به گزارش خبرگزاری فارس‌ با توجه به اهمیت بالای عرصه دریایی کشور و لزوم توجه بیش از پیش به این حوزه، سال گذشته بود که «ستاد ‌توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی‌» معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‌ تأسیس شد.

این ستاد ‌در راستای بهره‌گیری هر چه بیشتر از توانمندی‌‌ موجود دریای کشور در جهت توسعه فناوری‌ دریایی و همچنین در راستای سیاست‌های کوچک‌سازی بدنه دولت و استفاده از ساختاری چابک، اهداف و برنامه‌های خود را با بهره‌گیری از همکاری نهاد‌ها و ارگان‌های دریایی کشور آغاز کرد.

در این راستا به سراغ دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی رفتیم و از دستاورد‌ها و فعالیت‌‌های 1.5 سال اخیر این ستاد جویا شدیم؛ در زیر متن مصاحبه فارس با محمدسعید سیف ‌آمده است:

* هجوم شبه‌دولتی‌ها به مدیریت شرکت‌های بزرگ دریایی/ خصوصی‌سازی در صنایع دریایی کشور شکل نگرفته است

 در ایام دهمین سال روز ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی قرار داریم، چه هدفگذاری و فعالیت‌‌های در زمینه تجاری‌سازی و زمینه‌سازی حضور بخش خصوصی در صنایع دریایی در این ستاد انجام شده است؟

سیف: ساختار کلی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی متشکل از سه گروه ترویج، توسعه فناوری و مطالعات و برنامه‌ریزی است؛ یکی از اهداف تشکیل این ستاد، زمینه‌سازی‌ افزایش حضور بخش خصوصی در صنایع دریایی است؛ در این راستا ستاد با فراخوان طرح‌های فناورانه شرکت‌های دانش بنیان که می‌تواند به تجاری‌سازی منجر شود‌، در حال بررسی تعدادی از این طرح ها در کارگروه تخصصی خود است؛ در هر حال موضوع خصوصی‌سازی متأسفانه آنچنان که باید در صنایع دریایی کشور شکل نگرفته و بیشتر مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ دریایی به حالت نیمه دولتی و شبه دولتی تبدیل شده است.

البته ‌ستاد‌ توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی با تشکیل کارگروه توسعه بازار و با دعوت از فعالان بخش خصوصی و مسئولان نهادهای مختلف، سعی کرده است، ضمن تشویق بخش خصوصی به فعالیت در این حوزه، نگاه مسئولان را به توانمندی‌ داخلی معطوف کند.

* دولت خرید شناورهایی که‌ مشابه آن در داخل ساخته می‌شود را ممنوع کند‌

به نظر شما مشوق‌های حضور بخش خصوصی در بخش دریایی و صنایع دریایی چیست؟ الزامات و زمینه‌سازی‌ دولت در این‌باره را تشریح کند.

سیف: با توجه به اینکه حوزه صنایع دریایی حوزه‌ای است که فعالیت در آن مستلزم سرمایه‌گذاری کلان است، شکل‌گیری صنایع بزرگ در بخش خصوصی بدون حمایت دولت مقدور نیست؛ در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه نیز که پیشرفت‌هایی در حوزه صنایع دریایی داشته‌اند، با حمایت‌های دولتی به این پیشرفت‌ها دست یافته اند؛ لازم است دولت علاوه بر پرداخت تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، بازار فروش محصولات را نیز برای تولید‌کنندگان تأمین ‌کند؛ ممنوعیت خرید شناورهایی که ساخت مشابه آن در داخل کشور مقدور است، از مهمترین اقداماتی است که دولت در این راستا می‌تواند انجام دهد.

* حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی جهت توسعه فناوری و تقویت فرآیند تجاری‌سازی

 هدفگذاری‌هایی که در‌ ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی ‌مدنظر قرار گرفته، بیشتر ‌در چه حوزه‌‌های دریایی کشور شکل گرفته است؟

سیف: برنامه‌های این ستاد در محورهایی نظیر ‌حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی جهت توسعه فناوری و تقویت فرآیند تجاری‌سازی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین برنامه‌‌های توسعه دریایی کشور و حمایت از پروژه‌‌های ملی دریایی و حمایت از ایجاد و‌ توانمندسازی انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی در زمینه تولید و توسعه محصولات و خدمات دانش‌بنیان دریایی، است.

البته در این ستاد کمیته‌های تخصصی فعالیت می‌‌کنند که شامل‌ کمیته کشتی‌سازی، فراساحل، مواد و تجهیزات، بنادر و شیلات، دریانوردی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، اقیانوس‌شناسی، صنایع نظامی، گردشگری دریایی، استانداردها و قوانین است.
 

