ایران آنلاین /  علی اکبر قلی زاده، استاد دانشگاه و کارشناس مسکن، گفت : این نوع مالیات قبلا در قانون موجود بوده و در اصلاح قانون مالیات ها در سال ۷۹ و در برنامه سوم حذف شده است.

وی افزود: دولت و سازمان امور مالیاتی به دلیل اینکه نرخ موثر این نوع مالیات را پایین می دانس؛ به حذف آن در اصلاح قوانین رای داد، زیرا هزینه هایی که باید برای جمع آوری این مالیات پرداخت شود، بسیار بیشتر از درآمدهای دولت بود.
این استاد دانشگاه گفت: نُرم واحدهای خالی مسکونی در جهان ۲,۵ تا ۳.۵ درصد و در ایران تقریبا سه برابر است؛ به دلیل اینکه تولید همچنان صورت می گیرد و قدرت مردم نیز دارای روندی کاهشی است؛ لذا واحدهای مسکونی خالی همچنان در کشور موجود دارند.
قلی زاده بیان کرد: بخش خصوصی تصور می کند با خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، در صورت افزایش قیمت ها، می خواب سرمایه و سود حفظ می شود، اما مردم از این وضع متضرر خواهند شد.
کارشناس مسکن با بیان اینکه باید نواقص اجرایی در قانون مالیات بر خانه های خالی رفع شود، ادامه داد: قانون مالیات بر خانه های خالی به عنوان یک ابزار بسیار مهم در دست دولت برای دخالت در بازار مسکن است، هرچند نرخ موثر این نوع مالیات پایین باشد.
وی تصریح کرد : این قانون چندسالی است تصویب شده؛ اما در اجرا مسکوت مانده است و ما از دولت و نمایندگان انتظار جواب صریح و واضح داریم. اگر نیازمند اصلاح قانون بوریم، تاکنون باید انجام می شد و اگر قانون قابلیت اجرایی نداشت، باید اقدامات بعدی صورت می پذیرفت.
قلی زاده تاکید کرد: مالیات بر واحدهای مسکونی خالی اگر به شکل درست قانون گذاری و تدوین شود، به عنوان یک ابزار مهم در بخش مسکن بکار می رود و قطعا در مقابله از احتکار مسکن اثرگذار خواهد بود./خبرگزاری صدا و سیما