رحمت‌اله پورموسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: آنچه باید در دولت دوازدهم به طور جدی دنبال شود بحث امنیت شغلی نیروهای کار و حفظ اشتغال موجود است.

وی افزود: دولت در بحث معیشت و تعیین دستمزد در شورای عالی کار اقداماتی صورت دارد ولی هنوز فاصله بسیاری میان حداقل دستمزد و حقوق واقعی کارگران وجود دارد که باید با تمهیدات مناسب این فاصله و اختلاف طبقاتی کاهش یابد و شکاف مزدی ترمیم شود.

مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه نباید کارگران کارخانه‌ها به بیکاران جامعه افزوده شوند، تصریح کرد: در سال گذشته شاهد از دست رفتن برخی از کارخانه‌ها حتی کارخانه‌های معتبر قدیمی بودیم که به دلایل مختلفی در مسیر رکود و ورشکستگی قرار گرفتند و شاید اگر حمایتهای لازم از آنها صورت می‌گرفت، اخراج و تعدیل نیروهای کار و اضافه شدن آنها به بیکاران جامعه را شاهد نبودیم.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم باید حفظ امنیت شغلی کارگران را در اولویت قرار بدهد و با یک تصمیم جدی از بسته شدن کارخانه‌های تولیدی قدیمی که کارنامه عملکرد خوب و فعالیتهای قابل قبولی داشته‌اند جلوگیری کند.

به اعتقاد پورموسی با از دست رفتن کارخانه‌ها نه تنها اشتغال موجود به خطر می‌افتد، بکله فرصتهای شغلی هم یکی پس از دیگری از بین می‌روند.

این فعال کارگری در پایان دستورالعمل شماره ۴۰ معاونت روابط کار وزارت کار را گام موثری در جهت ساماندهی قراردادهای کار دانست و گفت: این دستورالعمل که در زمان کوتاهی امید را در دل کارگران زنده کرد قراردادهای زیر یکسال را ممنوع و حداقل مدت قراردادهای کار را یکساله اعلام کرده بود اما متاسفانه ظرف ۷۲ ساعت ملغی و از دستور کار خارج شد که انتظار داریم دولت دوازدهم به ساماندهی قراردادهای کار موقت ورود کند.

انتهای پیام