به گزارش مهر، در بررسی لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ای از این طرح مقرر کردند ایجاد هر گونه تعهد در خصوص منابع ژنتیکی و دانش سنتی مربوط به آن توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی یا خارجی منوط به موافقت نهاد متولی مربوط است.

نمایندگان با تصویب ماده دیگری رفتارهایی را که مصداق جرم است و حسب مورد مرتکب با حکم مراجع قضایی ذیصلاح به مجازات محکوم می شود را تعیین کردند.

 بر این اساس هر گونه اقدام به فرسایش یا تخریب عمدی و بدون مجوز منابع ژنتیکی یا زیستگاه های آنها، مستوجب یک یا دو نوع از مجازات های درجه چهار تعزیری قانون مجازات اسلامی است.

 چنانچه اقدامات صورت گرفته به صورت گسترده موجب آسیب یا از بین رفتن منابع ژنتیکی گردد و امنیت ملی در حوزه اقتصادی، غذایی، زیست محیطی و دفاعی را با مخاطره مواجه سازد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این بند محکوم می شود. رهاسازی بدون مجوز نمونه های ژنتیکی بیگانه در صورتی که موجب فرسایش یا تخریب منبع ژنتیکی و یا زیستگاه های آنها شود نیز مشمول حکم همین بند است.

بر اساس تبصره این ماده، در همه موارد فوق مرتکب علاوه بر تحمل مجازات مکلف به جبران خسارات وارده به منابع ژنتیکی به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری یا خبره به انتخاب دادگاه می باشد. دادگاه می تواند در صورت امکان، اعاده به وضع سابق را به جای جبران خسارت مورد حکم قرار دهد.

بندی از این ماده که مجازات های دیگری را برای دسترسی و بهره برداری مجرمانه به منابع ژنتیکی مشخص کرده بود به کمیسیون کشاروزی ارجاع شد تا اصلاح شود.

به گزارش مهر مجازات درجه ۴ عبارت است از:
– حبس بیش از پنج تا ده سال
– جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون(۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی