محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با تحلیل آمارهای تجارت خارجی ایران در ۴ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: صادرات ۴ ماهه ایران آنطور که آمارهای گمرک نشان می‌دهد، ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار بوده که از نظر وزنی ۳۶.۳۷ درصد رشد مثبت و از نظر ارزشی ۲۱.۱۱ درصد رشد مثبت داشته است، در مقابل، واردات در ۴ ماهه به ۱۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار رسیده که از نظر وزنی ۱۲.۸۰ رشد منفی و از نظر ارزشی ۷.۱۲ رشد منفی را نشان می‌دهد. بر این اساس، متوسط هر تن کالای صادراتی ۳۹۶ دلار و هر تن کالای وارداتی ۱۲۹۲ دلار بوده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: اقلام عمده وارداتی ایران در ۴ ماهه ابتدای سال جاری را برنج، ذرت دامی، سویا، کنجاله، قطعات خوردو و لاستیک و اقلام صادراتی را پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالا تشکیل می‌دهند؛ البته سایر کالاها به غیر از اقلام ذکر شده، ۶۵ درصد سبد صادراتی را تشکیل می دهند؛ در حالیکه قبلا این رقم ۵۰ درصد بوده است.

وی تصریح کرد: بازارهای صادراتی کالاهای ایرانی را نیز در مدت ۴ ماهه کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، ترکیه و هند تشکیل می‌دادند که این نشان دهنده اضافه شدن کشور کره به ۵ کشور اول طرف تجارت ایران حکایت دارد؛ بنابراین به نظر می رسد پیام خوبی را به بخش تجارت خارجی کشور منتقل می‌کند؛ چراکه بازارهای جدید را بعد از برجام برای کالاهای صادراتی خود تجربه می کنیم.

به گفته لاهوتی، میانگین قیمت کالاهای صادراتی در ۴ ماهه سال جاری رشد داشته؛ ولی نسبت به سال قبل که ۵۰۰ دلار بوده، کاهش را نشان می‌دهد که به معنای صادرات کالاهایی با ارزش افزوده پایین‌تر است و دولت باید برای این موضوع فکری بکند، در عین حال متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی ۱۲۹۲ دلار شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۵۰۰ دلار بوده است، گویای این است که واردات ایران بیشتر متوجه کالاهای واسطه‌ای تولید و نیز اقلام اساسی بوده و کمتر کالای ساخته شده، وارد کشور شده است.

وی معتقد است که در تحلیل آماری تجارت خارجی ایران چند نکته منفی وجود دارد که باید به آن اشاره کرد؛ به این معنا که کاهش مداوم واردات سیگنال خوبی به اقتصاد ایران نیست؛ به خصوص اینکه در سال ۹۴ نیز کاهش واردات را تجربه کرده ایم و حتی سال ۹۳ نیز واردات رشد منفی داشته است، بنابراین اکنون که واردات ایران نسبت به سال گذشته ۷ درصد رشد منفی دارد، یعنی کالاهای خط تولید و واسطه‌ای کمتر وارد شده‌اند و بنابراین، شرایط تولید خوب نیست.

لاهوتی خاطرنشان کرد: از آن طرف وقتی که نگاهی به آمار واردات کالاهای قاچاق می‌کنیم، درست است که کاهش قاچاق را داشته‌ایم ولی کاهش قاچاق متناسب با واردات نیست و همین امر نشان دهنده این است که اگرچه فضا برای واردات تنگ تر شده؛ ولی برای قاچاق کماکان فضا مساعدتر است. این یکی از نکات منفی است که باید به آن توجه کرد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: رشد صادرات کشور که ۲۱ درصد عنوان شده، بیشتر مربوط به معدن است؛ چراکه سال گذشته صادرات معدنی ۴۰ درصد کاهش را نسبت به سال ۹۳ تجربه کرده بود، اما در ۳ ماهه ابتدای سال جاری، صادرات معدنی نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۷ درصد رشده داشته است؛ البته معدن یکی از جاهایی بود که در سالهای گذشته با ممنوعیت، محدودیت و وضع عوارض مواجه شد که این سیاستها، ضرر هنگفتی را متوجه این بخش کرد؛ ولی بعد که سیاستها عوض شد و سیاستهای دیگری جایگزین آن گردید، صادرات با ارزش افزوده بالاتر صورت می گیرد و به نظر می رسد که نتایج آن در آمارها خود را نشان داده است.

وی اظهار داشت: با بوجود آمدن ستاد اقتصاد مقاومتی و ورود معاون اول رئیس جمهور به رونق صادرات و برخی موارد همچون تسعیر نرخ ارز و موانعی که سر راه صادرات بود و حتی بسته مشوق های صادراتی، اوضاع صادرات بهتر شده و صندوق ضمانت صادرات هم قرار است که خدمات جدیدی ابلاغ کند، بنابراین همه چیز دست به دست هم داده که شرایط بهتر شود، اما به شرط اینکه شرایط مناسب برای صادرات کماکان ادامه یابد، می توانیم به هدف در نظر گرفته شده برای رسیدن به صادرات ۵۰ میلیارد دلاری در سال جاری برسیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه پشتیبانی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید ادامه یابد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دولت به دنبال تک نرخی کردن ارز است؛ باید نرخ را بر اساس واقعیت موجود واقعی و تک نرخی کند و از کاهش قیمت ارز از حد کنونی در یکسان سازی نرخ بپرهیزد؛ در غیر این صورت شوک و تکانه جدیدی به موضوع صادرات وارد می شود.