تخلفات حوزه راهنمایی و رانندگی یکی از دغدغه های جدی جامعه کنونی ایران به شمار می رود،آمار بالای تصادفات،تلفات جاده ای و سوانح منجر به جرح و فوت درون شهری و برون شهری آنچنان در کشور ایران وضعیت نگران کننده ای دارد که دیگر جایی برای محاسبه میزان خسارات ریالی ناشی از تصادفات نگذاشته است.

البته با توجه به آموزش های پلیسی،اطلاع رسانی های مستمر و مکرر فرهنگ سازی بواسطه نهادها و دستگاه های ذیربط و رسانه های مکتوب و غیر مکتوب،توفیقات قابل توجهی در طول سالیان اخیر به دست آمده،اما همچنان تعداد و تکثر آماری تصادفات و تلفات ناشی از آن در ایران ودر مقایسه با دیگر کشورهای جهان،چشمگیر و تاسف آور است.

آنچه که در این مجال ضرورت پرداختن به آن احساس می شود،معطوف به طرف ها و عوامل سانحه ساز و حادثه آفرین می شود که در لحظه ای سهل انگاری،فجایع بزرگ و مصیبت باری را سبب می شوند.

آنچه که عمدتا در تصویر ذهنی افکار عمومی در خصوص سوانح رانندگی به اذهان نقش بسته،مشمول تخلفات رانندگان خودرو و راکبان وسایل نقلیه می شود،اما در واقع امر،بخش دیگری از تخلفات  حادثه ساز به عابرین پیاده معطوف می شود که با نادیده انگاری و کم توجهی یا بی توجهی به قوانین و مقررات،حوادث غمباری را رقم می زنند.

طبق ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که قریب به 6 سال پیش مصوب شد،در صورتی که راننده در تصادفی که بین عابر و خودرو حادث می شود،هیچگونه قصوری را مرتکب نشده باشد، کارشناس و متخصصان حوزه تصادفات رانندگی پس از بررسی صحنه تصادف عابر را مقصر قلمداد می کند.

به عنوان نمونه کم توجهی عابر پیاده به استفاده از پل هوایی و عبور از عرض خیابان در شرایطی که پل عابر پیاده در آن محدوده مستقر شده و متعاقبا برخورد با خودرویی که سرعت مجاز و مطمئنه را در تردد خود لحاظ کرده،می تواند به عنوان تخلف عابر ثبت گردد و راننده را از هر گونه قصوری مبرا کند و او را  از پیگردهای کیفری معاف سازد.

*جریمه 3 هزار تومانی،از شوخی تا بازدارندگی

قریب به پنج سال پیش،هیات دولت وقت در زمان بررسی جرایم رانندگی،جریمه ای را نیز برای عابران متخلف تعریف و طراحی کرد که بر اساس بند 171 جرایم رانندگی،عابر پیاده را مشمول جریمه سه هزار تومانی می کند، عدد و رقمی که برخی از کارشناسان آن را صرفا یکی شوخی قلمداد می کنند که عاری از هر گونه بازدارندگی جدی و سازنده است.                    

* لزوم تناسب جرم با مجازات و بالعکس

سرهنگ محمد ترحمی،رئیس اداره حقوقی پلیس راهور ناجا یکی از منتقدان این میزان جریمه است و به عقیده وی این رقم و عدد نمی تواند بازدارندگی لازم را لحاظ کند و به تعبیری عابرین پیاده را ملزم و مکلف به رعایت قانون سازد.

به نظر می رسد فقدان بازدارندگی لازم در قوانین در حوزه مجازات ریالی عابر پیاده متخلف،نوعی بی نظمی و هرج و مرج را از سوی عابرین متخلف ایجاد کرده و همین امر باعث شده به درستی بخش قابل توجهی از رانندگان همواره گلایه های بسیاری را در خصوص عابرن پیاده ای که قانون را با بی تفاوتی و کم توجهی زیر پا می گذارند، مطرح کنند.

بی احترامی عابرین پیاده به چراغ قرمز،یکی از مصادیق بارز و مشهودی به شمار می رود که کم و بیش بسیاری از رانندگان شاهد آن بوده اند،کم توجهی هایی که گویی برخی عابران خود را مالک معابر سواره رو می پندارند و با بی تفاوتی و بدون رعایت قوانین آمد و شد ترددی در  غالب چراغ های مستقر و تعبیه شده در تقاطع ها و...ظهور و بروز پیدا می کند.

