حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نخستین جلسه شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری ضمن ابراز امیدواری نسبت به تحقق وظایف اجتماعی موجود در قبال مهندسان از طریق کارکرد صحیح این شورا بیان کرد: خوشبختانه برغم تأخیر در تشکیل این شورا امروز موفق به راه‌اندازی آن شدیم، شورایی که وزارت راه و شهرسازی تصمیم دارد به وسیله آن کنترلی صحیح بر خدمات ارائه شده مهندسی در کشور داشته و مبانی قیمتی واقعی را ضمن  نظارت بر این امر تعیین کند.

مظاهریان در ادامه نظر کلان وزارتخانه در این حوزه را طراحی یکپارچه تمامی فرایند خدمات مهندسی و ایجاد مبانی فکری منسجم در این بخش اعلام کرد و افزود: در این شورا باید طرحی منسجم و هماهنگ در خصوص فرایند خدمات مهندسی و شفاف‌سازی امور مربوط به آن، تهیه و از این طریق مبانی قیمت‌گذاری را تعیین کنیم.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهری ضمن اشاره به شرایط مناقشه‌آمیر تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات مهندسی در زمان فعلی و تصور سوری بودن بخشی از این خدمات از سوی خریداران خدمت گفت: قطعا با تشکیل این شورا می‌توانیم این نوید را به همگان بدهیم که وزارت راه و شهرسازی به اطمینانی در این حوزه رسیده و بدون شک از این پس شاهد نظم نوینی در فرایند ساخت و ساز شهری خواهیم بود.

وی در ادامه با تأکید بر این نکته که نقش مؤثر شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری تا یک دهه آینده مشخص خواهد شد گفت: با توجه به تصویب آئین‌نامه کنترل ساختمان در روزهای آتی باید به ایجاد هماهنگی و پیوستی مناسب بین این آئین‌نامه و فرایندهای جدید تعریف شده در شوراهایی نظیر شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری توجه کرده و فعالیت‌های گسترده‌ای را در این بخش به انجام برسانیم.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود حرکت به سوی حرفه‌ای گری در امر ارائه خدمات مهندسی را هدف اصلی وزارت راه و شهرسازی در این بخش اعلام کرد و افزود: همانطور که ما به عنوان یک شهروند انتظار داریم تا در هر بخشی از تخصصی‌ترین، حرفه‌ای ترین و با کیفیت‌ترین خدمات بهره‌مند شده و از افرادی با صلاحیت که قادر به تضمین خدمت ارائه شده‌اند، استفاده کنیم باید در حوزه خدمات مهندسی نیز به همین شیوه عمل کنیم.

مظاهریان در این‌باره با تأکید براینکه درحال حاضر خدمات مهندسی به دلیل تداخل نظام مسئولیتی، این ضمانت و آسودگی خاطر را برای خریداران خدمت ندارد گفت: امروزه می‌بینیم که خدمات مهندسی در ایران تنها ۲ درصد از قیمت تمام شده یک پروژه را شامل می‌شود که این رقم در سایر کشورها تا ۱۰،۷،۵و ۱۵ درصد نیز ادامه دارد، مسئله‌ای که در کشور ما نیز قطعا باید مورد توجه قرار گرفته و با کیفیت خدمات ارائه شده تناسب داشته باشد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی همچنین در اشاره به بحث حرفه‌ای‌گری تصریح کرد: قطعا ما به عنوان شهروند زمان دریافت خدمات با کیفیت بالا نه تنها هزینه آن را با رغبت پرداخت می‌کنیم بلکه حاضر به پرداخت انعام نیز هستیم اما این درحالی است که در شرایط کنونی همواره شاهد نارضایتی خریداران خدمت در حوزه خدمات مهندسی هستیم که همه ناشی از قوانین و اجبارهایی موجود در این حوزه است.  

به گفته این مقام مسئول با توجه به تجارب جهانی، ساختمان نیز مانند سایر حرفه‌ها دارای خدماتی است که انتظار می‌رود به بهترین شکل ارائه و در اختیار شهروندان قرار گیرد چراکه مردم حاضرند برای دریافت کیفیت بیشتر مبلغ بالاتری را پرداخت کنند اما باید به این موضوع نیز توجه کرد که نظام مبتنی بر کار و کپن این فرایند را بر هم زده و به بحث افزایش خدمات و تضمین آن‌ها معنایی ثانوی می‌بخشد.

مظاهریان در این‌باره افزود: امیدوارم با توجه به شرایط به وجود آمده بتوانیم ضمن ارائه خدمات مهندسی حرفه‌ای و شفاف خدماتی با ضمانت ارائه کنیم تا در نتیجه شاهد ساخت ساختمان‌هایی با کیفیت بالاتر باشیم.

وی همچنین با اشاره به این نکته که شورای بررسی و تأیید مبانی قیمت‌گذاری باید به نحوی عادلانه مبانی قیمت‌گذاری در حوزه خدمات مهندسی را تعیین و تصویب کند گفت: قطعا کار این شورا به شدت سخت و پیچیده خواهد بود چراکه باید به بررسی مسائل در سطح تمامی رشته‌های حوزه مهندسی پرداخته و تصمیم‌گیری کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه اضافه کرد:تصور می‌کنم مجموعه بسیار خبره و کارآمدی در این شورا گرد هم جمع شده‌اند که ضمن عمل به وظیفه اجتماعی خود مشغول به کاری هستند که جامعه و مهندسان هر دو از آن منتفع می‌شوند.

مظاهریان با تأکید بر اینکه اقدامات شورا باید مبتنی بر تجارب داخلی و جهانی در دهه‌های گذشته پیش برود گفت: ما باید در این مجموعه به مبانی قابل دفاع و مناسبی برسیم چراکه اگر فرایند تصمیم‌گیری به گونه‌ای صحیح پیش رود بدون شک نتیجه آن نیز ملاک عملی برای همگان خواهد شد.

مظاهریان در پایان با تأکید بر اینکه باید در این حوزه از دیدی وسیع برخوردار باشیم گفت: ما باید نظام فنی، اجرایی و نظام ساخت و ساز شهری و غیرشهری را از پایه یکسان کنیم چرا که اگر راضی به وجود ۲ سیستم ساخت و ساز جداگانه در کشور نیستیم باید ضمن ایجاد نظامی یکپارچه در این حوزه، بخشی مشترک بین آن‌ها ایجاد کرده و این فرایند را به گونه‌ای صحیح پیش ببریم.