به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ساخت‌و‌توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، خیراله خادمی صبح امروز در اولین دیدار با مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری حوزه آزادراه‌ها این بخش را همراه دولت در احداث زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور دانست و گفت:‌ با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور  و حجم بالای پروژه‌های نیمه‌تمام، توان مالی دولت در اجرای طرح‌ها پایین آمده است و این مسیر تنها با یاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قابل پیمودن است.

وی خواستار تغییر رویکرد در حوزه سرمایه‌گذاری شد و عنوان کرد:‌ رویکرد شرکت ساخت‌وتوسعه استفاده هر چه بیشتر از پتانسیل و توانمندی بخش خصوصی است که سعی کرده‌ایم با هموار کردن مسیر و رفع موانع بخش خصوصی را در این مسیر یاری کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بخشی از این تغییرات با بهره‌مندی از روش‌های نوین در بهره‌برداری از آزادراه‌ها برای افزایش درآمد و مستهلک کردن سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود که لازم است در این حوزه تلاش‌های بیشتری از سوی بخش خصوصی صورت گیرد.

وی با تاکید بر شناسایی موقعیت‌های جدید از سوی سرمایه‌گذاران برای تبدیل راه‌های موجود به آزادراه گفت: بخش خصوصی می‌تواد با بررسی راه‌ها و بزرگراه‌های موجود و شناسایی مسیرهایی که قابلیت تبدیل شدن به آزادراه را دارند دولت را یاری کند که با صرف هزینه‌ کمتر علاوه بر افزایش ایمنی بار نگهداری جاده‌ها از دوش دولت برداشته شده و ساخت آزادراه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیرعامل شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور آزادراه‌های موجود را به عنوان امکاناتی در اختیار سرمایه‌گذاران دانست و اظهار داشت: بخشی از آزادراه‌ها دوره بازگشت سرمایه‌ آنها به پایان رسیده و زمان تحویل آنها فرا رسیده است و با تغییر رویکرد آزادراه‌های ساخته شده  می‌توانند سرمایه‌ای برای ساخت آزادراه‌های جدید محسوب می‌شوند.

خادمی در ادامه افزود:‌ حاشیه مسیرهایی که آزادراه‌ها در آن ساخته می‌شود کاربری‌های مختلفی دارد که  سرمایه‌گذار می‌تواند با بهره‌مندی از آن بخشی از هزینه‌های احداث مسیر را بازگرداند.

در این جلسه دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار با بیان مشکلات این حوزه  و ارایه پیشنهاد در این زمینه عنوان کرد: در حال حاضر عمده مشکلاتی که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با آن رو‌به‌رو هستند بحش مالیات است و اگر امکان معافیت مالیاتی وجود ندارد، قانونی وضع شود که با سرمایه‌گذاری در حوزه راه‌ها مطابق قوانین سپرده‌گذاری در بانک‌ها برخورد شود.

خدایار خاشع فرار ترافیکی در آزادراه‌ها را مشکل دیگری در این بخش دانست و افزود:‌ عمده فرار ترافیکی از عوارض از سوی ماشین‌های سنگین صورت می‌گیرد و بایستی برای این موضوع در وزارت راه و شهرسازی تدبیری اتخاذ شود.

وی خواستار اجرایی شدن عوارض آزادراه‌ها در نیمه اول سال شد و گفت: دو سوم ترافیک آزادراه‌ها در نیمه نخست سال صورت می‌گیرد و در صورت اجرایی نشدن رقم عوارض آزادراه‌ها در ابتدای هر سال باعث می‌شود بخشی از درآمد شرکت بهره‌بردار کاهش یابد که به ضرر سرمایه‌گذار است.

دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه گذار خواستار حل مشکلات هزینه‌های راهداری شد و عنوان کرد: ۲ تا ۶ درصد ارزش هر راهی هزینه‌های راهداری آن مسیر است و در نظر گرفتن پارامترهایی چون منطقه‌ای که پروژه در آن قرار دارد و ابنیه فنی ویژه آن و... هزینه‌های راهداری در آزادراه‌ها بازنگری شود.

در ادامه این نشست، معاون ساخت وتوسعه آزادراه‌ها همکاری دولت و بخش خصوصی را ارزشمند دانست و گفت: در این خصوص قانون‌های لازم وضع شده است و بازنگری در آنها  باید عقلایی و متوازن صورت گیرد.

سید حسین میرشفیع از راه‌اندازی سیستم یکپارچه پرداخت الکترونیکی عوارض به جای پرداخت نقدی  خبر داد و گفت: این سیستم در اردیبهشت سال آینده عملیاتی می‌شود و با راه‌اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض علاوه بر  سرعت انجام کار برخی مشکلات مانند فرار ترافیکی نیز رفع می‌شود.

وی عملیاتی شدن سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها را به عنوان وثیقه بانکی مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: اگر سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها به عنوان وثیقه بانکی پذیرفته شود برای دولت و بخش خصوصی مفید است و با سنددار شدن آزادراه‌ها و مالکیت دوره‌ای و زمانی آن بسیاری از مشکلات سرمایه‌گذاری در آزادراه‌ها مرتفع می‌شود و ضروری است پیش‌بینی‌های لازم در قانون نیز صورت گیرد.

در پایان این جلسه نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذار با بیان مسایل و مشکلات در این حوزه خواستار تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی و ارایه راهکار در خصوص مسایل پیش‌رو در بخش سرمایه‌گذاری شدند.