ترابر نیوز:

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اروند رود که این رودخانه را در زمره مناطق مهم کشور قرار داده است، امکان تردد کشتی به ویژه کشتی‌های غول‌پیکر بوده که پیش از آغاز جنگ ایران و عراق در این رودخانه آمد و شد داشتند و بخش قابل توجهی از صادرات و واردات کشور از طریق این بندر انجام می‌شده است تا جایی که دولت با ایجاد یک منطقه آزاد با نام اروند اقدام به تسهیل در روند تجارت ایران با کشورهای دیگر کرد.

منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷ هزار و ۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر(جزیره مینو) و در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع شده است. این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت قرار دارد که با داشتن ظرفیت‌های بسیار چشمگیر مانند حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

 
خلف وعده دولت عراق

اروندرود در سال‌های جنگ ۸ ساله میان ایران و رژیم بعث عراق بارها مورد اصابت موشک و تسلیحات نظامی قرار گرفته بود و در سال‌های گذشته، بارها از سوی ایران مورد پاک‌سازی قرار گرفته و در چند مرحله برای فعالیت دوباره کشتیرانی آماده شده، اما با توجه به مشکلات پیش آمده در سال‌های گذشته برای عراق، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی، نتوانسته توجه چندانی به این رود داشته باشد بنابراین باید گفت که تا انجام نشدن عملیات لایروبی و باقی ماندن برخی مین‌های دریایی از سال‌های جنگ، موانع اصلی کشتیرانی در این رودخانه برطرف
نخواهد شد.

چندی پیش خبری با عنوان« با پایان یافتن عملیات لایروبی تا یک ماه آینده کشتی‌های غول پیکر به اروند بازمی‌گردد» بر خروجی برخی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. خبری که به واقع برای حوزه حمل‌ونقل و دیگر بخش‌های اقتصادی کشور اتفاق بسیار خوشایندی خواهد بود.

اما شبهه‌ای که در این خبر وجود داشت، زمان اعلام شده، یعنی یک ماه آینده بود. چرا که دولت عراق بارها بر سر سهم خود از لایروبی اروند رود کوتاهی کرده و به نوعی از انجام آن طفره رفته است. اگرچه این شانه خالی کردن دولت عراق بی‌ربط با اوضاع سیاسی و امنیتی این کشور نیست، اما بر اساس توافقات انجام شده مقرر بود تا با لایروبی اروند، پس از سال‌ها دوباره کشتی‌های غول پیکر به آب انداخته شوند.

 
لزوم بازگشایی دفتر مشترک هماهنگی

به گفته کارشناسان درحال‌حاضر و در شرایط موجود حداکثر توان پذیرش این رود، کشتی‌های ۵۰۰۰ تنی است که در صورت آماده‌سازی و احیای دوباره آن، امکان تردد کشتی‌هایی با حجم ۱۲ هزار تن نیز وجود خواهد داشت.

سال گذشته، سعید نژاد مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر اعلام کرده بود که بهبود کشتیرانی آبراه بین‌المللی اروند در گرو بازگشایی دفتر مشترک هماهنگی بین ایران و عراق است و رفع چالش‌های منطقه‌ای در آبراه بین‌المللی اروند مهم‌ترین دغدغه حال حاضر این بندر تجاری به شمار می‌رود. علاوه بر این ارتقای ضریب ایمنی و افزایش بهره‌وری از ظرفیت ایجاد شده در بندر از جمله مسائل مورد نظر در حمل‌ونقل دریایی این آبراه است که باید مورد توجه قرار گیرد.

گفته می‌شود که وجود مغروقه‌های جنگ تحمیلی به‌عنوان یکی دیگر از مشکلات جاری این آبراه باید رفع شود و اگرچه تاکنون۱۶ فروند مغروقه از رودخانه خارج شده است، اما همچنان با توجه به اقدامات کارشناسی و مدارک موجود، تعداد ۶۲ فروند مغروقه بزرگ و کوچک دیگر در تمام آبراهوجود دارد.

 
مهم‌ترین اتفاق حوزه حمل‌ونقل

یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق مشترک ایران و عراق در گفت‌وگو با صمت با بیان اینکه احیای دوباره اروند رود بهترین و در عین حال مهم‌ترین اتفاقی است که منافع متعدد آن عاید تمام کشور خواهد شد و از این رو اهمیت ویژه‌ای دارد، می‌گوید: فعال‌سازی اروند، نخست نیازمند هماهنگی و توافق میان دو کشور عراق و ایران و سپس هماهنگی میان سازمان بنادر و منطقه آزاد اروند است.

