فرامز توفیقی در گفتگو با ایلنا گفت: اگر در کارفرمایان دولتی و خصوصی ذره‌ای دوراندیشی باشد، باید در مذاکرات مزدی پیش‌رو مقاومت در برابر  افزایش واقعی درآمد خانواده‌ها ی کارگری را کنار بگذارند.

 وی تاکید کرد: تاثیرات جهش اخیر بهای ارز تنها به افزایش قیمت‌ها در روزهای اخیر محدود نمی‌شود و در خوشبینانه‌ترین حالت خانواده‌های کارگری تبعات منفی این گرانی را در سه ماه آینده بر ابعاد مختلف زندگی روزمره خود، مشاهده خواهند کرد.

این فعال کارگری گفت: قابل پیش‌بینی است که اعضای دولتی و کارفرمایی شورای عالی کار بخواهند در مذاکرات مزدی پیش‌رو از جهش ارزی اخیر استفاده ابزاری کرده و از این اتفاق به عنوان برگ برنده برای ادامه سیاست فریز مزدی استفاده کنند، اما نباید فراموش کرد که تبعات منفی گرانی ارز برای اقتصاد خانواده‌های مزدبگیر به مراتب منفی‌تر است.

وی در توضیح منظور خود گفت: بی‌تردید گرانی‌ اخیر اقلامی همچون لوازم خانگی، صوتی و تصویری و خودرو برای همگان به ویژه مزدبگیران شوک‌آور است، اما دامنه این جهش قیمت‌ها فقط به بازار شب سال نو محدود نمی‌شود، تاثیر اصلی زمانی آشکار خواهد شد که چند ماه بعد از تصویب مزد جدید، محموله‌های اقلام ضروری وارداتی با نرخ جدید ارز از خارج به بازار مصرف داخلی وارد شوند.

توفیقی ادامه داد: همین حالا که هنوز تاثیر جهش ارزی اخیر در آمار رسمی قیمت اقلام ضروری ثبت نشده است، خیلی از بازرگانان با استفاده از ارز حواله‌ای، سرگرم ثبت سفارش خرید برنج خارجی، گوشت منجمد، خوراک دام، سموم کشاورزی و سایر اقلام مرتبط با زندگی حداقلی مزدبگیران از خارج کشور هستند و این محموله‌ها در بهترین حالت سه ماه آینده وارد کشور خواهند شد.

وی افزود: با علم به اینکه در بازار عرضه و تقاضا، ارز حواله‌ای همیشه گرانتر از ارز نقدی خرید و فروش می‌شود، دور از انتظار نخواهد بود که تا سه ماه آینده شاهد جهشی عمومی در قیمت فروش تمامی اقلام ضروری خانواده‌های کارگری باشیم.

مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: با این وضعیت، افرایش هرچه واقعی‌تر دستمزد کارگران تنها راهکار موجود برای مواجه با موج جدید گرانی است.

وی ادامه داد: دولت سالهاست تلاش کرده با پیشگویی‌های تورمی خود روند افزایش مزد کارگران را در اختیار بگیرد؛ اما مطابق ماده ۴۱ قانون کار افزایش دستمزد کارگران باید تنها در چارچوب تورم موجود سبد معیشت خانوارهای مزدبگیر صورت بگیرد.

وی افزود: شاید در این شرایط نتوان مزد سال ۹۷ را براساس تبعات تورمی جهش اخیر ارزی تعیین کرد اما مطابق این مقررات باید شکافی که میان درآمد و هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری به وجود آمده است هرچه زودتر برداشته شود. برای همین اگر اعضای غیردولتی شورای عالی کار منفعت‌طلبی را کنار گذاشته و در راستای توافق سال گذشته، با به‌روزرسانی سبد معیشت خانواده‌های کارگری و ترمیم دستمزدهای کنونی موافقت کنند، می‌توان تا حدودی از تبعات منفی جهش ارزی اخیر جلوگیری کرد.

مسئول کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اما اگر اعضای غیرکارگری شورای عالی کار بخواهند رویه نادرست گذشته را ادامه داده و به نام رشد اقتصادی، حفظ اشتغال، مبارزه با بیکاری و... بازهم مانع افزایش واقعی مزد کارگران بشوند، سال آینده برای اقتصاد خانواده‌های کارگری سالی پرچالش خواهد بود.