی را از جمله پیشنهاداتش برای جذب نقدینگی سرگردان جامعه مطرح کرد.

انتهای پیام