به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که پیشتر در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود ، پس از ایراد شورای نگهبان به مجلس بازگردانده شد و وکلای ملت امروز برخی مواد آن را اصلاح کردند.

براین اساس ماده (1) طرح یاد شده به این شرح اصلاح شد:

- کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 86 به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری ، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاص ذکر شده، ضمن احراز تابعیت جمهوری اسلامی ایران و شرایط خدمت نظام وظیفه عمومی (پایان خدمت یا معافیت دائم برای مردان) موظفند در انتصاب افراد به مشاغل موضوع ماده (6) این قانون در مورد ضوابط مقرر در این قانون از مراجع سه گانه قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، استعلام و نتایج آن را در انتصاب خود اعمال کنند در غیر این صورت متخلف به مجازات تعزیری درجه 6 مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

تبصره یک: مراجع مذکور موظفند ظرف مدت یک ماه از دریافت استعلام ، نتیجه را اعلام کنند چنانچه در مهلت مقرر پاسخ داده نشود ، استعلام مثبت تلقی می شود.

تبصره دو: سایر دستگاه ها موظفند همکاری لازم را با مراجع استعلامی مقرر در این قانون به عمل آورند.

تبصره سه: قوه قضاییه در خصوص بندهای (ت- خ- ذ) سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بندهای (الف- ث- ج-ک) و وزارت اطلاعات درخصوص همه بندهای ماده (2) این قانون اظهار نظر می کنند.

تبصره چهار: ضوابط و مقررات این قانون نافی اختیارات موضوع مصوبات مربوط به صلاحیت های قانونی مقرر در قانون گزینش معلمان مصوب 14 شهریور 74 و قانون تسری قانون مذکور مصوب 9 اردیبهشت 75 و شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی باشد.

همچنین ماده (2) این طرح به این شرح اصلاح شد:

- انتخاب اشخاص ذیل در مشاغل و پست های حساس ممنوع است: 

الف) کسانی که تابعیت مضاعف دارند؛

تبصره: این بند نافی اعمال ماده 989 قانون مدنی مصوب 18 اردیبهشت 1307 و اصلاحات بعدی آن و ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد.

ب) کسانی که به اسلام ، نظام جمهوری اسلامی ، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند؛

تبصره اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی علاوه بر نظام جمهوری اسلامی و ولایت مطلقه فقیه باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

پ) کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته اند؛ 

ت) کسانی که به مجازات جرایم خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، اختلاس ، ارتشا و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شدند؛

ث) وابستگان تشکیلاتی به احزاب ، سازمان ها ، گروه های محارب ، معاند و غیرقانونی و همچنین کسانی که به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده اند؛

ج) مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستنداً آن را نهی کرده اند؛

چ) آمران و مباشران راه اندازی شبکه های ماهواره ای و وبگاه های اینترنتی ضداسلام ، ضدمذهب رسمی کشور و ضد انقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی؛

ح) استعمال کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی ، مواد مخدر و روانگردان؛ 

خ) محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان ، سلاح و مهمات جنگی؛ 

د) مشهوران به فساد و متجاهران به فسق؛ 

ذ) کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در همان موضوع توسط مرجع قضایی محکوم شده اند. 

تبصره: چنانچه در تمامی موارد فوق ، خلاف آن در مراجع صالحه قضایی اثبات یا حکم برائت صادر شود، ممنوعیت مذکور رفع خواهد شد.

همچنین ماده (6) به این شرح اصلاح شد:

- معاونان و مشاوران رئیس جمهور - قائم مقام آنها ، قائم مقام - معاونان و مشاوران وزرا ، روسا و مدیران عامل ، مدیران کل و همترازان آنها در وزارتخانه ها ، سازمان ها و شرکت های دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه هایی که شمول قانون در آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، بانک مرکزی ، بانک ها و بیمه های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا ، استانداران ، کارداران ، رایزن ها ، فرمانداران ، بخشداران ، شهرداران به استثنای دستگاه های تحت امر مقام معظم رهبری ، قضایی و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی ذکر شده و مقامات اصل 162 قانون اساسی مشاغل حساس است و مشمول مقررات این قانون می باشد.

نمایندگان مجلس با حذف مواد (3 ، 4 و 5) این قانون موافقت کردند.