دوشنبه، 10 اردیبهشت 1403 - 16:39   
 
 
   معرفی پایگاه های اطلاع رسانی  
- اندازه متن: + -  کد خبر: 77057صفحه نخست » هوایی2پنجشنبه، 23 دی 1395 - 15:03
تصویب برخی مواد الحاقی برنامه ششم توسعه در بخش محیط زیست و کشاورزی
ترابر نیوز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز بررسی سایر مواد الحاقی لایحه برنامه ششم توسعه را آغاز و برخی از آنها را تصویب کردند.
  
ترابر نیوز:
تصویب برخی مواد الحاقی برنامه ششم توسعه در بخش محیط زیست و کشاورزی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، نمایندگان مردم در خانه ملت،  نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه، 23 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با تصویب ماده 48 این لایحه وظایف دولت را برای حفاظت از محیط زیست مشخص کردند.

این ماده با 181 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد .

در ماده 48 ارجاعی این لایحه آمده است: دولت موظف است اقدامات زیر را جهت حفاظت از محیط‌زیست به ‌عمل آورد:

الف) نظارت بر ارزیابی راهبردی محیط‌زیست(SEA) در سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ کلیه دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمینی از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس شاخص ها، ضوابط و معیارهای پایداری محیط‌زیست.
ب) اجرای برنامه عمل حفاظت، احیا، مدیریت و بهره‌برداری مناسب از تالاب های کشور با مشارکت سایر دستگاه های اجرایی و جوامع محلی به ویژه در ارتباط با تالاب های ثبت شده در کنوانسیون رامسر به طوری که تا پایان برنامه، حداقل 20 ‌درصد تالاب های بحرانی و در معرض تهدید کشور احیا شود و ضمن حفظ و تثبیت، در روند بهبود قرار گیرند.
ت) تامین اعتبارات ارزی و ریالی مورد نیاز جهت اجرای تعهدات بین‌المللی دولت جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط‌زیست در قالب بودجه های سنواتی. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی ممکن می‌باشد.
ث) تأمین سهم دولت جمهوری اسلامی ایران در پروژه‌های بین‌المللی محیط‌زیستی مشترک با دولت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی به‌منظور تشویق و حمایت از جلب کمک ها و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی داوطلبانه و کمک به تأمین هزینه‌های مربوط به کنوانسیون رامسر. اجرای این بند منوط به رعایت اصول هفتاد و هفتم(77) و یکصد و بیست و پنجم(125) قانون اساسی می‌باشد.
ج) نظارت بر اجرای طرح‌های جامع مدیریت پسماند به ویژه در سواحل دریاها، رودخانه‌ها، جنگل‌ها و دشت‌های حاشیه تالاب‌ها و مدیریت سالانه حداقل 20 ‌درصد از حجم پسماندهای موجود با روش‌های مناسب
تبصره- سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است در محدوده حریم شهرها و روستاها بر اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در این خصوص نظارت کند.
ح) تهیه و اجرای طرح جامع پیشگیری و اطفای حریق در عرصه‌ تحت مدیریت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری دستگاه های اجرایی، نظامی(در زمان صلح)  و انتظامی
خ) تکمیل و اجرای تأسیسات جمع‌آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرک های صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استاندادهای ملی تولید می‌نمایند از طریق عقد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرحهای توسعه آتی
تبصره- دولت مجاز است ازطریق تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا عقد قرارداد با آنان نسبت به موارد این بند اقدام نماید.
د) احیا، توسعه و غنی‌سازی جنگل‌ها در سطح  هشتصد و پانزده هزارهکتار
ذ) اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل درسطح ده‌‌میلیون هکتار
ر) بیابان‌زدایی وکنترل کانون های بحرانی آن حداقل درسطح یک‌میلیون و یکصد و چهل هزار هکتار
ز) تهیه نقشه‌های حدنگاری(کاداستر) منابع‌طبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار(کاداستر)
ژ) ارتقای پوشش 100 درصد حفاظت از جنگل ها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگل ها و مراتع کشور به‌منظور پایداری جنگل ها و همچنین تعادل‌بخشی دام و مراتع سالانه حداقل 10 ‌درصد
س) رفع تداخل موضوع ماده(54) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.02.01 سالانه حداقل 10 ‌درصد در کلیه موارد، از جمله اراضیی که در خصوص آنها حکم قضایی صادر شده است
ش) اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه، تجهیزات و کاغذ، کاهش مواد جامد زاید و بازیافت آنها در ساختمان ها و وسایط نقلیه، در کلیه دستگاه های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در چارچوب قوانین مربوطه
تبصره- آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ص) احیای رویشگاه های مرتعی و توسعه و فرآوری گیاهان دارویی به میزان حداقل نه میلیون و ششصدهزار هکتار و افزایش حداقل یکصدهزار هکتار به سطح زیر کشت گیاهان دارویی به‌نحوی که در پایان برنامه به دویست و پنجاه ‌هزار هکتار برسد.
ض) ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای برنامه و اجرای عملی و موثر آن از سال دوم
ط) اعطای تسهیلات و پیش‌بینی اعتبار لازم در بودجه سالانه جهت از رده خارج کردن سالانه 10 ‌درصد از موتورسیکلت‌های بنزینی و جایگزینی با موتورسیکلت‌های برقی
ظ) فراهم کردن منابع ارزی و ریالی لازم جهت تبدیل پسماند به کود یا انرژی برای شهرهای مختلف درطول برنامه با همکاری بخش خصوصی و شهرداری ها.
ع) اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقابه به رودخانه‌های مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقابه زیست‌محیطی آنها
غ) تهیه، تدوین و اجرای برنامه ‌عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ‌محیط‌زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم نهاد توسط سازمان حفاظت محیط زیست.
ف) بازنگری در محدوده مناطق چهارگانه محیط زیست و همچنین تعریف و تقسیم بندی جدید مناطق با توجه به تقسیمات نوین اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت(UCN) توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور.
گ) کشاورزان و دامدارانی که محصولات آنها با تشخیص جهادکشاورزی شهرستان در معرض تهدید حیات‌وحش می‌باشد، می‌توانند برای جلوگیری از خسارت نسبت به محصور نمودن مزارع خود اقدام کنند.
ل) سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است نسبت به پاسخ استعلام‌های مربوط به پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی دولتی و طرح‌های اقتصادی سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف مدت دو ماه ‌اقدام نماید. و درصورت رد گزارشات و درخواست‌های مذکور دلایل را کتباً به‌صورت شفاف مطابق قوانین و ضوابط فنی مربوطه به ذی نفعان اعلام کند. عدم پاسخ سازمان حفاظت محیط‌زیست در مهلت مقرر، به‌منزله تائید می‌باشد.

