خسارت ناشی از تلفات حوادث رانندگی حدود ۲.۵ تا ۳ درصد تولید ناخالص ملی است

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از وعده پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومانی از محل جرائم رانندگی به این سازمان خبر داد و گفت: علیرغم سهم ۶۰ درصدی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از محل جرائم رانندگی، از مجموع اعتبار مصوب ۵۶۰ میلیارد تومانی فقط ۱۶۰ میلیارد تومان طی دو سال اخیر به سازمان پرداخت‌شده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، داود کشاورزیان با اشاره به سهم سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از مبالغ دریافتی جرائم رانندگی اظهار داشت: ۶۰ درصد جرائم رانندگی در راه‌های بین‌شهری طبق قانون باید به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و ۶۰ درصد جرائم رانندگی داخل شهرها به شهرداری‌ها پرداخت شود.

وی افزود: از این محل برای ایمنی راه‌ها سرمایه گذاری می‌شود که البته طی امسال و سال گذشته ۵۰ درصد از این اعتبار معادل ۱۶۰ میلیارد تومان به سازمان پرداخت شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی از وعده پرداخت ۱۳۰ میلیارد تومانی از محل جرائم رانندگی خبر داد و گفت: با احتساب اعتبار مصوب سال که معادل ۵۶۰ میلیارد تومان است، حول‌و‌حوش ۵۰ درصد از مطالبات سازمان از محل جرائم پرداخت می‌شود.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خاطرنشان کرد: هر تصادف سنگینی که رخ می‌دهد تبعات سنگین مالی، از کار افتادگی و معلولیت را در پی دارد و کاهش تلفات به هر میزان مساوی با صرفه‌جویی است.

وی با تاکید بر این که خسارت ناشی از تلفات حدود ۲.۵ تا ۳ درصد تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: هر تصمیم و قانون در کشور نیاز به ضابط اجرایی دارد و ما شرکت‌ها را موظف کردیم که در پایانه‌ها قبل از سفر خودروها کنترل و در صورت وجود ایراد مانع از حرکت اتوبوس شوند.

با اشاره به متولی کنترل ناوگان حمل‌ونقل عمومی وی گفت: این وظیفه پلیس است که به‌صورت تصادفی خودروهای دارای صورت‌ وضعیت را کنترل کند تا ایرادها و احیاناً سستی در کار مدیران فنی را شناسایی کند.

کشاورزیان افزود: انتظار ما از پلیس‌راهور نظارت تصادفی بر اتوبوس‌های مسافربری در پاسگاه‌های پلیس‌ راه است.

وی گفت: اگرچه نظارت بر مدیران فنی بر عهده سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است اما نمی‌توان به تعداد مدیران فنی نیروی انسانی گماشت، بلکه فقط از این طریق می‌توان بر کار مدیران فنی نظارت کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سال گذشته از محل ماده ۱۲ قانون مدیریت بحران مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال برای بخش مدیریت بحران در نظر گرفته شد، که رقم محدودی بود که به این منظور تخصیص یافت. یادآور شد: امسال نیز نامه‌ای با امضای وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی تقدیم دولت شده تا در صورت تصویب بتوانیم این پول را برای تجهیز راهدارخانه‌ها و اورهال کردن ماشین‌آلات خود هزینه کنیم تا در مواقع بحرانی به مدیریت بحران کشور کمک کنیم.