به گزارش ایلنا، علیرغم اینکه بیش از چهار روز به پایان سال جاری باقی نمانده‌، هنوز تکلیف مزد کارگران مشخص نشده‌است. بی‌نتیجه ماندن جلسات متعدد شورای عالی کار  گویای این امر است که دولت و کارفرمایان حاضر نیستند به قانون تمکین کنند و مبلغی را که خودشان برای سبد معیشت حداقلی امضا کرده‌اند، به عنوان پایه دستمزد بپذیرند.

حسین حبیبی (دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و بازرس کانون عالی شوراها) در ارتباط با التهابات مزدی و فرافکنی‌های آنها که شرکای اجتماعی کارگران هستند، می‌گوید: آن‌طور که از جلسات شورای عالی کار برمی‌آید کارفرمایان یا تمایل به افزایش دستمزد ندارند یا با افزایش براساس تورم که عامدانه پایین و تک‌رقمی اعلام شده، موافق هستند.

وی معتقد است در این روزهای حساس، کارگران باید با استفاده از همه ابزارهایی که در اختیار دارند، خواسته قانونی خود را که همان افزایش دستمزد براساس قانون است، پیگیری کنند؛ چراکه دستمزد عادلانه یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران است و اگر برآورده نشود، کنش‌گری صنفی معنایی نخواهد داشت.

قانون باید بی‌کم‌وکاست اجرا شود

این فعال کارگری که معتقد است اجرای بی‌تنازل قانون، خواسته‌ای است که چون و چرا برنمی‌تابد می‌گوید: با افزایش مبتنی بر نرخ رسمیِ تورم که دستوری‌ست و با سیاست استثماری پایین نگه داشته شده، مخالفیم؛ این شیوه‌ی تعیین دستمزد یعنی توهین به شعور انسانی کارگر و برده‌داری.

حبیبی از اینکه هر ساله در مذاکرات مزدی، دولت و کارفرمایان توپ را به زمین یکدیگر پاس می‌دهند و درنهایت همه کاسه کوزه‌ها سر کارگر شکسته می‌شود، ناراضی‌ست و می‌گوید: ادعای کارفرمایان خصوصی و دولتی مبنی بر اینکه بخشی از حقوق (مسکن و بهداشت و غیره و ذلک) مربوط به تعهدات دولت است، نوعی فرار رو به جلوست. ما کارگران معتقدیم، این مناقشات، جنگ زرگری دولت و کارفرمایان است و قصدی جز سَردواندنِ کارگران ندارند؛ پرسش این است که  هر سال این ادعا مطرح می‌شود، پس چرا بین خودشان حلش نمی‌کنند؟

چرا بعضی‌ها حقوق نجومی می‌گیرند اما به کارگران که می‌رسد می‌گویند «نداریم»؟

او تاکید می‌کند: اینکه گفته می شود توانایی پرداخت ندارند، ادعایی دروغ و نمایشی است، چراکه با فربه شدن بعضی‌ و حقوق‌های نجومیِ از مابهتران منافات دارد. این دروغی است که شعور طبقه کارگر را هدف گرفته‌است؛ در همین جامعه‌ای که می‌گویند توانمندی مالی نیست، خیلی‌ها از بهترین امکانات زندگی برخوردار هستند؛ متاسفانه هم قوانین و هم مجریان قانون در خدمت سرمایه‌داران خصوصی و دولتی است و هر عذر و بهانه‌ای که به خورد کارگر می‌دهند، دروغ است؛ دروغ محض.

این فعال کارگری در پایان گفتگو بر لزوم حمایت از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار تاکید می‌کند و بازهم تکرار می‌کند که کارگران و نمایندگان آنها نباید به هیچ وجه، هیچیک از بهانه‌های طرف‌های مقابل را بپذیرند، چراکه اجرای قانون در هیچ شرایطی، بهانه‌بردار نیست.