ترابر نیوز:
با وجود موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت هوایی، تقاضای مسافرت آن افزایش یافته است و پیش بینی میشود با حذف برخی موانع (تحریمها)، رشد تقاضای حمل و نقل هوایی شتابنده باشد؛ و جهت پاسخگویی به آن، ضروری است زیرساختهای این صنعت اعم از باند، پایانه و... در کشور توسعه یابد.
از سوی دیگر با توجه به تعریف فرودگاهها در حوزه عمومی، دولت پروژههای این بخش را تأمین مالی میکند ولی تقاضای روزافزون این بخش و محدودیت بودجههای عمرانی کشور، موجب عدم تناسب بین توسعه فرودگاههای کشور با رشد تقاضا شده و چالش کمبود عرضه خدمات زیرساختی حمل و نقل هوایی را ایجاد میکند.
با توجه به این که بهرهوری پایین و به تبع آن عدم سوددهی به علت مالکیت و بهره برداری دولتی منجر به کاهش تمایل سرمایه گذاری به این بخش شده است، بنابراین راهکار فروش اوراق مشارکت با نرخ سود پایین توفیق چندانی نخواهند داشت و عمدتاً مالکیت دولتی به دلیل ایجاد فاصله بین سرمایه دار و متصدی، همچنین عدم شفافیت منافع فردی و عموم جامعه و عدم نظارت سرمایهگذار بر فرایندهای کسب و کار راهکار قابل قبولی نیست.
روش دیگر تأمین مالی از طریق بورس و افزایش سرمایه است ولی مادامی که سهام مدیریتی در اختیار دولت باشد، امکان تغییرات مطلوب میسر نیست و البته در صورت واگذاری سهام مدیریتی به بخش خصوصی نیز تا مدت زمان زیادی برای تغییر فرهنگ دولتی به خصوصی در مجموعه آن زیرساخت لازم است و این موضوع باعث کاهش مطلوبیت سهام فرودگاهی میشود. همچنین به علت عدم صرفه اقتصادی بازپرداخت وام بانکهای داخلی به علت نرخ بهره بالا، این شیوه نیز توجیه ندارد و به علت نوسانات نرخ ارز دریافت وام از بانکهای خارجی نیز ریسک بالا دارد.
با وجود محدودیتهای فوقالذکر در تأمین مالی، برآورد میشود اگر بهره برداری و تأمین مالی به صورت همزمان به بخش خصوصی واگذار شود، شرکتهای خصوصی با افزایش بهره وری از طریق تنظیم و بهبود فرایندهای کسب و کار به افزایش درآمد برسند به گونهای که علاوه بر پوشش هزینههای اجرایی و هزینه سرمایه، زمینه سوددهی و افزایش بازدهی نیز فراهم شود.
در قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) یک شرکت خصوصی با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری یا شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور زیرساخت فرودگاه را توسعه میدهد و با اتمام دوره بهرهبرداری و کسب درآمد، مالکیت پروژه به دولت منتقل میشود.
نتیجه آن که به منظور تأثیر حمل و نقل هوایی بر نماگرهای اقتصاد کلان شامل تولید ناخالص ملی، اشتغال و توسعه صنعت هوایی اینطور به نظر میرسد که قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال مناسبترین شیوه تأمین مالی در حوزه فرودگاهی است.
وبلاگ تین نیوز، علی کجباف
|