به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، منوچهر شیبانی‌اصل مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعلام خبر تغییر نام دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی به دفتر توسعه مهندسی گفت: ساختار ارایه خدمات ساختمان در بخش‌های مختلف دستگاه‌ها و سازمان‌ها، تعارض منافع شدیدی دارد و این بحث یک موضوع محدود به داخل حرفه مهندسی نیست بلکه در تمامی دنیا مطرح است. اخیرا در دعوتی که برای جلسه مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد داشتیم این بحث به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهمترین چالش مطرح شد.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان، تعارض منافع را چالشی جهانی عنوان کرد و افزود: متاسفانه وابستگی شدید نهادهای کنترل‌کننده در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به کنترل‌شوندگان یکی از عجایب مدیریتی و طراحی ساختار در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است که تقریبا در دنیا چنین نهادی بی‌سابقه است. بدین‌نحو که از پایین‌ترین تا بالاترین سطح و همچنین در سطوح موازی، کنترل‌کننده نیازمند رای کنترل‌شونده است یا هیات‌مدیره باید حسن انجام خدمات مهندسی اعضا را کنترل کند ولی نیازمند رای اعضاست یا هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان که باید هیات‌مدیره را کنترل کند نیازمند رای اعضاست یا حتی رئیس سازمان نمی‌تواند هیات مدیره خود را کنترل کند زیرا در دوره بعد رای نمی‌آورد و از طرفی اگر کنترل هم انجام ندهد طبیعتا شرایطی پیش می‌آید که عوامل کنترل باید مسکوت بماند و پنهان شود.

به گفته شیبانی‌اصل، مشکلات تعارض منافع در بحث بازرسان سازمان و شورای انتظامی نیز وجود دارد و باعث بروز اختلال در خدمات‌رسانی به شهروندان شده است که در لایحه اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به آن توجه ویژه‌ای شده است.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با اشاره به مشکلات قانونی در برگزاری مجمع‌های عمومی و اعضای سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها برای نمونه به مشکلات استان تهران پرداخت و گفت: سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۲۰ هزار نفر عضو دارد که بر اساس قانون اگر بخواهد مجمع عمومی آن برگزار شود ۶۰ هزار و یک نفر باید در مجمع حاضر باشند که مدیریت این جمعیت، جایگاه آنها، رای‌گیری و شمارش آرا، مشکلات فراوانی را به دنبال خواهد داشت و عملا چنین اتفاقی غیرممکن خواهد بود. اینها بخشی از مشکلاتی هستند که در اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صدد حل آنها هستیم.

شیبانی‌اصل در بیان سایر مشکلاتی که سازمان‌های نظام مهندسی با آن دست به گریبان هستند و باید برای اصلاح آنها قدم برداشت به واگذاری وظایف خارج از قانون به سازمان‌های استان‌ها و دریافت پول و توزیع آن اشاره کرد و افزود: واگذاری وظایف خارج از قانون به سازمان‌های استان‌ها از جمله دریافت پول و توزیع آن به حد غیرقابل قبولی رسیده است و اگر اقدام جدی در این باره انجام نشود موجب متلاشی شدن سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از درون خواهد شد زیرا این سازمان‌ها را به نهادهای اقتصادی فاقدشفافیت و غیرقابل نظارت تبدیل کرده است و باعث بروز تخلفات مختلف در سازمان‌ها شده که ناشی از خلاء‌های قانونی و بعضا تفسیرهای غلط و نادرست حقوقی از وظایف و اختیارات ارکان سازمان است.

لزوم اصلاح قانون برای حل چالش‌های امضافروشی و خدمات صوری مهندسی

مدیرکل دفتر توسعه‌مهندسی ساختمان ادامه داد: امضا فروشی و خدمات صوری به صورت وسیع به دلیل تفسیر از قانون، بخشی دیگر از مشکلاتی است که باید برای آنها چاره‌اندیشی شود. به عنوان مثال در بخش اجرای ساختمان که با هزاران امید و آرزو ابتدا شیوه‌نامه و سپس الزامات مربوط به مجری و سپس سازنده در اولین دوره تدوین قانون و تلاش برای تصویب آن در ۲۱ سال پیش وضع شد بخش اعظم آن شاید بیش از ۹۵ درصد این بخش به صورت صوری تبدیل شده و خدمات واقعی داده نمی‌شود.

اصلاح مجازات‌های انتظامی در اصلاحات لایحه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

شیبانی اصل گفت: به دنبال این شرایط (صوری شدن ۹۵ درصدی اجرای ساختمان)، پرونده‌های انتظامی افزایش یافته زیرا تخلفات انتظامی و حرفه‌ای زیاد شده است. همچنین مجازارت‌های انتظامی عملا بازدارندگی‌اش را از دست داده است. زیرا فردی که به اندازه ۱۱ تا ۱۲ سال کار می‌گیرد و در شورای انتظامی به دو تا ۳ سال و حتی لغو دائم مجازات می‌شود فردی است که به اندازه ۳۰ سال کار گرفته و بدین‌معنا دوره بازنشستگی خود را طی کرده است و با این شرایط مجازات‌های انتظامی برای چنین فردی بازدارنده نیستند. حتی لغو دائم پروانه مجازات موثر به حساب نمی‌آید زیرا متاسفانه، بهره‌مندی کافی برای متخلف ایجاد شده است.