دولت موظف به تعریف و اجرای طرح الگوی کشت شد
نمایندگان مردم در خانه ملت، دولت را موظف کردند تا پایان سال اول برنامه طرح الگوی کشت را تعریف و طی برنامه اجرا کند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی در بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بند (ژ) ماده 45 این لایحه مبنی بر تأمین حقابه کشاورزان با 162 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بند (ژ) ماده 45 این لایحه آمده است: حقابه کشاورزان از رودخانه ها، چشمه ها و قنات ها از آب سدهای احداثی بر روی این رودخانه‌ها، قنات‌ها و چشمه‌ها  تامین شود.
در ادامه نمایندگان با بند الحاقی این ماده به پیشنهاد داریوش اسماعیلی مبنی بر تعریف و اجرای طرح الگوی کشت با 188 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بند الحاقی ماده 45 به این شرح است: دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف نموده و در طی سال های برنامه ششم به مورد اجرا گذارد. وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیارکشاورزان قرار دهد.

عوارض چشمه های آب معدنی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار گیرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند عوارض چشمه های آب معدنی در اختیار شهرداری ها و دهیاری های همان منطقه قرار گیرد.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (پنجشنبه 23 دی) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با تصویب بند (ب) ماده 46 با 162 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
نمایندگان با جایگزین کردن کلمه "شهرستان ها" به جای "شهرهایی" با 144 رأی موافق، 34 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ب) ماده 46 لایحه مذکور، عوارض حاصل از چشمه های آب معدنی و درمانی در محدوده شهرستان ها که ظرفیت توسعه گردشگری دارند، با طی مراحل قانونی در اختیار شهرداری ها و دهیاری های همان منطقه قرار می گیرد. منابع حاصله متناسب با دریافت عوارض که به پیشنهاد شورای اسلامی شهر یا روستا به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان می‌رسد، با تصویب کمیته برنامه ریزی شهرستان صرف زیرساخت های گردشگری همان منطقه می‌شود.

سود و کارمزد تسهیلات کشاورزان خسارت دیده بخشیده می شود

نمایندگان مجلس  در ادامه بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه مصوب کردند که سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه بخشوده شده و اصل وام آنان به مدت سه سال امهال می‌شود.

نمایندگان مردم درخانه ملت همچنین مصوب کردند که مجموع ناخالص دریافتی حقوق ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت باشد. افزایش نظارت بانک مرکزی بر دیگر بانک ها دیگر مصوبه مجلس بود.

 

تعداد بازدید: 733 ،    
  

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
آدرس وب:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   گزارش های تصویری 1  
  ادامه گزارش های تصویری 1
  1    2 
 
   پایگاه اطلاع رسانی  
 
 
 
© ترابر نیوز 1388
iran_vatandoost@yahoo.com
طراحی و اجرا: خبرافزار