لغو تحریم شرکت ملی نفتکش ایران، ارائه پیشنهاد آزادسازی نرخ کرایه شناورهای مسافری از سوی سازمان بنادر و اعلام نامشخص بودن زمان به آب اندازی کشتی اقیانوس پیمای ایرانی، از جمله مهم ترین اخبار دریایی ایران در هفته گذشته اند. 

به گزارش تین نیوز، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) هفته گذشته با تایید خبر لغو تحریم های این شرکت از سوی اتحادیه اروپا، گفت: به موجب حکم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تحریم های این شرکت که از سوی کمیسیون اروپا اعمال شده بود، لغو شد.

علی اکبر صفایی اظهار کرد: شرکت ملی نفتکش در سال 2012 در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت که پس از یک سال و اندی تلاش این شرکت برای اثبات نادرست بودن علل تحریم های کمیسیون اروپا، خوشبختانه دلایل حقوقی ما پس از برگزاری چندین جلسه مورد تایید دادگاه عمومی اتحادیه اروپا قرار گرفت.

به گفته صفایی، اگر کمیسیون اروپا تا دو ماه نسبت به این رای اعتراض نکند، شرکت ملی نفتکش ایران به طور کامل خارج از لیست تحریم های اتحادیه اروپا خواهد شد.

تعیین‌ تکلیف قرارداد دولت قبلی با سرمایه‌گذار بندر امام خمینی(ره) تا مردادماه
علی جهاندیده، معاون بندری سازمان بنادر، از تلاش برای تعیین تکلیف قرارداد با سرمایه‌گذار خصوصی بندر امام خمینی و بررسی پروژه احداث ترمینال غلات این بندر خبر داد و گفت: تا اوایل مرداد این قرارداد تعیین تکلیف می‌شود.

وی با اشاره به حضور بخش خصوصی در ‌احداث بزرگترین ترمینال غلات خاورمیانه در بندر امام خمینی، هدف اصلی از اجرای پروژه را ترانزیت غلات از کشورهای قزاقستان و روسیه به سایر کشورهای آسیایی و آفریقایی عنوان کرد.

نامشخص بودن زمان به آب‌اندازی کشتی اقیانوس‌پیمای تحقیقاتی 
وحید چگینی، رئیس موسسه ملی اقیانوس‌ شناسی، هفته گذشتنه با بیان این‌که در انتظار ورود تجهیزات کشتی اقیانوس‌پیمای تحقیقاتی هستیم گفت:‌ با توجه عدم اختصاص بودجه مورد نظر ما زمان به آب اندازی این کشتی مشخص نیست.

به گفته چگینی، با توجه به مشکلاتی که وجود دارد ممکن است بهره برداری از این اقیانوس پیما، با تاخیر همراه باشد. این در حالی است که در هفته های قبل، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، اعلام کرده بود که این کشتی در پایان شهریورماه، باید به آب انداخته شود.

تصویب آیین‌نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی
آیین نامه قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، هفته گذشته تصویب شد.

در بخشی از این آیین ‌نامه با اشاره به ایجاد دفتر ثبت نفت آمده است: این دفاتر جزو اسناد قابل استناد کشتی‌ها و تاسیسات نفتی بوده و قابل ارایه در مراجع قضایی است و تاسیسات نفتی و نفتکش‌ها، کشتی‌ها و شناورهایی که در آب‌های موضوع این قانون تردد یا توقف می‌کنند، مکلفند دفتر مذکور را بر اساس مفاد این آیین نامه نگهداری کنند.

فراخوان ارسال اطلاعات برای کتاب سال صنایع دریایی
تهیه و تنظیم مطالب برای انتشار کتاب سال صنایع دریایی ایران در سال 1393 آغاز شد.
دبیرخانه انجمن مهندسی دریایی ایران، هفته گذشته دراین‌باره با ارسال نامه‌ای به ارگان‌ها، مراکز و شرکت‌های عضو این انجمن، از آنها خواست تا نسبت به ارسال و به روز رسانی اطلاعات خود برای درج در این کتاب اقدام کنند. آخرین مهلت ارسال اطلاعات 31 تیرماه اعلام شده است.