وی ادامه داد: با وجود این ضرورت‌ها و شرایطی که امروزه هست خط‌مشی که توسط معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی برای دفتر توسعه مهندسی ترسیم شده است شاملِ عدم تغییر کل قانون (بدین معنا کل قانون و چهارچوب آن تغییر نخواهد کرد. گرچه ممکن است بعدها این ضرورت ایجاد شود که قانونی جدیدی برای نظام مهندسی کل رشته‌ها نوشته شود. اما خط مشی کلی ما این است که چهارچوب قانون تغییر نکند.)، حفظ نکات قانون (قانون نکات قوت فراوانی دارد که حفظ می‌شوند)، توجه به حقوق شهروندان (یک باور غلط که دارد توسعه پیدا می‌کند این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان یک نهاد صنفی است در حالیکه نظام مهندسی ساختمان یک نهاد کاملا حرفه‌ای است و نهادهای حرفه‌ای با نهادهای صنفی تفاوت‌های فراوانی دارند و شاید جایگاه صنف در سازمان نظام مهندسی ساختمان کمتر از ۱۰ درصد باشد و توجه به حقوق شهروندان در اصلاحات قانون نظام مهندسی مورد توجه جدی قرار دارد.

شیبانی‌اصل افزود: اصلاح ساختاری به تعریف ماده ۱ قانون و تعبیر خاص آن، بسنده‌کردن تغییرات به کمینه‌های ضروری، ارتقای سلامت و حذف بروز زمینه‌های رانت و فساد در شرایط ناخواسته حال حاضر، و در نهایت منع استخدام سازمان‌های نظام مهندسی از استخدام‌های خویشاوندی و رفاقتی که متاسفانه در سراسر کشور به طور وسیعی رواج یافت پیشنهادات برای اصلاح قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هستند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان تاکید کرد: در اصلاحات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۳ موضوع، بهره‌مندی از تجربیات ۲۰ سال اخیر، نتایج آسیب‌شناسی‌ها و حذف توازی و تداخل با قوانین دیگر (یکی از مهمترین تداخل و توازی، تفسیر هفت ماده ۱۰۰ قانون شهرداری هاست)، ۳ موضوعی هستند که در اصلاحات جدید بر اساس آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

وی تغییرات پیشنهادی را در ۲۳  عنوان توضیح داد: پیش‌بینی جایگاه قانونی برای نظام‌نامه رفتارحرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان، تبیین جایگاه حقوقی سازمان نظام مهندسی ساختمان (زیرا این جایگاه بسیار مورد مناقشه است، برخی آن را نهاد دولتی و در متن قانون، برخی آن را سازمان خصوصی، نهاد حرفه‌ای، نهاد عمومی غیردولتی و در قوانین مختلف از جمله قانون ارتقای سلامت اداری و قوانین دیگر، نوع نگاه متفاوت بوده و لازم است جایگاه حقوقی سازمان به طور کاملا مشخص تعریف شود.)، شرایط صدور مدارک صلاحیت و اعتبار آن با توجه به تجربیاتی که در این سال‌ها به وجود آمده است بخشی از پیشنهادات در زمینه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.

شیبانی اصل در بیان دیگر پیشنهادها به  منع پرسنل نهادهای دولتی و عمومی برای استفاده از پروانه اشتغال به کار در زمان خدمت در قبال دریافت حق فنی که  خواست یک کمپین ۶ هزار نفری است اشاره کرد و گفت: تغییر و اصلاح ساختار مجمع عمومی و تخصیص اعطای رای صرفا به دارندگان پروانه اشتغال به کار، اصلاح ساختار ارکان سازمان نظام مهندسی ساختمان و سازمان‌های استان‌ها، تبیین دقیق رشته‌های مهندسی ساختمان موضوع قانون، پیش‌بینی دادسرا و دادگاه انتظامی با شعب سه گانه به جای شورای انتظامی و اصلاح ساختار دادرسی بخش دیگری از پیشنهادهای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شمار می‌روند.

مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان ادامه داد: تامین اصل قانونی بودن جرم و مجازات با درج تخلفات و مجازات‌ها در متن قانون و مناسب‌سازی آن با شرایط روز حرفه، تبیین شرایط عضویت در مجمع عمومی، تصدی سمت بازرسی و عضویت در دادسرا و دادگاه انتظامی، تغییر تعداد و شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره و شورای مرکزی، پیش بینی بازرس برای شورای مرکزی، پیش بینی الزاماتی در خصوص کنترل ساختمان، پیش‌بینی مقررات منطقه‌ای و محلی در چهارچوب مقررات ملی ساختمان، پیش‌بینی نظام بازرسی ساختمان، پیش‌بینی تدوین کارنامه حرفه‌ای مهندسان، پیش بینی سامانه اطلاعات یکپارچه (اطساک)، پیش‌بینی مرور زمان برای مسئولیت‌های مهندسان، پیش‌بینی شرکت‌های تضمین ساختمان، متناسب نمودن جزای نقدی متخلفان از قانون و تعدیل آتی آن، یکپارچه سازی نظام‌های ساخت و ساز در کشور، تبیین محل تامین هزینه‌های اجرای قانون و اصلاحات عبارتی و واژگان به کار رفته در قانون سرفصل‌های تغییرات پیشنهادی در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است.  

گفتی است، نخستین نشست تدوین لایحه اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ریاست حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی و اعضای انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای جوامع مهندسی در ساختمان دادمان وزارت راه و شهرسازی با دستور تشکیل کارگروه‌های تخصصی تشکیل شد و قرار است به زودی لایحه اصلاح قانون طی مراحل قانونی در دولت به مجلس دهم برای تصویب ارایه شود. /