* ضعف های اجرایی جریمه عابرین متخلف

فارغ از انتقادات وارده به بازدارندگی بسیار ضعیف جریمه سه هزار تومانی عابرین متخلف،اجرا و اعمال آن نیز با مشکلات و موانع بسیاری همراه است،زیرا تنها زمانی عابر پیاده ملزم به پرداخت آن می شود که در صحنه تصادف باقی بماند و پس از آن نیز در دادگاه حاضر شود و این در حالی است که اکثر قریب به اتفاق رانندگان در حین حادثه ای برای عدم برخورد با عابرین به سمت جداول،حاشیه های جاده و خیابان و...سوق پیدا می کنند و به عبارتی اولویت نخست آنها عدم برخورد با عابرین است که در چنین شرایطی اثبات تخلف عابر،امری بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است.

ظاهرا دولت نیز توجه  و عزم جدی چندانی را برای اعمال بازدارندگی در برابر تخلفات عابرین پیاده نشان نمی دهد زیرا در افزایش جرایم به این حوزه هیچ توجهی نشد و جریمه پیش بینی شده همچون گذشته در حد همان سه هزار تومان باقی ماند.

البته طی روزهای گذشته اخباری مبنی بر افزایش جریمه عابرین متخلف به 30 هزار تومان منتشر شد که بعداز مدت زمان اندکی،با اصلاح مجدد نوشتاری از سوی رسانه ها به سه هزار تومان تغییر یافت.

* اراده ای برای برخورد با عابرین متخلف وجود ندارد

چندی پیش،هادی هاشمی،رئیس پلیس پیشین راهور پایتخت پرده از واقعیتی برداشت که می طلبد مسئولان و دستگاه ای ذیربط،تغییر نگرشی جدی را در این خصوص لحاظ کنند.

آنطور که هاشمی عنوان کرده،در بسیاری از صحنه های تصادف،در صورت تخلف عابرین پیاده،با تمسک به آچار فرانسه ای به نام تجاوز از سرعت مطمئنه باز هم کانون و تمرکز عامل تخلف به سمت رانندگان سوق پیدا می کند، وی معتقداست چناچه عابری نیز در صحنه تصادف مجرم شناخته شود با شکایت او، در نهایت هیات داوری راننده خودرو یا وسایل نقلیه را مقصر معرفی می کند.

با توجه به بازدارنده نبودن قوانین در حوزه برخورد و مقابله با عابرین متخلف،اراده ای نیز برای تحقق این امر وجود ندارد و استمرار این وضعیت یقینا نظم شهری وآرامش  روحی و روانی رانندگان خودرو را بر هم می زند و این خلا قانونی یا بهتر بگوییم عدم برخورداری از عزمی جدی و راسخ برای محکومیت و مقصر قلمداد کردن عابرین متخلف به نوعی از هرج و مرج منتهی می شود که باید نسبت به آن،نگاهی ویژه و تجدید نظری جدی را لحاظ کرد.

* فرهنگ سازی ترافیکی،نیاز جدی جامعه کنونی ایران

در کنار تشدید اقدامات و برخوردهای قهری باید به مولفه فرهنگ سازی نیز به شکلی ویژه پرداخته شود.

کارشناسان معتقدند باید امر آموزش و فرهنگ سازی در عابرین پیاده بصورتی جدی لحاظ شود تا با توجه به اطلاع رسانی های مکرر به چنین افرادی،تبعات و عوارض کم توجهی آنها به عابران متخلف گوشزد شود.

برخی صاحبنظران معتقدند عمده ترین آموزش در فرهنگ سازی ترافیکی به خانواده ها باز می گردد و دراین میان نقش والدین به عنوان الگوهای رفتاری فرزندان تاثیر بسیار بسزایی ایفا می کند،زیرا فرزندان با مشاهده نوع رفتار پدر و مادر خود،بخش قابل توجهی از رفتارهای روزمره را در ذهن خود شکل می دهند.

*سراهای محله،به محفلی برای فرهنگ سازی ترافیکی مبدل شود

سراهای محله،یکی از ظرفیت های تعریف شده فرهنگی به شمار می رود که با نگاه محله محوری،امر خطیر فرهنگ سازی را عملیاتی می کند ودر واقع امر با یک برنامه ریزی مدون و اصولی وجود چنین اماکنی می تواند به عنوان حلقه ها و زنجیره های متصل به یکدیگر،آموزش،اطلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی سازنده را در مناطق مختلف شهر،محقق کند.

تفهیم این موضوع که هر کس به سهم و نوبه خود در قبال قانون،نظم شهری و حوادث ترافیکی و سوانح جاده ای مسئول است موضوع حائز اهمیتی به شمار می رود که می توان آن را با آموزش و اطلاع رسانی،ملکه ذهن افکار و اذهان عمومی و عابرین پیاده کرد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان