عضو سابق هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران با انتقاد از عملکرد شورایعالی صنایع دریایی گفت:‌اگر این شورا مسئولیت اصلی خود را ایفا کند، صنعت کشتی‌‏سازی به هیچ سرمایه‌‏گذاری و حمایت‏ خاص دولتی احتیاج ندارد.

 
 امیر بابایی در مورد پیشنهاد مطرح‏‌ شده برای سرمایه‌‏گذاری مجموعه‌‏هایی چون شستا (شرکت سرمایه‏‌گذاری تأمین اجتماعی) در صنعت کشتی‌‏سازی افزود: مشکل کنونی این صنعت، سرمایه‏‌گذاری نیست؛ بلکه تعیین منابع مشخص برای ارائه تسهیلات ساخت کشتی به متقاضیان است.

 
وی با بیان اینکه سه منبع عمده برای ارائه تسهیلات ساخت شناور در کشور وجود دارد، توضیح داد: منبع اول، مربوط به وجوه اداره ‏شده وزارتخانه‌‏هایی است که دارای ارگان‏‌های فعال و مرتبط با بخش دریا هستند که می‏‌توان از سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع نام برد. این سازمان‏‌ها می‏‌توانند با سپرده‏‌گذاری منابع خود در بانک، از محل آن امکان ارائه تسهیلات ارزان‏قیمت به متقاضیان ساخت شناور را فراهم سازند.

 
بابایی یادآور شد: در سال‏‌های گذشته تنها سازمان بنادر و دریانوردی در این زمینه اقدام کرده بود که آن هم صرفا به شناورهای خاص و مورد نیاز این سازمان تعلق می‏‌گرفت.

 
وی دومین منبع تأمین مالی پروژه‏‌های ساخت کشتی را صندوق توسعه ملی دانست و تأکید کرد: باید سالانه 500 میلیون تا یک میلیارد دلار از منابع این صندوق با کد اختصاصی صنایع دریایی برای این منظور از سوی دولت تصویب شود تا متقاضیان ساخت شناور با ارائه طرح توجیهی فنی و اقتصادی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شوند.

 
جانشین سازمان صنایع دریایی سومین منبع موجود را اعتبارات در اختیار صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی دانست و توضیح داد: این صندوق اعتبارات اندکی در اختیار دارد که برای پروژه‌‏های تعمیراتی و صادراتی در نظر گرفته شده است.

 
بابایی با تاکید بر این‌که در صورت اختصاص این منابع دولت لازم نیست هیچ کار دیگری در حمایت از صنایع دریایی انجام دهد، گفت: با دریافت این تسهیلات، صنعت کشتی‌‏سازی کشور خودبه خود به‏روز خواهد شد و چرخ صنایع دریایی به حرکت در می‌آید.

 
وی افزود: در حال حاضر، شخصا 50 متقاضی را سراغ دارم که در صورت وجود تسهیلات با سود کم و مدت بازپرداخت 7 تا 10 ساله، حاضر به سفارش ساخت کشتی در داخل هستند؛ اما وقتی سود تسهیلات 26 تا 30 درصد و مدت بازپرداخت دو سال است، طبعا متقاضی برای سفارش ساخت جلو نخواهد آمد.

 
رییس سابق کمیته کشتی‌‏سازی انجمن مهندسی دریایی ایران با بیان اینکه در شرایط کنونی عملا متقاضی باید شخصا کل منابع ساخت شناور را تأمین کند، تصریح کرد: برای خروج از این وضعیت، باید اراده‏ای در حمایت از صنعت دریایی بوجود آید و در اولین گام، قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بطور کامل اجرا شود.

 
وی با بیان این‌که انجمن مهندسی دریایی ایران باید پیشنهاد مشخصی را در این مورد به رئیس‏‌جمهور ارائه دهد، گفت: هیأت دولت باید در جهت حمایت از صنایع دریایی قانع شود و کارگروه خاصی را مشتمل بر وزرای مرتبط با حوزه دریا مسؤول تأمین منابع ساخت شناور و سازه‌‏های دریایی در داخل کند.

 
بابایی تأکید کرد: ما نیازمند تصویب و ابلاغ منابع مشخص برای پروژه‏‌ها و سفارش‏‌های ساخت شناور هستیم؛ غیر از این، هرکسی که از سرمایه‏‌گذاری شستا یا دیگر ارگان‌‏ها حرف بزند؛ صرفا دنبال کار تبلیغاتیاست.

 
جانشین سازمان صنایع دریایی در پاسخ به این پرسش که کارگروه پیشنهادی شما از نظر ترکیب مشابه شورایعالی صنایع دریایی است و آیا این شورا نمی‏‌تواند این منابع را تعیین و تصویب کند؟»، گفت: مشکل ما همین است که شورایعالی صنایع دریایی به کار اصلی خود نمی‏‌پردازد.

 
وی افزود: تنها موضوعی که شورایعالی صنایع دریایی باید به آن بپردازد تأمین منابع برای بازسازی و توسعه ناوگان دریایی کشور در حوزه‏‌های مختلف تجاری، مسافری، خدماتی و گردشگری» است؛ اما متأسفانه، دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی این شورا را به کارهای فرعی سوق داده و از اصل غافل مانده است.

 
به عقیده بابایی، در صورت تأمین و تعریف تسهیلات مناسب امکان سفارش ساخت 200 تا 300 شناور در کشور وجود دارد که از این طریق، صنعت کشتی‌‏سازی احیاء خواهد شد.

منبع:تین نیوز