به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، سیدحسین افضلی در خصوص بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به ارایه نقطه نظرات خود پرداخت و گفت: هرچه سازمان‌ها درگیر موانع مختلف اداری نشوند به نفع فضای اقتصادی کشور است.بدین جهت  سازمان‌ها می‌توانند چابک عمل کنند که برای آنها  مرز بندی نکرده باشیم لذا سازمانی مانند سازمان بنادر که فعالیت بین‌المللی دارد باید در قانون رفع موانع تولید قرار گیرد.

وی تصریح کرد: چنانچه سازمان بنادر و دریانوردی کشور مشمول قانون رفع موانع تولید شود و در بخش‌های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند، بسیار اقدام کارشناسانه و ارزنده‌ای است.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: هنوز زمان بررسی طرح شمول سازمان بنادر و دریانوردی در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مشخص نیست اما آنچه که حائز اهمیت است این مطلب است که  هر چه سریعتر این طرح باید در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

 گفتنی است؛ درحال حاضر برخی از سازمان های توسعه ای مانند سازمان گسترش، شرکت فرودگاه‌ها، شرکت ملی نفتکش ایران و ... مشمول قانون رفع موانع تولید هستند که با تصویب این طرح، سازمان بنادر و دریانوردی کشور از دایره قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌شود و در بخش‌های استخدامی، آموزشی و مسائل اداری و رفاهی کارکنان می‌تواند مبتنی بر اقتضائات تخصصی و حرفه‌ای خود عمل کند