* ‌تولید ملی و توسعه فناوری‌ بومی در دوران پساتحریم نباید به هیچ عنوان فراموش شود

 الزامات و فعالیت‌‌ها در‌ بخش دریایی در دوران پسا تحریم در چه حوزه‌‌ تخصصی از دریا باید منعطف شود؛ دولت چه زیرساخت‌‌هایی را از قبل در این‌باره فراهم کرده‌ و چه پیش‌بینی‌‌هایی انجام شده است؟

سیف: دوران تحریم علاوه بر اینکه موجب بروز مشکلاتی در فعالیت‌های دریایی کشور شد ولی از طرف دیگر موجب شد تا به توانمندی داخلی توجه بیشتری کنیم؛ بسیاری از دستاوردهای متخصصان داخلی در همین دوران تحریم به دست آمد؛ مهمترین نکته‌ای که باید در دوران پس از تحریم‌‌ به آن دقت کنیم این است که ضمن فرصت استفاده از تعامل با کشورهای‌ دنیا، در جهت توسعه صنایع داخلی به تولید ملی و استفاده از ظرفیت‌های متخصصان داخلی هم توجه کنیم و توسعه فناوری بومی را در اولویت توسعه قرار دهیم؛ این مهم مستلزم وجود نگاهی مشفقانه است و باید مدیران تصمیم‌ساز آمادگی داشته باشند، تا هزینه‌ها و حمایت‌های این توسعه و اعتماد به تولیدکنندگان داخلی را نیز ‌در نظر بگیرند و انجام دهند.

* لزوم توسعه و مکانیزاسیون بهتر ‌بنادر و سیستم‌های حمل‌ دریایی برای ورود شرکت‌های کشتیرانی خارجی

 در صورت رفع تحریم‌ها، استقبال خطوط لاینری و کشتیرانی‌های دنیا قطعاً از بازار دریایی ایران افزایش می‌یابد و شاهد حضور بیشتر خطوط کشتیرانی هستیم، چه تمهیداتی برای رونق خدمات‌دهی در بخش تجهیزات دریایی انجام شده است؟

سیف: رکود اقتصادی حاکم نسبی بر کشور در سال‌های اخیر بر روی صنایع دریایی نیز تأثیرگذار بوده است و با رونق اقتصادی می‌توانیم رونق صنایع دریایی را نیز شاهد باشیم؛ در حال حاضر صنایع دریایی در همه بخش‌ها آماده یک جهش بزرگ هستند و این امر محقق نخواهد شد، مگر با نگاه کلان و ملی مسئولان بخش‌های مختلف؛ حوزه دریا متولیان متعددی دارد که برای توسعه آن باید یک نگاه فرابخشی و فرادستگاهی در مسئولان به وجود آید تا ضمن توجه به توسعه اقتصادی، نگاه به توانمندی متخصصان داخلی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

در هر حال با افزایش مبادلات و حمل و نقل دریایی نیاز به توسعه و مکانیزاسیون بهتر در بنادر و سیستم‌های حمل و نقل دریایی وجود خواهد داشت؛ امیدواریم این فعالیت‌ها بر اساس توان داخل شکل گرفته و حداکثر بهره‌برداری در جهت ایجاد اشتغال و توسعه فناوری در داخل کشور صورت گیرد.

* برنامه‌ریزی بومی‌‌سازی شناورهای فراساحل‌/‌تأمین همه نیاز صنعت نفت و گاز در دریا توسط شرکت‌های داخلی‌

 در یک سال اخیر در بخش صنایع فراساحل به چه دستاورهایی دست یافته‌ایم؟

سیف: در حال حاضر تقریباً همه نیاز صنعت نفت و گاز در دریا توسط شرکت‌های داخلی تأمین می‌شود؛ ستاد نیز در جهت تکمیل این فعالیت‌ ها برنامه‌هایی برای بومی‌‌سازی شناورهای فراساحلی دارد، تا بتواند کمبود آنها در کشور را جبران کند و اشتغال مناسبی نیز در کشور ایجاد شود.

نبود اطلاعات و آمار دقیق از میزان توان و ظرفیت‌های داخلی و تولیدات انجام شده از مشکلات این حوزه است؛ در این راستا‌ تدوین نسخه جدید آمارنامه دریایی سال 94 در دستور کار قرار گرفت؛ با انتشار این کتاب تلاش می‌کنیم، ارتباط بین صنعتگران و دانشگاهیان را تقویت کنیم‌

‌به هر حال ستاد توسعه صنایع دانش بنیان دریایی با تدوین و انتشار آمارنامه دریایی کشور در سال 93، تدوین و چاپ اطلس‌های مربوط به شناورهای ساخت ایران، اطلس کشتی سازی‌های ایران و همچنین نسخه جدید آمارنامه دریایی کشور در سال 94، سعی دارد اطلاعات مورد نیاز صنعتگران و دانشگاهیان را تأمین و از این طریق بین این دو ارتباط برقرار کند.

انتهای پیام/