دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی، سند جامع توسعه دریایی کشور را کامل کننده حضور پرقدرت ایران در آب‏های خلیج فارس و دریای خزر دانست.

 
دکتر محمد سعید سیف گفت: در راستای تدوین سند جامع علمی کشور که مورد تأکید شورایعالی انقلاب فرهنگی است، لزوم تدوین سند جامع توسعه دریایی دیده شده است.

 
وی افزود: برای اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور لازم بود در حوزه‌های تخصصی اسناد خاص ملی تهیه شود که در این راستا لازم بود همه سازمان‏ها و بخش‏های مختلف همکاری لازم را داشته باشند تا عملا اهداف علمی کشور محقق شود.

 
سیف با اشاره به شروع تدوین سند جامع توسعه دریایی یادآور شد: سند جامعی در حوزه‌های هوا و فضا، زیست فناوری و برخی شاخه‏های دیگر تدوین شده و تدوین سند جامع توسعه دریایی از سال 92 آغاز شد، در نقشه جامع علمی کشور هم موضوع دریا و لزوم پرداخت کشور به این حوزه مورد تأکید قرار گرفته است.

 
وی افزود: از طرف دیگر ما مرزهای طولانی دریایی داریم و همین موضوع توجه به پتانسیل‌های دریایی برای حفاظت از مرزهای دریایی را بیشتر مشخص می‏کند. همچنین در حوزه فعالیت‏های دریایی وزارتخانه‌های مختلفی مانند وزارت مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت و وزارت دفاع همکاری دارند که سند جامع توسعه دریایی در راستای تعامل بین این وزارتخانه‌ها اقدام خواهد کرد.

 
وی ادامه داد: سند جامع توسعه دریایی به این موضوع تمرکز خواهد داشت که فعالیت‏ها و کارهایی که این نهادها انجام می‌دهند در یک راستا انجام شده و موجب هم‌افزایی شود تا درنهایت سرمایه‏گذاری‌هایی که در نهادهای مختلف صورت می‌گیرد، به نحو مناسبی در توسعه علم و فناوری دریایی مورد استفاده قرار گیرد.

 
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی در بررسی ابعاد دیگر تدوین سند جامع توسعه دریایی تأکید کرد: تدوین سند مذکور از بعد اشتغالزایی هم مورد اهمیت است، چرا که پتانسیل‌های زیادی برای اشتغال زایی در سواحل کشور وجود دارد، سواحل کشور جزو نقاط بحران خیز کشور است، البته در این مناطق ناامنی و قاچاق هم معضلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

 
سیف گفت: ما مرزهای آبی مشترک زیادی با کشورهای همسایه داریم و باید حضور پرقدرتی در آب‏های خلیج فارس و دریای خزر داشته باشیم و بتوانیم بهره‏برداری‌های مناسبی از حوزه‌های نفتی و گازی به عمل آوریم. اکتشاف و بهره‏برداری در این آب‏ها نیز مستلزم توسعه علوم و فناوری‏های مرتبط با حوزه دریاست.

 
وی ادامه داد: شورایعالی انقلاب فرهنگی بعنوان یک نهاد فراگیر بر تدوین سند جامع توسعه دریایی تأکید داشته است تا تمام موارد مرتبط با این حوزه در آن دیده شود. برای دستیابی به این مقصود است که از تمام دستگاه‌های مرتبط با موضوع دعوت به عمل آمده تا برای تدوین سند مذکور همکاری داشته باشند.

 
دبیر ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان دریایی درباره شرایط اجرایی شدن سند جامع توسعه دریایی توضیح داد: رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی شخص رئیس جمهور است و طبیعتا با تأکیداتی که در راستای تدوین این سند وجود داشته؛ تمام دستگاه‌های زیرمجموعه دولتی و غیردولتی در راستای اجرایی شدن آن اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

 
وی درباره مشخص شدن اولویت‏ها در این سند گفت: در ابتدای تدوین سند مذکور قصد تأکید بر جامعیت سند بوده است و بعد از این مرحله با توجه به شرایط بودجه‌ای و سایر محدودیت‏ها، اولویت‏ها به صورت دقیق مشخص خواهد شد.