محمد سعیدنژاد در مراسم روز جهانی دریانورد باتقدیر از اقداماتی که در زمینه هیدروگرافی در کشور صورت گرفته است گفت: با همت بخش‌های مختلف امنیتی و اجرایی توانستیم نقشه‌های دیجیتال دریایی را در اختیار متقاضان دریایی قرار دهیم و در این راستا امسال ۹۰ نقشه تهیه و عرضه می‌شود.

وی با بیان این‌که بدون داشتن هیدروگرافی دقیق تسلط بر دریا غیرممکن خواهد بود،‌افزود: حدود ۱۳۰ هزار دریانورد در کشور داریم که دارای گواهینامه‌های شایستگی هستند، خوشبختانه به دلیل موقعیت خاص دریا در مجموعه دریانوردان یک بیکار هم نداریم. در دریا فضای کار و اشتغال بسیار زیاد است. از حدود ۱۳۰ هزار دریانورد تعداد ۱۲ هزار نفر دریانوردانی هستند که در اقیانوس‌ها اجازه فعالیت دارند.

وی ادامه داد: سیاست کلی نظام بر این است که محور توسعه کشور دریا باشد، تراکم جمعیت کشور و میزان برخورداری مردم نشان می‌دهد که توجه کافی به دریا نداشته ایم و این موضوع در طول سالیان گذشته به فراموشی سپرده شده است. سیاست کلی توسعه دریا محور که در بیانات رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته به عنوان یک سیاست اجباری است و چاره ای جز انتخاب آن نداریم. بسیاری از مشکلات کشور در زمینه های مختلف از قبیل بیکاری مسائلی است که در کنار دریا قابل حل خواهد بود.

وی با اشاره به این‌که نیروی انسانی در دریا موضوع بسیار مهمی است، اظهار کرد:‌ گسترده اشتغال در دریا بسیار وسیع است و نیازمند سرمایه‌گذاری زیادی است. در بخش تخصصی که نیاز گواهینامه شایستگی نیاز دارد دانشگاه های خوبی در کشور داریم که باید تقویت و پشتیبانی شوند تا بتوانند در جذب دانشجو فعالتر عمل کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:‌برای توسعه دریا محور نیاز داریم توسعه نیروی انسانی را مورد توجه قرار دهیم که مهم ترین بحث آن آموزش است.

سعیدنژاد با اشاره به ماده ۹ قانون سابق نظام وظیفه است،‌ افزود: این قانون به دلیل این‌که لغو شد ما را با مشکلاتی مواجه کرد، البته ستاد کل نیروهای مسلح در این زمینه همکاری کرده‌اند و مجوزهای موقتی در این زمینه داده اند.

وی با اشاره به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های مختلف دریایی، بیان کرد: سیاست کلی ما در بخش دریایی توسعه بنادر اصلی کشور برای رقابت با بنادر منطقه این است که در پساتحریم این اجازه را ندهیم کالاهای ایرانی به جای ورود مستقیم از طریق بنادر کشورهای دیگر وارد ایران شود که این موضوع به ضرر منافع ملی است.

وی با اشاره به حدود ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت کشورهایی همسایه ایران محصور در خشکی یادآور کرد: باید با توجه به موقعیت ایران از پتانسیل‌های ترانزیت کالا استفاده بهینه‌ای شود.

وی ادامه داد:‌محور دوم سیاست ما ایجاد شبکه حمل و نقل دریایی بین بنادر اصلی یا هاب و بنادر کوچک تر است ،‌با این کار بحث مربوط ترانشیپ کالا از طریق بنادر بزرگ غیر ایرانی حل می‌شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان این‌که ۹۰ درصد ترانشیپ کالا  از بنادر ثالث غیرایرانی صورت می‌گیرد، تاکید کرد:  باید این کار به بنادر کشورمان منتقل شود که باعث توسعه بنادر خواهد شد.

سعیدنژاد در پایان یادآور شد: توسعه مُکران به عنوان یک سیاست ملی مورد تاکید است که امیدواریم در این زمینه قدم‌های موثری را برداریم.

 

پایگاه خبری وزارت راه وشهرسازی