به گفته وی برای احیای دوباره منطقه آزاد اروند نیاز است تا زیرساخت‌های مورد نیاز نوسازی و به روز شود که شامل تجهیزات و امکانات بندری، فضاهای اداری، انبارها، استقرار گمرک، اسکله‌ها و بسیاری از امور زیربنایی است. در واقع به روز کردن تجهیزات و همگام شدن با فناوری‌ها روز دنیا ضرورتی است که باید برای احیای این بندر مد نظر قرار گیرد.

 
توسعه اقتصاد با توسعه تجارت

اگر قرار باشد اقتصاد کشور رونق گیرد باید تولید و تجارت رونق گیرد، برای رشد تجاری باید ترانزیت، ترانشیپ و تمام بخش‌های مرتبط فعال باشد، بنابراین احیای مناطق استراتژیک و تجاری کشور مانند منطقه آزاد اروند ضرورتی دوچندان پیدا می‌کند. آل‌اسحاق این موضوع را بیان می‌کند و می‌افزاید: فعال‌سازی اروند رود بی‌تردید نیازمند سرمایه‌گذاری می‌باشد و بخش خصوصی بهترین گزینه برای حضور در این بندر و سرمایه‌گذاری برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز است.


چرا که بخش خصوصی به ویژه بومیان منطقه به‌دلیل رونق کسب‌وکار و اشتغالزایی که احیای اروند با خود به همراه دارد، تمایل زیادی برای سرمایه‌گذاری دارند، این در حالی است که تحقق این امر مستلزم کمرنگ شدن نقش دولت و اعتماد به بخش خصوصی در این حوزه است.

به گفته وی دولت باید مسئولیت تام به بخش خصوصی داده و مسیر را برای ورود سرمایه تسهیل و کوتاه کند. این اقدام دولت بدون تردید عواقب خوبی به همراه دارد و علاوه بر بخش خصوصی، شرکت‌های خارجی نیز تمایل به ورود سرمایه‌های خود به این منطقه دارند و در نتیجه این رودخانه دوباره روزهای پر رونق خود را خواهد دید. 

 
مشکل مغروقه‌ها

موضوع تردد کشتی‌های غول‌پیکر به اروندرود و چالش‌های پیش‌روی این رخداد مهم را با محمدجواد مومن، عضو کمیسیون عمران اتاق بازرگانی خرمشهر، به عنوان فردی که از نزدیک در جریان این قضیه است، در میان گذاشتیم. وی به صمت می‌گوید: تنها مشکل کنونی اروندرود، وجود مغروقه‌هاست که نیاز به لایروبی دارد و در صورتی که این اقدام انجام می‌شد، سال‌های پیش کشتی‌های غول‌پیکر امکان تردد در این رودخانه را داشتند.

وی ویژگی‌های مهم این رودخانه را برخورداری از امکانات بندری و مسیرهای دسترسی می‌داند و می‌افزاید: منطقه آزاد اروند، نزدیک‌ترین مسیر را به مرکز کشور دارد، علاوه بر اینکه دسترسی به حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی موجب می‌شود که سرعت عمل و صرفه‌جویی در زمان برای حمل کالا، این بندر را در جایگاهی متمایز از بنادر دیگر قرار دهد.


تردد در آب‌های شیرین

وی معتقد است در صورت فعال‌سازی اروند، مسیر واردات کشور عراق بسیار کوتاه خواهد شد و کالاهای چینی در زمان و مسافت کوتاه‌تری به عراق و دیگر کشورهای همسایه خواهد رسید.

شناور شدن کشتی‌ها در آب شیرین یکی دیگر از مزیت‌های منحصر به فرد اروندرود است که مومن با ذکر آن می‌گوید: آب اروند رود شور نیست و کشتی‌ها با حرکت در این مسیر نیاز به تمیز کردن رسوبات ناشی از حرکت در آب شور را ندارند از این رو کشتی‌های با عمر بالاتر می‌توانند دراین رودخانه تردد کنند.

گفته‌های کارشناسان در این حوزه گویای این نکته است که هرچه برای فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه کشور سرمایه‌گذاری شود، به همان اندازه سود حاصل از آن عاید اقتصاد و در نتیجه آبادانی کشور خواهد شد. این امید وجود دارد که احیای اروندرود هرچه زودتر اتفاق افتاده و دروازه غربی کشور نیز دوباره شاهد تردد کشتی‌های غول‌پیکر باشد.

تین نیوز