شاید آن زمان که مسئولان قمی دو پروژه قطار شهری را به صورت همزمان برای شهر قم تعریف می‌کردند، روی وعده‌های دولت بیش از حد حساب کرده بودند یا توان خود و آیندگانشان را بزرگنمایی شده می‌دیدند. این دو پروژه آغاز شد اما برای پایان آنها هیچ تصوری نمی‌توان داشت.

پروژه متروی قم در این میان هم کارآمدتر است و هم هزینه‌برتر. طرحی که خط A آن در مرحله حفاری تونل به وسیله دستگاه TBM است و هر روز و هر هفته به اعتبارات نیاز دارد.

پروژه خط A متروی قم که اجرای آن در این سال‌ها به دلیل مشکلات مالی بارها شدت و ضعف گرفته، قرار است شمال شرقی شهر قم را به جنوب غربی متصل کند.

این مسیر با حفظ دسترسی‌های محلی، از مسجد جمکران آغاز و در قلعه کامکار خاتمه می‌یابد که البته در اجرا حفاری تونل از قلعه کامکار آغاز شده است.

این پروژه با قراردادی تقریباً به ارزش هزار میلیارد تومان به پیمانکار سپرده شد که از همان ابتدا قرار بود در بودجه سالیانه سازمان قطار شهری سهم دولت برای آن اختصاص داده شود. مدت زمان اجرای این طرح پنج سال در نظر گرفته شده بود یعنی دولت و شهرداری باید سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان برای آن در نظر می‌گرفتند. حالا اگر نگاهی به بودجه ۵۵ میلیارد تومانی دولت برای قطار شهری یعنی هم مترو و هم منوریل در سال ۹۳ که تنها بخشی از آن تخصیص یافت بیندازیم، متوجه می‌شویم با این وضع اجرای این پروژه نیاز به زمانی ۲۰ ساله دارد.

به همه این نکات این مسئله را هم اضافه کنید که این مبلغ با قیمت سال ۸۸ محاسبه شده و به گفته مدیران شهری با محاسبه قیمت‌های امروز فقط تملکات این طرح هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

دستگاه تی بی ام هم که امروز در زیر زمین مشغول کار است و تا کنون تنها توانسته ایستگاه اول را رد کند، نیاز به بودجه مستمر برای کارایی مناسب دارد و متوقف کردن آن پرهزینه و خطرناک است.

در این شرایط تزریق ۵۰ میلیارد تومانی چند ماه پیش شهرداری به این طرح موجب شد این دستگاه مقدار حفاری خود را از روزی سه متر به میانگین روزی ۲۰ متر برساند و حتی رکورد ۳۱ متر حفاری در روز را بشکند که البته این تکاپو هم با تسهیلات گران قیمت بانکی ایجاد شده و مشکلاتی با خود دارد.  

ناکامی‌ها در مسیر تأمین اعتبار

مهم‌ترین چالش دستگاه حفار که مسیر متروی قم را مشخص می‌کند، کمی اعتبار است و مهم‌ترین وظیفه مدیران در چنین شرایطی تأمین اعتبار است. مسئله‌ای که به زعم بسیاری، تا کنون آنقدر که موضوع سخنرانی و شعار بوده، دغدغه دست‌اندرکاران نبوده یا حداقل موفقیت خاصی در مسیر آن پیش نیامده است.  

آخرین اقدامی که شهرداری قم در رابطه با تأمین اعتبار پروژه مترو انجام داده فروش اوراق مشارکت است که دولت تضمین ۵۰ درصد آن را به عهده دارد و راهی منطقی برای تحقق وظیفه قانونی دولت در حمایت از پروژه‌های قطار شهری در کلان‌شهرها محسوب می‌شود.

هفدهم اسفندماه که محمد دلبری استعفای خود را در جلسه رسمی شورا مطرح کرد؛ هنگامی که می‌خواست آخرین گزارش عملکرد خود را به اعضای شورای شهر قم ارائه دهد از افزایش سهم قطار شهری قم در اوراق مشارکت خبر داد.

این سهم ۱۶۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که به ۳۳۰ میلیارد تومان رسید و امیدی برای تأمین اعتبار پروژه پرهزینه مترو ایجاد کرد. این امید البته آنچنان پایدار نماند چرا که در مرحله نخست این فروش که از ۲۱ اسفند آغاز شده بود بیش از صد میلیون تومان از آن فروخته نشد و یکی از سازمان‌های وابسته به شهرداری مجبور شد برای امکان عرضه آن در آینده ۱۰۰ میلیارد از این اوراق مشارکت را خریداری کند.

آنطور که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم به خبرنگار مهر می‌گوید، استقبال نکردن از عرضه اوراق مشارکت قطار شهری قم امری طبیعی است و در هر شهر دیگری هم این جریان رخ می‌داد نتیجه‌ای مشابه این حاصل می‌شد.

کم بودن سود اوراق

حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر با اشاره به سود ۲۶ درصدی که موسسات مالی به سپرده‌ها می‌دهند و فاصله آن با سود ۲۲ درصدی اوراق، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم استقبال از اوراق مشارکت را همین مسئله دانست.

وی درباره دیگر دلایل هم گفت: در گذشته این اوراق بی‌نام صادر می‌شد و در واقع شبیه به چک پول برای مردم عمل می‌کرد اما در حال حاضر بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی و سوء استفاده مالی به نام افراد این اوراق را صادر می‌کند و برای انتقال به غیر باید به بانک مراجعه کرد که این موضوع هم می‌تواند از دلایل عدم استقبال مردم باشد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر قم می‌گوید مؤسساتی هستند که البته با سود بیشتر این اوراق را خریداری کرده و امکان فروش بلوکی را فراهم می‌کنند که شهرداری قم قصد دارد از این طریق اوراق مشارکت قطار شهری را به فروش برساند.

شهرداری قم برای فروش این اوراق تبلیغاتی انجام نداد. این در حالی است که برای دیگر طرح‌ها مانند بلوار پیامبر اعظم(ص) تبلیغات شدید برای فروش اوراق صورت می‌گرفت. آتش زر معتقد است اگر تبلیغات اتفاق می‌افتاد بی‌فایده بود و شهرداری از ابتدا قصد نداشت برای تبلیغات در این زمینه سرمایه‌گذاری کند.

وی می‌گوید در نهایت فروش اوراق به صورت بلوکی به نفع شهرداری است چرا که حداقل در سال‌های گذشته منابع از طریق تسهیلات بانکی گران‌قیمت تأمین‌شده و با توجه به اینکه نیمی از اوراق مشارکت در تعهد دولت است در نهایت فروش آن کمک بزرگی به شهرداری می‌کند.

به گفته حجت الاسلام آتش‌زر، شهرداری می‌تواند از طریق تملک ایستگاه‌ها و فروش تجاری‌های آن سهم خود را از سود این اوراق پرداخت کرده و حتی برای ادامه آن منابع جدید به دست بیاورد.

مهر