درخواست معاون دریایی سازمان بنادر برای برخورد جدی با اتوبوس‏ های دریایی
سیدعلی استیری، معاون دریایی سازمان بنادر، گفت: خارج‌سازی شناورهای غیراستاندارد موسوم به اتوبوس دریایی از چرخه حمل و نقل مسافری از مشکلات سازمان بنادر بود که سازمان با آن به درستی مقابله کرد و آنها را از گردونه حمل مسافر دریایی خارج کرده است، اگر چه در گوشه و کنار باز دیده می‌شود که تعدادی از آنها بدون هرگونه مجوز و گواهینامه و از محل‌های غیرمجاز، به ویژه در ایام خاص اقدام به حمل مسافر دریایی می‌کنند.

استیری ادامه داد: مراجع مسؤول که بارها این گونه ترددها و مصادیق مربوطه از طرف سازمان بنادر و دریانوردی به آنها اعلام شده است، باید با قدرت و توجه بیشتری مانع انجام این گونه ترددها باشند، زیرا آنچه از حوادث دریایی در بخش مسافری تاکنون حادث شده است، توسط شناور غیرمجاز و مبادی غیررسمی بوده است.

به گفته وی، لازم است، سایر دستگاه‌های ذیربط از جمله سازمان شیلات و نیروی انتظامی به نحوه تردد و فعالیت خارج از مجوزهای صادره نظارت و برخورد کنند.

پیشنهاد متنوع‌سازی نرخ کرایه شناورهای مسافری
استیری همچنین درباره نرخ کرایه شناورهای مسافری در سال جاری اظهار کرد: در سال جدید نرخ کرایه شناورهای مسافری هیچ تغییری نکرده و اتحادیه برای افزایش کرایه هنوز درخواست رسمی ارائه نکرده است.

وی ادامه داد: البته پیشنهاد سازمان بنادر، متنوع‌سازی نرخ کرایه شناورهای مسافری است تا براساس نوع شناور و میزان خدماتی که به مسافران ارائه می‌شود نرخ کرایه تعیین شود.

استیری با اشاره به افزایش هزینه شناورها در طول سال‌های گذشته اظهار کرد: افزایش قیمت سوخت و قطعات، شرایط کاری شناورها را با دشواری روبرو کرده است هر چند در این رابطه سازمان بنادر مسئول نیست و اتحادیه حمل و نقل دریایی باید درخواست افزایش قیمت خود را به شوراهای شهر منطقه ارائه دهد.

به گفته وی، تمامی درخواست‌های رسمی بررسی شده و از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی هر استان، کارشناسی می‌شود تا به شکل نهایی اعمال شوند اما در حال حاضر هیچ درخواست رسمی در این زمینه ارائه نشده است.

معاون دریایی سازمان بنادر، با اشاره به پیشنهاد این سازمان برای متنوع‌سازی نرخ کرایه شناورها گفت: پیشنهاد ما این بود که با توجه به نوع شناور و میزان خدماتی که به مسافران ارائه می‌شود نرخ کرایه تعیین شود که البته نیاز به بررسی و تشخیص دقیق شرایط دارد و تاکنون در این زمینه بحث جدی مطرح نشده است.

درخواست بندر شهیدرجایی از کشتیرانی‌ها درباره عدم تعیین ترمینال در زمان پهلوگیری
هفته گذشته، رئیس اداره امور کانتینر مجتمع بندری شهیدرجایی، در نامه ای به دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته، از وی خواست تا درباره تعیین ترمینال از سوی شناورها در هنگام پهلوگیری، به شرکت های کشتیرانی، تذکر دهد.

در این نامه آمده است: «با عنایت به واگذاری اپراتورهای ترمینال های 1 و 2 به شرکت های بتا و سینا، تعیین ترمینال برای کشتی های کانتینری بر اساس دستورالعمل پهلودهی شناورها و نیز با توجه به ظرفیت اسکله ها کانتینری خواهد بود، لذا خواهشمند است دستور فرمایید خطوط کشتیرانی در درخواست های پهلودهی از تعیین ترمینال برای شناورها خود داری نمایند.»

اصلاح و ابلاغ قانون الحاق دولت ایران به پروتکل جلوگیری از آلودگی دریا 
هفته گذشته، مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) 1978 مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل) ـ مصوب1380ـ و اصلاحات بعدی آن از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.