به گزارش ایرنا نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، مواد الحاقی36 و 37 لایحه تنظیم برخی احکام برنامه های توسعه ای کشور را تصویب کردند.
بر اساس ماده الحاقی 36 این لایحه، به‌منظور ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی:
1- سازمان هواپیمایی و شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور از نظر اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی در چهارچوب اساسنامه‌ای که حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اداره می‌شود.
2- اعتبارات سازمان هواپیمایی کشوری (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) از محل درآمدهای اختصاصی، کمکها و سایر درآمدهایی که براساس تعرفه مصوب شورای‌عالی هواپیمایی با رعایت مواد (38) و (39) قانون محاسبات عمومی کشور وصول شود، تأمین می‌گردد. کسری اعتبار پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و با مبادله موافقتنامه کمک زیان در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد.
3- صددرصد درآمدهای شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور اعم از فروش خدمات و دارایی‌های شرکت اختصاصی است و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور برای اجرای مأموریت‌های شرکت از جمله نوسازی سامانه‌های ناوبری هوایی و توسعه فرودگاههای کشور هزینه می‌شود.
4- سازمان و شرکت فرودگاههای کشور مشمول ماده(5) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1اردیبهشت 1394 است.
5- مطالبات شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور، موضوع تبصره (2) ماده (87) قانون اصلاح ماده(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 18بهمن 1390 و ماده(55) قانون تنظیم برخی از مقررات مالی دولت در حکم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء می‌باشد و براساس آیین‌نامه اجرائی که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد شرکت مذکور و تأیید وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و وزارت دادگستری می‌رسد، قابل وصول می‌باشد. تا تصویب آیین‌نامه مزبور، احکام این ماده توسط مأموران اجرای احکام دادگستری اجراء می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده الحاقی37 این لایحه مصوب کردند که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:
الف- به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.
ب- صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
پ- جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

انتهای پیام /*