به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نورالله قدرتی با ابراز گلایه از برخی واگذاری زمین‌ها در استان قزوین، گفت: هیچ نهاد و سازمانی حق ندارد بدون دریافت نظر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان نسبت به واگذاری و یا انتقال زمینی اقدام نماید، در واگذاری ها حتی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد باید پیوست زیست محیطی و منابع طبیعی نیز داشته باشد تا از نابودی اراضی جلوگیری شود.

وی افزود: مدیران موظفند مجری قانون باشند اما متاسفانه امروز مدیران به دنبال راه هایی برای دور زدن قانون هستند زیرا وقتی می‌خواهیم جلوی تخریب و نابودی منابع طبیعی و اراضی ملی را بگیریم و نگذاریم که عده ای افراد سودجو با منافع شخصی منابع طبیعی را به غارت ببرند، مسئولان عالی رتبه استان و سایر مدیران دستگاه ها تماس می‌گیرند و پیگیری می کنند تا راهی برای دور زدن قانون پیدا کنند که من به مدیران با جدیت می گویم از متخلفان حمایت نکنید.

رییس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: امروز شاهد این هستیم که در تساهل آشکار برخی از مسئولان، تعاونی‌های مسکن متعددی متعلق به نهادها، ادارات، دستگاه‌های نظامی و انتظامی با خرید صدها هکتار از زمین های کشاورزی برای ساخت واحد مسکونی اقدام کرده‌اند و کسی به این موضوع توجهی نداشته اما برای دادن مجوز ۲۰ متری برای یک آلونک به کشاورز و باغدار مخالفت و جنجال می‌کنیم.

مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: برای یک مجوز ساخت چند متری در یک باغ دستگاه قضایی را در مقابل کشاورزان قرار می‌دهیم اما کسانی که با توسعه کارخانه‌ها صدها هکتار زمین را نابود کرده اند و افرادی که زمین ها را به بهانه های واهی گرفته اند و بدون هیچ اقدامی رها کرده‌اند، برخورد نمی‌کنند.

حجت الاسلام قدرتی بیان داشت: همه ما نسبت به آیندگان در بحث حفظ منابع طبیعی، آب و خاک، هوا، جنگل، حیات وحش، محیط زیست، چرخه زیستی گیاهان و جانواران باید پاسخگو باشیم اما با بی تدبیری چرخه محیط زیست را بر‌هم زده‌ایم و پساب‌ها را وارد مزارع و باغات کرده‌ایم و سلامت انسان ها را از این طریق به خطر انداخته ایم و فقط با شعار مسئولان اجرایی در حفظ منابع طبیعی مواجه هستیم و در عملکرد چیزی مشاهده نمی کنیم.

وی افزود: یک فرد عادی که صدایش به جایی نمی‌رسد به راحتی با بولدوزر زمینش را تخریب می‌کنیم اما با یک تاجر و کارخانه دار و سرمایه دار که صدها هکتار زمین دولتی را گرفته و نابود کرده هیچ برخورد نمی شود.

رییس کل دادگستری قزوین اظهار داشت: اگر تغییر کاربری اراضی کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و اراضی ملی با این روال ادامه پیدا کند، در سال های آینده دیگر زمینی در دشت قزوین برای کشت محصولات کشاوری و تامین غذای مردم نخواهیم داشت.

حجت الاسلام قدرتی در پایان خاطر نشان کرد: در حال حاضر که ۱۱ ارگان،  سازمان و نهاد در موضوع حفظ منابع طبیعی متولی هستند نمی‌توان امیدوار بود که وضعیت فعلی منابع آب و خاک سامان مناسبی پیدا کند و در این مسیر هماهنگی در کار بسیار سخت است زیرا برخی مدیران هنوز بحران منابع را جدی نگرفته‌اند.