دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران خسارت بیمه‌ها را در حوزه بیمه شخص ثالث ۲ هزار میلیارد تومان خواند و گفت: قانون حق بیمه شخص ثالث را بر اساس سیلندر خودرو را تعیین می‌کند در حالی که این منطقی نیست و حق بیمه شخص ثالث باید بر اساس ریسک جاده، خودرو و کاربر تعریف شود.

علی‌اکبر اولیا، ۴ آبان در نشست خبری چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده‌ای گفت: حوادث رانندگی کشور در حد فاجعه است، ما تکنولوژی را وارد کردیم اما سایر الزامات و ابزارهای نظارتی قوی را نداریم؛ با افزایش تردد خودرو در سطح شهر، خطر را برای شهروندان تعریف می‌کنیم و این بیمه‌ها هستند که برای کاهش خسارت شهروندان تلاش می‌کنند.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران افزود: ۲ هزار میلیارد تومان، خسارت بیمه‌ها در حوزه بیمه شخص ثالث است. بیمه شخص ثالث باید برای همه وسایل نقلیه الزامی باشد در حالی که هم اکنون ۸۰ درصد خودروها و درصد پایین‌تری موتورسیکلت، بیمه شخص ثالث دارند.

اولیاء گفت: طبق قانون برنامه پنجم باید سالانه تلفات سوانح رانندگی ۱۰ درصد کاهش یابد اما با وجود کاهش این رقم، خسارت بیمه‌ها افزایش یافته است چون نرخ دیه‌ها بیشتر شده است.

وی به عوارضی که بابت بیمه شخص ثالث از شرکت‌های بیمه کسر می‌شود اعتراض کرد و گفت: طبق قانون ما موظف هستیم ۱۰ درصد حق بیمه‌های شخص ثالث خود را به وزارت بهداشت و ۵ درصد را به نیروی انتظامی پرداخت کنیم اما باید شفاف‌سازی شود که این ارقام در کجا هزینه می‌شود.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران افزود: طبق قانون برنامه پنجم لازم است وزارت بهداشت هر ۶ ماه یکبار بابت دریافت این رقم گزارش عملکرد بدهد در حالی که این موضوع اجرا نشده است و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز که متولی این موضوع است هیچ‌گونه گزارشی در این باره ارائه نمی‌دهد.

اولیاء خسارت پرداختی ناشی از تلفات سوانح رانندگی را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه قانون حق بیمه شخص ثالث را بر اساس سیلندر خودرو را تعیین می‌کند در حالی که این منطقی نیست و حق بیمه شخص ثالث باید بر اساس ریسک جاده، خودرو و کاربر تعریف شود.

پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی