به گزارش ایرنا، در این جلسه که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی برگزار شد، بررسی پیشنهادهای کارگروه منتخب درخصوص «لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» ‏ادامه یافت و مواد دیگری از این لایحه تصویب شد.‏
براساس موادی از این لایحه که به تصویب هیات وزیران رسید، واحد پول ایران، «تومان» و برابر با 10 ریال ‏تعیین شد.‏
همچنین به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که برای مدیریت ذخایر و دارایی‌ها، بدون اخذ مجوز، ثبت ‏سفارش، پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به ورود و صدور طلا اقدام کند.‏
با تصویب دولت، مبلغ دو هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ 10 درصد به منظور حمایت از کشاورزان ‏خسارت دیده ناشی از وقوع برف و یخبندان و سرمازدگی در استان مازندران اختصاص یافت.‏
صندوق بیمه محصولات کشاورزی موظف شد نسبت به پرداخت خسارت باغداران تحت پوشش تا سقف ‏‏200 میلیارد ریال اقدام کند.‏
همچنین تا سقف 300 میلیارد ریال برای پرداخت کمک بلاعوض مصوب شد.‏
سازمان مرکزی تعاون روستایی نیز موظف شد به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به باغات کیوی، ‏نسبت به خرید توافقی این محصول تا سقف 200 میلیارد ریال اقدام نماید.‏
همچنین هیات دولت به منظور تنظیم مطلوب بازار مرکبات و جلوگیری از نوسانات فصلی، وزارت جهاد ‏کشاورزی را موظف کرد با همکاری استانداری مازندران و سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط، اقدامات و ‏پیگیری‌های لازم را برای بهبود کیفیت و بهره‌وری تولید (اصلاح باغات و...)، کمک به استقرار پایانه صادراتی ‏و حمایت از ایجاد تشکل‌های صادراتی توانمند، بهبود وضعیت بسته‌بندی و بازاریابی و برندسازی، ساماندهی ‏وضعیت حمل و نقل و تسهیل شرایط ترخیص از گمرکات کشور و تشویق کشاورزان به بیمه محصولات ‏کشاورزی به عمل آورد.‏
هیات وزیران در ادامه این جلسه، مجوز اخذ تسهیلات مالی از روسیه برای اجرای برخی از طرح‌های ‏پروژه‌های زیربنایی و تولیدی را صادر کرد.‏
این وام با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح انتقال آب ‏هزینه خواهد شد.‏
هیات وزیران در ادامه جلسه، سازمان برنامه و بودجه کشور را به عنوان متولی طراحی و راه‌اندازی پایگاه ‏اطلاع‌رسانی مربوط به طرح‌های توسعه‌ای تعیین کرد.‏
محتویات پایگاه اطلاع‌رسانی یاد شده شامل نام سازمان توسعه‌ای مربوطه، موضوع طرح، محل اجرای طرح به ‏تفکیک استان، شهرستان و مراحل پیشرفت طرح است که در اجرا مشخص می‌شود.‏
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، با تصویب دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و ‏امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ‏اسلوونی اقدام کند.‏
 

انتهای پیام /*