به گزارش (ایسنا)، آخوندی دیروز رسما اعلام کرد در حال حاضر میان 480 هزار دستگاه کامیون موجود در کشور تعداد قابل توجهی از آن‌ها وضعیت نامعلومی دارند و اطلاعاتی ازنحوه کارکرد آن ها در سال وجود ندارد.

به گفته وی، برای نزدیک به صد هزار کامیون در سال گذشته هیچ گونه قرارداد و یا بارنامه‌ای ثبت رسمی نشده است و از این رو وضعیت استفاده آن‌ها از سهمیه گازوئیل در نظر گرفته شده برایشان مشخص نیست.

این درحالی است که از آذر ماه 1389 که دولت گام نخست هدفمندی یارانه‌ها را کلید زد از جلوگیری از قاچاق سوخت و بهبود شاخص‌های نظارتی بر نحوه استفاده از سوخت‌های نفتی به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف این طرح سخن گفته شد.

با این وجود اما هنوز بخش عمده‌ای از کامیون‌های فعال در ایران که اخیرا اخباری مبنی بر بالا رفتن سن آن ها نیز مطرح شده همچنان از سهمیه مصرفی سوخت خود به شکلی غیر شفاف استفاده می‌کنند.

در حال حاضر تفاوت بین قیمت سوخت گازوئیل یارانه‌ای با قیمت آزاد در هر لیتر 250 تومان است.

اگر هر کامیون تنها 50 لیتر از سهمیه سوخت خود را در ماه مصرف نکنند و یا آن را از طریق قاچاق یا روش‌های دیگر به مصرف غیر قانونی برسانند در ماه 12 هزار و 500 تومان عایدی خواهد داشت.

این رقم کوچک برای صد هزار کامیون مورد توجه آخوندی به 125 میلیون تومان در ماه می رسد و اگر این رقم را به هزینه های سالانه حساب کنیم به مبلغی بیشتر از یک میلیارد و 500 میلیون تومان خواهد رسید.

حال اگر به جای 50 لیتر صد لیتر مصرف غیر قانونی برای این تعداد کامیونی که هیچ اطلاعی از نحوه عملکرد آن ها وجود ندارد حساب کنیم رقم به سه میلیارد تومان می رسد. هر چند این رقم در بودجه کلان کشور چندان به حساب نیامده و حتی هزینه‌های بعضی از پروژه های وزارت راه چندین برابر آن محاسبه می‌شود اما همین که اصلی ترین هدف هدفمندی قیمت سوخت در ایران محقق نشده و همچنان صد هزار کامیون مشخص نیست که چگونه از سهمیه سوختشان استفاده می کنند ایرادی است که پس از پنج سال هنوز دست از سر هدفمندی یارانه‌ها برنداشته است.

طبق طرح موجود در دولت یازدهم بناست از این پس کامیون‌ها سهمیه عمومی خود را تنها از طریق عملیات پیمایش دریافت کنند. در این طرح هر وسیله نقلیه تنها در ازای میزان حرکت ، میزان بار و مسیرهایی که در طول ماه در آن‌ها حرکت کرده سوخت می گیرد و به این ترتیب امکان دور زدن قانون از سوی این صد هزار کامیون متخلف از بین خواهد رفت.

هر چند اجرایی کردن چنین طرحی نیاز به برنامه ریزی بلند مدت،‌استفاده از امکانات مختلف و همکاری و همراهی چند نهاد مختلف در کنار یکدیگر دارد اما شاید اتمام حجت آخوندی شروعی باشد بر پایان دادن به پدیده قاچاق سوخت در میان وسایل نقلیه عمومی که در طول سال‌های گذشته با استفاده از خلاءهای موجود به شکل غیر قانونی برای خود یک منبع درآمد دائم به وجود آوردند.

انتهای پیام