بازنگری، اصلاح، تدوین و اجرای صحیح و زمانبندی شده برنامه ها، قوانین و مقررات و سیاست های اقتصادی و توسعه ای صنایع دریایی کشور (بنادر و ترمینالها، کشتیرانی، فراساحل، صیادی، گردشگری) بر پایه توجه دقیق به شعار سال 94 "دولت و ملت، همدلی و همزبانی" تضمین کننده مصونیت کشور و کم اثر شدن تحریم های ظالمانه است، چرا که اتحاد و انسجام فعالان دریایی با دولت و تقویت حس اعتماد متقابل بین ایشان و مسئولین نظام از الزامات اساسی مردمی نمودن اقتصاد کشور وکاهش وابستگی به منابع حاصل از فروش نفت و گاز می باشد.

 
مهمی که حساسیت و دقت نظر رهبر معظم انقلاب برآنها تا بدانجاست که فرموده اند "هر حرکت و گفتاری که روح اعتماد مردم به قوا و کارگزاران آن را متزلزل و در پشتیبانی ملت از دولت، اندک خللی وارد سازد، حرام شرعی و خیانت ملی است." بررسی، واکاوی و انطباق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنایع دریایی کشور بیانگر واقعیت هایی است که باید به آنها توجه بایسته و شایسته ای نمود، چرا که چنین تحولی می تواند تاثیر روشنی بر افزایش توان تولید، مردمی شدن اقتصاد و کاهش انحصارها و رانت ها بگذارد. 

به اعتقاد نگارنده از جمله موارد مهمی که می بایست در همایش هماهنگی ارگان های دریایی کشور بدان پرداخته شود موضوعات ذیل است: 

1 – تدوین معیارهایی اصولی و منطقی جهت شناسایی، ارزیابی و انتخاب مدیران و کارشناسان تصمیم ساز فعال در نهادها و سازمان های مرتبط با حوزه صنایع دریایی با در نظر داشتن این مهم که فهم و برداشت درست افراد از سیاست های کلی اقتصاد مقاوتی پیش نیاز تدوین برنامه های اجرایی صحیح اینگونه سیاست ها است. چرا که در غیر این صورت تحقق این تفکر هوشمندانه هم به سرنوشت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دچار خواهد شد. 

2 - بازنگری دقیق و اصلاح فراگیر قانون دریایی کشور مصوب سال 1343 با توجه به سیاست های کلی، اصلاح قوانین بانکی، مالیاتی و گمرکی، تدوین قانون بیمه های دریایی و ایجاد محاکم قضایی به منظور رسیدگی به دعاوی ناشی از فعالیت های مرتبط با دریا، چرا که لازمه ورود سرمایه گذار بخش خصوصی به حوزه صنایع دریایی کشور وجود قوانین و مقررات صریح، شفاف و فراگیر در حوزه های صدرالأشاره می باشد. قوانین و مقرراتی که می بایست با نگرش سیستماتیک و بین المللی تدوین و اجرایی گردد. 

3 – اصلاح ساختار سازمانی، اهداف و برنامه های نهادها و ارگان های حاکمیتی و ذینفع در حوزه صنایع دریایی و ایجاد هسته مرکزی توانمند و متعهد در خصوص تصمیم گیری های کلان حوزه دریا به منظور پرهیز از اقدامات مجزا و موازی به عنوان مثال حذف شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور و واگذاری نقش و وظایف این شرکت به سازمان های موجود و مرتبط با هر حوزه و سپس ایجاد معاونتی در بدنه وزارت راه و شهرسازی تحت عنوان معاونت بازرسی و محیط زیست که مسئولیت تدوین استانداردهای ملی و انطباق قوانین و مقررات بین المللی مرتبط با حوزه حمل و نقل دریایی، هوایی، ریلی و جاده ای را داشته باشد. چرا که واگذاری وظایف تدوین و نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مقررات و استانداردهای مرتبط با حوزه حمل و نقل دریایی به سازمان بنادر و دریانوردی کاری عبث و بیهوده می باشد. 

4 – شناسایی و ارزیابی دقیق توانمندی (علمی و تجربی) و عملکرد مدیران شاغل در نهادهای حاکمیتی حوزه دریا (اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و معاونین) به ویژه سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی آن به منظور اصلاح و تعقیر مدیرانی که در انتخاب آنها مولفه تخصص و تعهد قربانی مولفه خط و ربط سیاسی گردیده است. چرا که تضعیف صندوق‌های بازنشستگی و کسری بودجه آنها میلیونها بازنشسته کم بضاعت را مورد تهدید قرار داده است. براستی چرا در صندوق های بازنشستگی که طبق قوانین فعلی، نهادهایی غیر دولتی محسوب می‌شوند، بازنشستگان نقشی در اداره این صندوقها و شرکتهای تابعه‌شان ندارند و مدیریت آنها توسط دولت تعیین می‌گردد!؟ 

5 – ایجاد مکانیزمی جهت کنترل و نظارت فراگیر و دقیق بر عملکرد فنی، مالی و اقتصادی صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و سازمان بنادر و دریانوردی که طی ده سال گذشته در قالب سهامداران عمده شرکت های خدمات بندری، کشتیرانی و فراساحل، سرمایه گذاری های قابل توجه ای را در حوزه دریا داشته اند! سرمایه گذاری هایی که به اعتقاد نگارنده به دلیل سوء مدیریت مدیران شبه دولتی آن منجر به ورشکستگی این صندوق ها گردیده است. که این مهم میتواند تبعات جدی برای امنیت ملی کشور به دنبال داشته باشد. معلوم نیست مسئولان اقتصادی و امنیتی کشور تا چه حد به تهدیدات پیش رو در حوزه صندوقهای بازنشستگی توجه دارند. 

6 – در پایان،
الف) از سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت نفت فلات قاره و شرکت نفت و گاز پارس خواسته شود تا برنامه های عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت خود را برای تحقق اقتصاد مقاومتی که مقرر گردیده بود در سال 1393 ه.ش به شورای اقتصاد ارائه نمایند را به اطلاع جامعه دریایی کشور برسانند. براستی تا چه حد مسئولان دریایی کشور در جهت عملیاتی شدن این سیاستها تلاش کرده اند؟ 

ب) باید دید نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط نهادهای حاکمیتی مرتبط با حوزه دریا از زمان ابلاغ تا کنون تا چه ‌میزان بوده و چه‌کارهایی در این خصوص انجام شده است؟

وبلاگ تین نیوز، رضا محمد علی بیگی